توقعات بتجاوز خسائر زلزال اليابان 180 مليار دولار وشركات الإعمار أبرز المستفيدين

تذهب توقعات المحللين إلى أن اليابان التي عصف بها زلزال مدمر ستواجه فاتورة لا تقل عن 180 مليار دولار أمريكي من أجل التعافي من آثار الكارثة وإعادة الإعمار أي ما يعادل ثلاثة في المئة من إجمالي ناتجها المحلي السنوي وهو ما يزيد 50 في المائة على إجمالي خسائر زلزال كوبي في اليابان عام 1995.
ومع أن بعض التوقعات المغالية للتكاليف على الأجل الطويل تصل إلى ارقام أقرب إلى تريليون دولار أمريكي فإن التقديرات المماثلة لتلك التي استخدمت بعد زلزال كوبي تحوم حول هذا المستوى.
فاليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم التي يثقل كاهلها بالفعل دين عام تبلغ قيمته ضعفي حجم ناتجها البالغ خمسة تريليونات دولار يجب عليها إعادة بناء مرافق بنيتها التحتية من الطرق والسكك الحديدية إلى محطات الكهرباء والموانئ على نطاق لم تشهد له البلاد مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية.
وكانت مؤسسة موديز انفستورز للتصنيفات الائتمانية حذرت يوم الاثنين قائلة ان احتياجات التمويل الضخمة التي يتعين على اليابان تلبيتها قد تضعف من ثقة المستثمرين في قدرة البلاد على سداد ديونها وتؤدي الى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتذهب تقديرات المسؤولين الى أن الزلزال وموجات المد العاتية التي اعقبته أودت بحياة ما لا يقل عن عشرة آلاف نسمة إذ ضربت منطقة في شمال شرق البلاد تسهم بنسبة ستة الى ثمانية في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع نحو 12.4 في المائة من المناطق التي تضررت من زلزال كوبي في عام 1995.
غير أن الخسائر في الأصول الثابتة والموارد البشرية الناجمة عن زلزال يوم الجمعة الذي اطلق أيضا عدة انفجارات في محطة للطاقة النووية الى الجنوب من طوكيو ستكون فيما يبدو أكبر كثيرا. وقد حلت هذه الكارثة في وقت تحوم فيها اسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في عامين ونصف وما زالت اسعار السلع الأولية الأخرى مرتفعة.
ومن المرجح ألا تؤثر الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الكارثة على النمو الاقتصادي إلا بالنذر اليسير وعشرات المليارات من الدولارات التي ستنفق على أعمال اعادة الإعمار ستؤدي في نهاية الأمر الى تعزيز الاقتصاد الياباني وقطاع الإنشاءات في آسيا. غير أن المحللين يقولون أيضا أن التكاليف قد تتجاوز التقديرات الأولية.
وقال برندان براون رئيس البحوث الاقتصادية في ميتسوبيشي يو.اف.جيه سكيوريتيز "من تجارب الماضي يميل الناس عادة الى التهوين من الخسائر."
واضاف قوله "هناك الكثير من الاحتمالات الغامضة فنحن لا ندري إلى متى يستمر نقص الكهرباء. وهذه تكلفة متواصلة بالإضافة إلى أعمال إعادة الإعمار. وهناك ايضا انخفاض الانتاج بسبب الاضطراب الاقتصادي. وإذا استمر هذا الوضع لمدة شهرين فإنه قد يجعل تكاليف إعادة الإعمار تبدو هينة."
وتذهب تقديرات إلى أن زلزال كوبي تكلفت إزالة آثاره 115 مليار دولار أمريكي الى 118 مليارا أو اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي باسعار عام 1995 . وهذه المرة في كارثة ما زالت تتكشف أبعادها فإن التقديرات الاولية من كريدي سويس وباركليز تبين ان التكاليف ستبلغ 180 مليار دولار.
وتتوقع ميتسوبيشي يو.اف.جيه سكيوريتيز وساراسين أن تصل التكاليف الى خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتأخذ تقديرات ميتسوبيشي في الحسبان تكلفة اقتصادية أوسع بما في ذلك نقص العائدات الضريبية ومبالغ الدعم لمختلف الصناعات في المناطق المتضررة ونقص الإنتاجية من جراء انقطاعات متجددة للكهرباء وذلك إلى جانب التكاليف المباشرة لإعادة الإعمار. وتذهب تقديرات إلى أن زلزال كوبي تكلف إزالة آثاره 115 مليار دولار أمريكي الى 118 مليارا أو اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي باسعار عام 1995 . وهذه المرة في كارثة ما زالت تتكشف أبعادها فإن التقديرات الاولية من كريدي سويس وباركليز تبين ان التكاليف ستبلغ 180 مليار دولار.
وتتوقع ميتسوبيشي يو.اف.جيه سكيوريتيز وساراسين أن تصل التكاليف الى خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتأخذ تقديرات ميتسوبيشي في الحسبان تكلفة اقتصادية أوسع بما في ذلك نقص العائدات الضريبية ومبالغ الدعم لمختلف الصناعات في المناطق المتضررة ونقص الإنتاجية من جراء انقطاعات متجددة للكهرباء وذلك إلى جانب التكاليف المباشرة لإعادة الإعمار.
وتظهر تقديرات تقريبية إن إحلال محطة للطاقة النووية يتكلف وحده خمسة مليارات دولار. وقد اضطرت اليابان في سعيها لتفادي انصهار الوقود النووي الى التضحية بثلاثة من مفاعلاتها من خلال ضخ مياه البحر لتبريد قلب المفاعلات.
وقد تصل خسائر التأمين الناجمة عن زلزال اليابان الى 35 مليار دولار حتى بدون حساب الخسائر المتصلة بموجات المد العاتية والطاقة النووية.
وقال براون من ميتسوبيشي يو.اف.جيه ان التقديرات التاريخية لزلزال طوكيو في عام 1923 تظهر ان الدمار الناجم عنه يعادل 50 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي في ذلك الوقت ولكن السياق الاقتصادي كان مختلفا إلى درجة لا تجعل المقارنة مفيدة. وقالت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية في بيان انها تعتقد أن الزلزال سيكون من بين أسوأ الزلازل في التاريخ من حيث خسائر التأمين، ومع ذلك فإن مؤسسات التأمين وإعادة التأمين يمكنها استيعاب هذه الخسائر دون حدوث مشكلات إعسار واسعة النطاق أو ضغوط مالية لا مبرر لها. غير ان بعض التقديرات لتكاليف إعادة الإعمار تتجاوز بمراحل هذه التنبؤات مع أخذ المحللين الاقتصاديين في الحسبان الحاجة المحتملة لإحلال الموجودات الرأسمالية المدمرة للبلاد خلال إطار زمني أطول.
وتشير تقديرات فانيسا روسي كبيرة الباحثين في مؤسسة تشاتام هاوس للبحوث ومقرها لندن إلى ان عشرة في المئة من الموجودات الرأسمالية في اليابان فقدت في الزلزال وهو ما يعادل نحو 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد أوتريليون دولار أمريكي.
وقالت روسي "ان التكلفة الأكبر هي لإعادة بناء الموجودات الرأسمالية . وهذا النوع من المشكلات يتسبب حقا في إلحاق أضرار بالموجودات الرأسمالية. وقد وقعت اضرار هائلة بمرافق البنية التحتية المنشآت ومحطات الطاقة والمساكن والمصانع والموانئ والشريط الساحلي."
واضافت قولها "لا يمكن إعادة بناء على نطاق واسع للغاية في فترة عام إلى عامين وانا أتوقع انه يتطلب أربعة أعوام إلى خمسة من العمل."
وتظهر تقديرات تقريبية إن إحلال محطة للطاقة النووية وحده يتكلف خمسة مليارات دولار. وقد اضطرت اليابان في سعيها لتفادي انصهار الوقود النووي الى التضحية بثلاثة من مفاعلاتها من خلال ضخ مياه البحر لتبريد قلب المفاعلات.