فضيحة الاختلاس والصراع بين الأصوليين في إيران

ينشغل الوسط السياسي والقضائي والشعبي في إيران، بملف «اختلاس» نحو 3 بلايين دولار، ما ساهم في تشديد الضغوط علي حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتحديداً علي الدائرة المحيطة به، والمتهمة بتشكيل «تيار منحرف» عن مبادئ الثورة.
وساهم موقع «مشرق»، القريب من «الحرس الثوري»، في تصعيد حدة الخطاب الموجه إلى الرأي العام في شأن هذه القضية، إذ اتهم سبعة من أبرز المصارف الإيرانية بالتورط في الفضيحة، وهي: ملي وملت وسپه وپارسيان وسامان ورفاه وصادرات، لافتاً إلى «مسعى لتنفيذ ثورة اقتصادية ضد النظام المصرفي، لضرب أسس الاقتصاد الإيراني».
ونشر الموقع المذكور رسالة وجهها اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد، لوزيري الاقتصاد والنقل، لتحويل اسهم شركة فولاذ خوزستان، لأمير منصور أريا، المتهم الرئيسي في قضية الاختلاس، والتي اعتبرها الموقع «وثيقة تؤكد ارتباط المختلسين بتيار الانحراف».
وطلبت الرسالة تسجيل 50.5 من أسهم الشركة، باسم مؤسسة يملكها أريا، لكن مكتب الرئيس الإيراني سارع إلى توضيح ذلك، مشيراً إلى أنها دفعة في مقابل إنجاز مشروع لمد سكة حديد شمال إيران، علي الساحل الجنوبي لبحر قزوين، واتهم الموقع بتلفيق أخبار والعمل ضد الحكومة.
وفي هذا الإطار، عقدت لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى (البرلمان) اجتماعاً الأحد، لدرس قضية الاختلاس، بمشاركة وزير الاقتصاد والمال شمس الدين حسيني وحاكم المصرف المركزي محمود بهمني، ومدير «بنك صادرات» محمد جهرمي، اضافة إلى ممثلين من وزارة الاستخبارات ومديرة الحسابات العامة وديوان المحاسبات، فيما باشرت «لجنة المادة 90 من الدستور» في البرلمان، درس مدى ارتباط ملف الاختلاس ب «تيار الانحراف»، إذ اعتبره عضو اللجنة، النائب غلام رضا أسد اللهي، «أضخم عملية اختلاس في التاريخ المصرفي الإيراني».
وتفيد معلومات عن فتح أريا اعتمادات مالية غير حقيقية، في فرع «بنك صادرات» في محافظة خوزستان، خلال السنوات الأربع الماضية، في شكل غير قانوني، لكن جهاز الرقابة في «بنك صادرات» سيطر على هذه القضية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وعُلقت الرخصة الممنوحة لأريا لفتح «بنك أريا»، والتي كان منحها المصرف المركزي.
وأعلن المدعي العام غلام حسين محسني إيجئي الذي كلفه القضاء متابعة الملف، اعتقال 19 شخصاً، يُشتبه بتورطهم في الفضيحة.
لكن نجاد حذر من استغلال القضية، لمواجهة إنجازات حكومته التي اعتبرها «الأكثر نزاهة في تاريخ إيران»، على رغم إقراره بحدوث استغلال للمال العام وقع فيه مصرف خاص. وشدد على أن الحكومة «لن تصمت طويلاً» علي هذه الافتراءات.
وواضح أن نجاد يعتبر القضية غير مهمة، فيما تشير مصادر إلى أن التصعيد في شأنها يستهدف الضغط عليه وعلى فريقه، لينضموا إلى اللجنة الانتخابية التي شكلها الأصوليون، برعاية رئيس «مجلس خبراء القيادة» محمد رضا مهدوي كني، إذ ترفض جماعة نجاد الانضمام إليها، محاولةً خوض الانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل في لائحة منفصلة، والفوز ب 150 مقعداً، كما نُقل عن مشائي.
وتتفق معظم الدوائر المعنية في الشأن الحكومي، على حدوث تلاعب مالي من مجموعة أريا، لأسباب يسردها الساسة كلّ بحسب أهدافه، لكن أوساطاً مالية تحمّل الرقابة المحاسبية في «بنك صادرات»، مسؤولية الفضيحة، علماً أن تلاعباً مالياً بقيمة 123 بليون تومان (نحو 200 مليون دولار حينذاك)، حدث في المصرف ذاته عام 1995، ذهب ضحيته فاضل خداداد الذي أُعدم، فيما حُكم علي المتورط الثاني مرتضي رفيق دوست، شقيق محسن رفيق دوست أول وزير ل «الحرس الثوري»، بالسجن المؤبد، على رغم استرجاع جميع الأموال.
وتعتقد مصادر أن أوساطاً سياسية معارضة للحكومة، تحاول ربط شركة أريا بالحلقة المحيطة بنجاد، للنيل منها ومواصلة مسلسل «الانحراف»، وتوظيفه انتخابياً للضغط علي الحكومة.