اليابانيون يحتاجون إلى تريليون دولار لتجاوز كارثة الزلزال

تذهب توقعات المحللين الى أن اليابان التي عصف بها زلزال مدمر ستواجه فاتورة لا تقل عن 180 مليار دولار أمريكي من أجل التعافي من اثار الكارثة واعادة الاعمار أي ما يعادل ثلاثة بالمائة من اجمالي ناتجها المحلي السنوي وهو ما يزيد 50 بالمائة على اجمالي خسائر زلزال كوبي في اليابان عام 1995.
آثار الزلزال مدمرة للاقتصاد الياباني (اليوم)
ومع أن بعض التوقعات المغالية للتكاليف على الاجل الطويل تصل الى ارقام أقرب الى تريليون دولار أمريكي، فان التقديرات المماثلة لتلك التي استخدمت بعد زلزال كوبي تحوم حول هذا المستوى.
فاليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم التي يثقل كاهلها بالفعل دين عام تبلغ قيمته ضعفي حجم ناتجها البالغ خمسة تريليونات دولار يجب عليها اعادة بناء مرافق بنيتها التحتية من الطرق والسكك الحديدية الى محطات الكهرباء والموانئ على نطاق لم تشهد له البلاد مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية.
وكانت مؤسسة موديز انفستورز للتصنيفات الائتمانية حذرت يوم الاثنين قائلة ان احتياجات التمويل الضخمة التي يتعين على اليابان تلبيتها قد تضعف من ثقة المستثمرين في قدرة البلاد على سداد ديونها وتؤدي الى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتذهب تقديرات المسؤولين الى أن الزلزال وموجات المد العاتية التي أعقبته أودت بحياة ما لا يقل عن عشرة آلاف نسمة اذ ضربت منطقة في شمال شرق البلاد تسهم بنسبة ستة الى ثمانية بالمائة من اجمالي الناتج المحلي مقارنة مع نحو 12.4 بالمائة من المناطق التي تضررت من زلزال كوبي في عام 1995.
غير أن الخسائر في الاصول الثابتة والموارد البشرية الناجمة عن زلزال يوم الجمعة الذي اطلق أيضا عدة انفجارات في محطة للطاقة النووية الى الجنوب من طوكيو ستكون فيما يبدو أكبر كثيرا. وقد حلت هذه الكارثة في وقت تحوم فيه اسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في عامين ونصف وما زالت اسعار السلع الاولية الاخرى مرتفعة.
ومن المرجح ألا تؤثر الاضرار الاقتصادية الناجمة عن الكارثة على النمو الاقتصادي الا بالنذر اليسير وعشرات المليارات من الدولارات التي ستنفق على أعمال اعادة الاعمار ستؤدي في نهاية الامر الى تعزيز الاقتصاد الياباني وقطاع الانشاءات في آسيا، غير أن المحللين يقولون أيضا ان التكاليف قد تتجاوز التقديرات الاولية.
وقال برندان براون رئيس البحوث الاقتصادية في ميتسوبيشي يو.اف.جيه سكيوريتيز «من تجارب الماضي يميل الناس عادة الى التهوين من الخسائر.»
واضاف قوله «هناك الكثير من الاحتمالات الغامضة، فنحن لا ندري الى متى يستمر نقص الكهرباء. وهذه تكلفة متواصلة بالاضافة الى أعمال اعادة الاعمار. وهناك ايضا انخفاض الانتاج بسبب الاضطراب الاقتصادي. واذا استمر هذا الوضع لمدة شهرين فانه قد يجعل تكاليف اعادة الاعمار تبدو هينة.»
وتذهب تقديرات الى أن زلزال كوبي تكلفت ازالة اثاره 115 مليار دولار أمريكي الى 118 مليارا أو اثنين بالمائة من اجمالي الناتج المحلي بأسعار عام 1995. وهذه المرة في كارثة ما زالت تتكشف أبعادها، فان التقديرات الاولية من كريدي سويس وباركليز تبين ان التكاليف ستبلغ 180 مليار دولار. وتتوقع ميتسوبيشي يو.اف.جيه سكيوريتيز وساراسين أن تصل التكاليف الى خمسة بالمائة من اجمالي الناتج المحلي.
وتأخذ تقديرات ميتسوبيشي في الحسبان تكلفة اقتصادية أوسع بما في ذلك نقص العائدات الضريبية ومبالغ الدعم لمختلف الصناعات في المناطق المتضررة ونقص الانتاجية من جراء انقطاعات متجددة للكهرباء وذلك الى جانب التكاليف المباشرة لاعادة الاعمار.