طهران - «الحياة»، أ ب، أ ف ب - أعلن القضاء الإيراني اعتقال 14 شخصاً جدداً في فضيحة اختلاس نحو 3 بلايين دولار من مصارف محلية، مهدداً بإصدار مذكرة اعتقال في حق محمود رضا خاوري، الرئيس المستقيل ل «بنك ملّي»، والذي فرّ إلى كندا بسبب القضية. وقال المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني إيجئي إن القضاء استجوب أخيراً 20 شخصاً في القضية، و«وضع 14 منهم في الحجز الاحتياطي، بينهم مديرو مصارف وآخرون مرتبطون بالقضية». ودعا خاوري إلى العودة إلى إيران من كندا التي يحمل جنسيتها، قائلاً: «إذا لم يعد الرئيس السابق لبنك ملّي إلى البلاد، سيصدر القضاء مذكرة اعتقال في حقه». في غضون ذلك، خفّض وزير الاقتصاد والمال شمس الدين حسيني قيمة الأموال المختلسة، من نحو 3 بلايين دولار إلى 1.6 بليون دولار، مشيراً إلى استعادة 25 في المئة من ذاك المبلغ. وقال: «نحن في صدد استعادة المبلغ المتبقي». وأشار إلى أن الحكومة صادرت أصولاً مالية تابعة لشركة أمير منصور آريا، المتهم الرئيس في الفضيحة، تعادل 4 بلايين دولار. وأعلن رئيس غرفة التجارة في إيران محمد نهونديان، أن شركة آريا تملك 52 مؤسسة، بينها 38 مصنع صلب، مشيراً إلى أنها ستوضع تحت سلطة وزارة الاقتصاد. لكن 25 نائباً وقعوا عريضة تطالب بعزل حسيني، إذ اتهموه بالفشل في تجنب فضيحة الاختلاس التي تُعتبر الأضخم في تاريخ إيران. وبثّ موقع «آيندة» صوراً في كندا لأردوان، نجل خاوري، وابنته برديس التي لم تكن ترتدي حجاباً. وأفادت معلومات بأن أردوان يملك 6 شركات في كندا، لإحداها فرع في إسرائيل. الإصلاحيون والانتخابات الاشتراعية على صعيد آخر، اعتبرت «جبهة المشاركة الإسلامية»، أبرز حزب إصلاحي في إيران، أن مقاطعة الانتخابات الاشتراعية المقررة في آذار (مارس) المقبل «أصبحت مبدأً بالنسبة إلى الشعب، بعد انقلاب 2009»، وذلك في إشارة إلى تجديد ولاية الرئيس محمود أحمدي نجاد. وأعرب الحزب عن مساندته شروطاً حددها الرئيس السابق محمد خاتمي للمشاركة في الاقتراع، وتتمثل في إطلاق السجناء السياسيين والسماح للأحزاب ووسائل الإعلام بحرية الحركة، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. ودعا الحزب المحظور، الحكومة إلى وقف «سياسة القمع والسجن والإقامة الجبرية»، وإيجاد «مناخ سياسي مفتوح». أتى ذلك فيما اعتبر صولت مرتضوي، مساعد وزير الداخلية، أن إيران هي «الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق ديموقراطية تتيح تنافس أحزاب سياسية عدة». وقال: «الديموقراطية السائدة في الدول المتقدمة، هي نوع من الديكتاتورية الحزبية، ونحن لا نؤيد ذلك. في إيران، ثمة سيادة سلطات ثلاث وعلى رأسها الولي الفقيه العادل المنتخب من الشعب». إلى ذلك، انتقد نجاد جلد الطالب الجامعي بيمن عارف، لإدانته بإهانة الرئيس، وذلك قبل خروجه من السجن حيث احتُجز سنة. وقال: «فيما يشتمنا أشخاص مهمون بكلّ حرية، لا أوافق على جلد شاب لأنه شتم الرئيس»، علماً ان الرئاسة عادت ونفت حادثة الجلد. إيران والعقوبات الأوروبية من جهة أخرى، نددت طهران بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على 29 شخصية إيرانية، بينها وزراء الاستخبارات حيدر مصلحي والثقافة والإرشاد محمد حسيني والعدل سيد مرتضى بختيار، إضافة إلى وزير الداخلية السابق صادق محصولي، إذ اتهمهم ب «انتهاك حقوق الإنسان». واعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست ذلك «خطأً فادحاً يستهدف الضغط على الشعب الإيراني للتخلي عن حقوقه المشروعة»، فيما شدد مقرر لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) كاظم جلالي، على أن «الشعب الإيراني وحكومته لن يستسلما أمام الضغوط والتهديدات». واعتبر جلالي أن نتيجة شكوى قدمتها إيران ضد روسيا أمام «محكمة التحكيم الدولية» (تتخذ باريس مقراً)، بسبب إلغائها عقداً لتسليمها صواريخ من طراز «أس-300» المضادة للطائرات، تشكّل «اختباراً لنزاهة (المحكمة) وشفافيتها»، داعياً إلى «عدم تسييس» القضية.
