تضاربت ردود الفعل حيال قرار تسوية قضايا حقوق الانسان في المغرب، لا سيما طي صفحة المختطفين والمعتقلين السياسيين. ففيما رحبت الحكومة والبرلمان وأحزاب من الائتلاف الحاكم والمعارضة بالخطوة والوعد الذي قطعه الملك الحسن الثاني بانهاء جميع الملفات العالقة في ظرف 6 أشهر، طالبت "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" بمتابعة المتورطين في عمليات الاختطاف والتعذيب قضائياً ومحاسبة المتسببين في وفاة بعض المختطفين. وقال عبدالرحمن بنعمرو رئيس الجمعية المذكورة، وهي واحدة من ثلاث جمعيات مغربية تنشط في مجال حقوق الانسان، "ان ملفات الاختطاف والاعتقال السياسي والوفيات في مراكز الشرطة والحرمان من جواز السفر والنفي والاقامة الاجبارية لا زالت قائمة ومفتوحة ولا يمكن أن تغلق إلا بالقضاء على أسباب فتحها"، مؤكداً العزم على الشروع في الاجراءات القانونية بالتنسيق مع عائلات الضحايا للمطالبة بفتح التحقيق القضائي حول المسؤولين عن قضايا الاختطاف والاختفاء. وهذا الموقف يماثل ما أعلنه مصطفى الرميد عضو مجلس النواب الأمين العام الجديد لحزب الحركة الشعبية الدستورية ذي التوجهات الاسلامية، حيث أكد ان هذا الملف لم يطو بعد. ولم يكتف بنعمرو، القيادي البارز في حزب "الطليعة الاشتراكي" المعارض، بتقديم المعطيات حول اعداد من المختطفين وسجناء رأي لم ترد اسماؤهم في لائحة المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الانسان، انما أثار قضية الزعيم الاشتراكي المهدي بن بركة الذي اختطف في باريس في مثل هذا الشهر من العام 1965، ودعا الى الكشف عن مصيره. كما عبر عن استغرابه لعدم ادراج قضيتي الشيخ عبدالسلام ياسين مرشد جماعة "العدل والاحسان" الأصولية المحظورة الذي يوجد في الاقامة الاجبارية منذ حوالي عشر سنوات، والمعارض اليهودي ابراهام السرفاتي الموجود حالياً في فرنسا بعد طرده من المغرب في العام 1991 باعتباره برازيلي الجنسية. وأوضح ان الجمعية سبق أن طالبت القضاء بفتح تحقيق عندما تم اطلاق سراح بعض المختطفين من سجن تازامامارت السري العام 1992، غير أن السلطات القضائية لم ترد أبداً على هذا الطلب. وتابع القول مشككاً في استقلالية القضاء: "لو كان القضاء مستقلاً لقامت النيابة العامة من تلقاء نفسها بفتح تحقيق في مسؤوليات الاختطاف". وإذا كانت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان قد نوهت بالمبادرات التي أقدم عليها المغرب في السنوات الأخيرة والتي أدت الى الافراج عن العديد من المعتقلين السياسيين والمختفين وعودة المنفيين، إلا أنها عبرت عن قلقها ازاء ما توصل إليه المجلس الاستشاري لحقوق الانسان من نتائج ، وقالت انه "كان من الاجدر ان تسند مهمة هذه القضايا الشائكة، خصوصاً ملف الاختطاف والاختفاء القسري، الى هيئة محايدة ومستقلة" وهي اشارة القصد منها لفت الأنظار الى تركيبة المجلس الذي يضم في عضويته خمسة وزراء بينهم وزير الداخلية ادريس البصري. كما لاحظت اللجنة عدم توضيح أسباب وظروف من اعلن عن وفاتهم، اضافة الى الغموض الذي اكتنف من صنفهم المجلس في خانة "الاختفاء في ظروف غير معروفة" وخانة "من تتوافر قرائن قوية على وفاتهم" و"من لم تحدد هويتهم". وطالبت باجراء تحقيق نزيه لتحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وتقديمهم للعدالة ورد الاعتبار للضحايا. وكانت عائلات المختطفين طالبت في اعقاب الاجراءات المغربية الأخيرة بتشكيل "لجنة وطنية للنظر في ملفات الاختفاء القسري تتمتع بصلاحيات البت مع ضرورة اشراك أسر الضحايا والناجين من المعتقلات السرية". وأشارت الى أن الأسر المعنية لم يتصل بها أي ممثل للسلطات لإخبارها بما أعلن عنه المجلس الاستشاري لحقوق الانسان حول الموضوع.
