صالحي يلتقي داود أوغلو: السعودية وتركيا أولوية لإيران

طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب – شدد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي على أن للمملكة العربية السعودية وتركيا «الأولوية» في السياسة الخارجية لبلاده، مشيراً الى «نفوذ» الرياض في المنطقة، ومؤكداً أن علاقات طهران بأنقرة «أكثر أهمية» من أن تؤثر فيها خلافات الجانبين في شأن أحداث سورية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن صالحي ونظيره التركي أحمد داود أوغلو ناقشا «خلف أبواب مغلقة» في نيويورك مساء الثلثاء، «المستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم، خصوصاً في الشرق الأوسط». وقال صالحي: «ثمة 15 دولة مجاورة تحيط بنا، لكن تركيا والسعودية تحظيان بالأولوية» في السياسة الخارجية الإيرانية. وأضاف لموقع «إيجا تايمز» التي يتخذ هونغ كونغ مقراً: «السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، هي قوة اقتصادية مهمة وعضو في مجموعة العشرين، تؤدي دوراً مهماً في العالم الاسلامي، وتحظى بنفوذ في المنطقة. لذلك، علاقاتنا بالسعودية مهمة، كما علاقاتنا بتركيا».
ووصف تركيا بأنها «بلد قوي ووريث الامبراطورية العثمانية واجهت الغرب باسم الإسلام، وبرزت الآن قوة إقليمية. لا ننظر الى تركيا بوصفها منافساً، بل نعتبر تطورها ورفاهيتها بمثابة تطوّر لإيران ورفاهيتها. وفيما نعتبرها صديقاً وشريكاً، من الطبيعي أن وجهات نظرنا في المسائل الدولية لا تتطابق دوماً مئة في المئة».
وسُئل صالحي عن مدى تأثير أحداث سورية في علاقات إيران بتركيا، فأجاب أن ذلك «لن يؤثر في العلاقات بين البلدين، إذ أنها أكثر أهمية من السماح لمسائل دولية بالتأثير فيها. علاقاتنا بسورية استراتيجية، وبتركيا أيضاً، وهناك اتصال دائم معهما».
في غضون ذلك، رفض وزير الدفاع الايراني الجنرال أحمد وحيدي إقامة «خط ساخن» مع واشنطن، لتجنب احتكاك بين الجانبين في الخليج، قائلاً: «لا نحتاج خطاً مشابهاً في المنطقة. (الولايات المتحدة) تريد خطاً هاتفياً أحمر لتسوية المشاكل، إذا حدث توتر، فيما نعتبر ان المنطقة لن تشهد توتراً، إذا غادرتها» واشنطن.
أتى ذلك بعدما رحّب الرئيس محمود أحمدي نجاد بإقامة خط مشابه مع الأميركيين، ل «تجنّب مواجهات ونزاعات محتملة».
في نيويورك، حذر المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو من إمكان توجيه «ضربة وقائية» إلى إيران، إذا واصلت برنامجها النووي. وفي سياق الصراع الداخلي في إيران، أفاد موقع «آينده» بأن «شريكاً» لنجاد يُدعى محمد رضا زنوزي، متورط بفضيحة فساد «أكثر ضخامة بكثير» من اختلاس نحو 3 بلايين دولار من مصارف إيرانية، اتُهم به رجل الأعمال أمير منصور أريا الذي اعتُبر مقرباً من اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، والذي يتهمه أصوليون بتزعم «تيار منحرف» يستهدف تقويض نظام ولاية الفقيه.
واعتبر رئيس «بنك صادرات» محمود جهرمي الذي عزله المصرف المركزي بسبب الفضيحة، أن الحكومة جعلته كبش فداء، مشيراً الى انه ساعد في كشف الفضيحة، بدل تحمّل مسؤوليتها. وقال: «على رغم متابعتي (القضية) واتصالي بوزارة الاستخبارات والقضاء لاعتقال الجناة الرئيسيين، حمّل المساندون الأساسيون لهذا الفساد علناً، بنك صادرات ومديره» المسؤولية.
وأشار الى أن رئيس «بنك ملّي»، محمود رضا خواري الذي استقال بسبب الفضيحة، فرّ الى كندا التي يحمل جنسيتها، تجنباً لاعتقاله. لكن ناطقاً باسم «بنك ملّي» نفى ذلك، مؤكداً أن خواري غادر في رحلة عمل، وسيعود اليوم. في المقابل، نأى علي اكبر جوانفكر، مستشار نجاد، بالحكومة عن الفضيحة، محمّلاً مسؤوليتها ل»هيئات أخرى»، في إشارة كما يبدو الى مجلس الشورى (البرلمان) والقضاء.
وأعلن محمد جعفر بهداد، نائب مدير مكتب نجاد للشؤون السياسية، أن الأخير سيكشف قريباً معلومات «مرعبة» عن خصومه الذين «يمارسون سياسة الثأر ضده».
وأفاد موقع «كلمة» المعارض بصدور حكم بالسجن 11 سنة لنرجس محمدي، نائب رئيسة «مركز المدافعين عن حقوق الإنسان» الذي أسسته شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام.