تعطل المعامل النووية اليابانية يدعم الصادرات السعودية النفطية ويحرك عقود النفط

زيادة صرف الين ترفع أسعار السيارات 5 إلى 10 %

أدى تزايد المشكلات الاقتصادية التي تعرضت لها اليابان مؤخرا جراء كارثة الزلزال إلى مزيد من المخاوف في الأسواق الاسيوية والعالمية على حد سواء في الوقت الذي عزز ذلك من صادرات المملكة من المنتجات النفطية إلى اليابان مع تعطل معاملها النووية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية ومصافيها حيث تصدر السعودية 15% من إجمالي صادراتها إلى اليابان وتستورد 7.6% من إجمالي وارداتها من اليابان. وشكلت صادرات المملكة ما نسبته 28% من إجمالي واردات اليابان النفطية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير اقتصادي متخصص من أن حالة الركود المتوقعة في اليابان ستؤثر على الطلب من النفط الخام السعودي، على الأقل في المدى القريب بزيادة ارتفاع الطلب.
وقال ل " الرياض " الدكتور فهد بن جمعة المتخصص بقطاع النفط والطاقة أن كارثة تسونامي التي عطلت إمدادات الطاقة النووية اليابانية ستؤدي إلى تحريك أسعار عقود النفط الآجلة في الأشهر الأخيرة من هذا العام مع توقع استخدام النفط والغاز بدلاً من الطاقة النووية.
وأشار إلى أن الآثار غير المباشرة لهذه الكارثة تتركز في العديد من الشركات بما في ذلك السيارات ، والإلكترونيات مثل سوني العملاقة التي توقف جزء من إنتاجها بسبب النقص في الطاقة أو تعثر طلبات الموردين والشركاء، في الوقت الذي تشكل الطاقة النووية 30% من إجمالي الطاقة في اليابان .
ولفت إلى ان التوازن التجاري بين صادرات اليابان ووارداتها سوف يكون مختلا برغم انها تعتبر ثالث اقتصاد في العالم، فقد أوقفت شركة تويوتا لصناعة السيارات اثنين من خطوط الإنتاج التي تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 420 ألف سيارة سنوياً. كما تعرضت جميع الشركات اليابانية المصنعة للسيارات تويوتا، نيسان، مازدا وهوندا، إلى خسائر جراء ذلك الزلزال.
وأبان إلى إن ذلك سينعكس على ارتفاع أسعار السيارات اليابانية مع ارتفاع صرف الين الياباني مقابل العملات الأخرى مع ارتفاع المخاطر وقيام شركات التأمين بتعويض المتضررين من ذلك الزلزال في الين .
وأفاد بنفس السياق إلى أن المخزون الكبير من السيارات اليابانية لدى الوكلاء بالخليج العربي والاستيراد من دول أخرى غير اليابان قد يعمل على تهدئة الأسعار المحلية، برغم المخاوف من ارتفاع الأسعار ما بين 5-10% حسب تقدير بعض الوكلاء المحليين.
وأبان بأن صادرات المملكة شكلت ما نسبته 28% من إجمالي واردات اليابان النفطية، كما انها تستورد نحو مليون برميل يوميا من المشتقات النفطية منها 500 ألف برميل من النفثا، ونحو 430 ألف برميل من غاز البترول المسال LPG تأتي نسبة كبيرة منها من المملكة أيضا. وهذا سوف يعزز صادرات المملكة من تلك المنتجات إلى اليابان مع تعطل معاملها النووية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية ومصافيها.
وتوقع ابن جمعة بأن يزيد طلب اليابان على النفط والمنتجات المكررة والغاز في المدى المتوسط، مما يعطي السعودية فرصة لتلبية هذا الطلب مع إعادة البناء وارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي.
وعلى صعيد متصل قلل تقرير اقتصادي من تأثر الاقتصاد السعودي بكارثة اليابان الحالية. مشيرا إلى وجود عاملين أساسيين يسهمان في ذلك، الأول يكمن في أن انخفاض الطلب على النفط السعودي من اليابان سيكون لفترة قصيرة قبل أن يعود إلى مستواه السابق مع عودة الأمور إلى حالتها الطبيعية، أما الثاني فيفيد بأن تأثير الأزمة في اليابان لن يكون له أثر يذكر على الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي سيؤدي فيه الطلب المرتفع على النفط الخام إلى دعم إنتاج النفط الخام في السعودية.
وأكد تقرير أصدرته شركة الراجحي المالية على أن حالة الركود المتوقعة في اليابان ستؤثر على الطلب من النفط الخام السعودي، على الأقل في المدى القريب بزيادة ارتفاع الطلب.