قال المعارض المغربي ابراهام السرفاتي ان سجل حقوق الانسان في المغرب شهد تقدماً ملموساً نتيجة اصلاحات، في مقدمها قرار تسوية ملف المختفين والمختطفين وتعويض عائلاتهم، ورأى ان هذا التطور "ايجابي جداً"، وقال السرفاتي ل"الحياة" ان مشاريع الاصلاح التي ادخلها العاهل المغربي الملك محمد السادس "دشنت لمرحلة جديدة عززت اوضاع حقوق الانسان في البلاد"، معتبراً ان "بالامكان الآن رسم لوحة متكاملة ومتقدمة عن اوضاع حقوق الانسان في المغرب". ورأى السرفاتي الذي كان جالساً فوق كرسيه المتحرك وبدا في صحة جيدة، ان مسيرتي الدار البيضاء التي نظمتها التنظيمات الاسلامية المناهضة لخطة دمج المرأة وتلك التي نظمت في الرباط بدعم من المنظمات غير الحكومية وبعض الاحزاب المشاركة في الحكومة المؤيدة للخطة "دليل على تطور الديموقراطية في المغرب"، اضاف ان هناك سلسلة من الخطوات والممارسات المشجعة "تبعث آمالاً كبيرة في المستقبل". ولاحظ تنظيم مؤتمرات وندوات من جهات حكومية او غير حكومية تبحث في اوضاع حقوق الانسان والترتيبات المطلوبة للرقي بها، واعتبر ان ذلك "يبرهن على توجه ديموقراطي بالغ الاهمية". وسئل عن وضعه في المغرب بعد مضي اكثر من خمسة اشهر على عودته من منفاه في باريس، فقال انه يراقب التطورات في مجالات عدة، ويحاول "معرفة البلد والتأقلم مع اجوائه بعد غياب طويل"، مجدداً تأكيده "ضرورة ايجاد تسوية عادلة لملف المختفين والمختطفين"، واضاف: "ننتظر النتائج في شأن هذا الملف الذي شكل فتحه خطوة حاسمة في اتجاه تعزيز اوضاع حقوق الانسان في البلاد". وعن استعداده لدخول معترك السياسة في المغرب الى جانب التيارات التي كان ينتسب اليها، قال السرفاتي انه "لن يتردد في "المساعدة لتوحيد اليسار المغربي من دون الانتساب الى اي تشكيل سياسي". وكان ابراهام السرفاتي وعقيلته كريستين دور الى جانب معتقلين سابقين في سجن تازمامارت وبعض عائلات ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بين المشاركين في المؤتمر الرابع للمنظمة المغربية لحقوق الانسان الذي افتتح مساء اول من امس في الرباط في حضور رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي وبعض اعضاء الحكومة، ومشاركة كثيفة لممثلي منظمات حقوقية ابرزها المنظمة العربية لحقوق الانسان والفيديرالية الدولية لحقوق الانسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والشبكة الاورو-متوسطية لحقوق الانسان والرابطة التونسية لحقوق الانسان ومركز القارة لحقوق الانسان اضافة الى ممثلي هيئات سياسية ومنظمات غير حكومية نقابية ومهنية . واكد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان السيد عبدالعزيز بناني في كلمة في افتتاح المؤتمر اهمية الاصلاحات التي يشهدها المغرب في مجال حقوق الانسان، مشيراً الى ان "ما ينشر في الصحافة المغربية عن حقبة عرفت عدداً من التجاوزات والممارسات المنافية لحقوق الانسان مكسب مهم"، لكنه اكد اهمية "اعتذار الدولة لعائلات المختفين والمختطفين"، مطالباً ب"تسوية عادلة تمحو الآثار النفسية التي تعرض لها المعتقلون السابقون او عائلات المختفين والمختطفين". وقال بناني انه منذ تسلم الملك محمد السادس الحكم قبل حوالى ثمانية اشهر، اتخذ مجموعة من القرارات "تبدي رغبة واضحة في الاسراع في تعزيز حقوق الانسان ودولة الحق والقانون"، وذكر ان المنظمة تشعر بالارتياح وهي تعقد مؤتمرها الرابع في اجواء ايجابية مقارنة بالماضي "اذ منع عام 1988 الاجتماع التاسيسي للمنظمة ثلاث مرات، قبل ان ترى النور لمناسبة الذكرى الاربعين للاعلان العالمي لحقوق الانسان". ودافع بناني عن خطة دمج المرأة في التنمية والتي طرحتها الحكومة، مستغرباً مواقف التنظيمات الاسلامية منها، وقال: "لا اجد في الخطة ما يتعارض مع الاسلام". لكنه طالب بوضح حد لوضع الشيخ عبدالسلام ياسين زعيم "جماعة العدل والاحسان" المحظورة، ودان في شكل غير مباشر المذكرة التي وجهها الشيخ ياسين "الى من يهمه الامر". وكان جدل اثير خلال جلسة مناقشة التقرير الاداري والمالي الذي اعقبته استقالة المجلس الوطني للمنظمة بسبب الموقف من الخطاب الذي القاه رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان. ورأى اعضاء سابقون في المكتب التنفيذي للمنظمة ان "بعض ما جاء في الخطاب كان سياسياً يختلف مع توجه المنظمة" التي تعتبر هيئة غير حكومية. الى ذلك، تباينت التفسيرات لوجود اليوسفي في المؤتمر الرابع للمنظمة بين من اعتبر ذلك تأكيداً لرغبة الحكومة في "تعزيز حقوق الانسان"، وبين من رأى حضور اليوسفي "محاولة جديدة من حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يرأسه للسيطرة على المنظمة الحقوقية". ومن المقرر انتخاب السيد الولادي على رأس المنظمة خلفاً لبناني، كما ستسفر اعمال المؤتمر التي تنتهي اليوم عن تجديد اعضاء المجلس الوطني ال45. وقال مصدر ل"الحياة" ان الأحزاب لن تكون ممثلة في المجلس الذي سيغلب عليه اعضاء مستقلون. لكنه لم يستبعد دخول اعضاء ينتسبون الى احزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الديموقراطي.
