ايران : احكام قضائية بطابع سياسي

لم يكن الايرانيون ينتظرون الاحكام التي اصدرتها محكمة ايرانية في قضية الاختلاسات من "بنك صادرات". ومع ان حكماً صدر باعدام فاضل خداداد احد المتورطين، الا ان ما اثار الاهتمام هو الحكم بالسجن المؤبد على مرتضى رفيق دوست شقيق محسن دوست رئيس مؤسسة المستضعفين ووزير الحرس الثوري سابقاً الذي يعتبر من المؤثرين في صناعة القرار بسبب قربه من مرشد الثورة علي خامنئي. وكان القاضي استدعاه للشهادة مرتين.
ووصف المراقبون الاحكام بأنها "عادلة وحيادية" ولم تتأثر بأجواء صراع الاجنحة السياسية. وقال قطب في اليسار الديني، ان الاحكام انعشت الآمال بأن تشهد ايران حملة نشطة لمكافحة المخربين الاقتصاديين الذين ينتشرون وراء اسماء وشخصيات. وعبرت وسائل الاعلام الرسمية والشعبية عن ارتياحها للنتائج ووصفتها بأنها خطوة نحو تحقيق الانضباط الاجتماعي الذي نادى به المرشد خامنئي. وللاشارة فقط، فقد شجعت الاحكام على الكشف عن المزيد من عمليات الاختلاس والنصب في البنوك. وعلمت "الوسط" ان غالبية هذه السرقات كشفت بواسطة المتورطين بها والذين تطوعوا للابلاغ عن جرائمهم طمعاً في احكام مخففة.
لكن يبقى سؤالان اثارتهما المحكمة خلال مراحل المحاكمة من دون الحصول على جواب:
الاول: اين استثمرت وذهبت الاموال المسروقة والتي لو قسمت على الشعب الايراني، لكان نصيب كل مواطن ما يقارب من مليوني تومان او اجور 8 سنوات كاملة لموظف متوسط؟
الثاني: طرح القاضي هذا السؤال على مرتضى رفيق دوست وفاضل خداداد، هل يستطيع الثاني خداداد تنفيذ عملية النصب من دون وجود الاول دوست الذي قام بفتح حساب له في البنك اعتماداً على نفوذه الشخصي وزوده بدفتر شيكات زوجته الموقعة، ليصدر شيكات من دون رصيد بمبالغ ضخمة ويقوم البنك بتحويلها الى شيكات مضمونة. فلماذا يحكم خداداد بالاعدام والثاني بالسجن المؤبد؟