عرقلة عريضة مساءلة نجاد والبرلمان يرفض استقالة مطهري

طهران – أ ب، رويترز – فشلت مجدداً أمس، عريضة وقعها نواب ايرانيون لمساءلة الرئيس محمود أحمدي نجاد، في شأن اتهامات كثيرة تواجهها حكومته، بينها الفساد، بعد سحب نواب تواقيعهم عليها. واذا نجحت العريضة مجدداً، سيصبح نجاد أول رئيس يمثل أمام مجلس الشورى (البرلمان) منذ الثورة عام 1979، وسط صراعه مع الأصوليين، قبل الانتخابات الاشتراعية العام المقبل والرئاسية العام 2013.
وكان 73 نائباً وقعوا الأحد الماضي عريضة لاستجواب نجاد، وهذا النصاب القانوني الذي يسمح للبرلمان بمساءلة الرئيس. ويتهم هؤلاء نجاد وحكومته بانتهاك قوانين، وبالفشل في شأن فضيحة اختلاس نحو 3 بلايين دولار من مصارف محلية. لكن النائب البارز محمد حسين فرهانغي قال أن 3 نواب على الأقل سحبوا تواقيعهم أمس، بحيث فقدت النصاب القانوني المحدد بربع عدد النواب ال290 في المجلس.
واتهم النائب المحافظ البارز علي مطهري الحكومة ورئاسة البرلمان بالضغط على نواب لسحب تواقيعهم، قائلاً: «بعض اعضاء رئاسة المجلس وضعوا النواب بين حدّي مقص، للضغط عليهم لسحب تواقيعهم على العريضة». واضاف مطهري الذي كان القوة الدافعة وراء العريضة، وهو صهر رئيس البرلمان علي لاريجاني: «بدل اتخاذ تدبير للدفع قدماً بعريضة مساءلة الرئيس، انضمت هيئة رئاسة البرلمان الى الحكومة لقتل العريضة».
لكن لاريجاني رفض اتهامات مطهري، قائلاً: «لا يمكن لوم رئاسة البرلمان اذا غيّر نائب رأيه».
أتى ذلك بعدما رفض المجلس، بغالبية 155 صوتاً في مقابل 31، استقالة مطهري الشهر الماضي، متهماً رئاسة البرلمان بعرقلة استجواب نجاد. وأتى ذلك ايضاً بعد يوم على نجاة وزير الاقتصاد والمال شمس الدين حسيني من تصويت لعزله، بفضل تدخل لاريجاني الذي حضّ النواب على منحه «ثقة مشروطة».
واعتبرت وسائل إعلام محافظة نجاة حسيني، دليلاً يثبت أن البرلمان غير راغب في محاربة الفساد، خصوصاً أن «لجنة المادة 90» في المجلس كانت أصدرت تقريراً في شأن فضيحة الاختلاس، دعت خلاله الى محاسبة حسيني ونائبه أصغر أبوالحساني ومدراء الوزارة ومصارف متورطة بالقضية، اضافة الى حميد بورمحمدي، نائب حاكم المصرف المركزي.
وكتبت صحيفة «همشهري» في افتتاحيتها ان تدخل لاريجاني «غير المتوقع والصادم»، أنقذ حسيني، فيما تساءل موقع «ألف» المحافظ: «من المسؤول إذن عن الاختلاس؟».
في غضون ذلك، أوردت صحيفة «وطن إمروز» الإيرانية أن طهران «عزلت مدير عام شركة نفط، بسبب حمله جنسية مزدوجة». ولم تحدد الصحيفة اسم الشركة أو الجنسية الثانية التي يحملها الشخص المعني.
ويسيطر القطاع العام على قطاع النفط الإيراني، ما يجعل من غالبية المدراء مسؤولين حكوميين. ولا تعترف ايران رسمياً بالجنسية المزدوجة، لذلك يُمنع رسمياً أصحاب الجنسية المزدوجة من تولي مناصب حكومية.
يأتي ذلك بعد فرار محمد رضا خاوري، الرئيس السابق ل»بنك ملّي»، أبرز مصرف رسمي في إيران، الى كندا التي يحمل جنسيتها، بعد استقالته على خلفية فضيحة الاختلاس. وانتقدت وسائل إعلام إيرانية حمل خاوري الجنسيتين الإيرانية والكندية. واشارت «وطن إمروز» الى أن نجاد أمر وزير الاستخبارات حيدر مصلحي بمعرفة مدراء المؤسسات الحكومية الذي يحملون جنسية مزدوجة.