عريضة نيابية جديدة لمساءلة نجاد واستجواب وزير الاقتصاد غداً

قدّم 73 نائباً إيرانياً أمس، عريضة جديدة لمساءلة الرئيس محمود أحمدي نجاد في شأن سياسات حكومته وفضيحة اختلاس نحو 3 بلايين دولار من مصارف محلية.
وإذا نجحت العريضة، سيكون نجاد أول رئيس يمثل أمام مجلس الشورى (البرلمان)، وسط صراعه مع الأصوليين قبل الانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل.
وسلّم النواب العريضة إلى محمد رضا باهنر، نائب رئيس البرلمان الذي أشار إلى أنها تحمل توقيع 73 نائباً، وهذا النصاب القانوني الذي يسمح للمجلس باستجواب الرئيس. وستُرسل العريضة الى لجنة مختصة تدرسها، قبل التصويت عليها.
وينصّ الدستور الإيراني على مثول الرئيس أمام البرلمان، إذا وقّع ربع النواب على الأقل، عريضة بذلك، علما ان المجلس يضم 290 نائباً. وتنصّ المادة 88 من الدستور، على وجوب مثول الرئيس أمام البرلمان خلال شهر بعد استدعائه، ما لم يقرر النواب سحب العريضة.
ويواجه نجاد أكثر من 60 سؤالاً من النواب المعترضين علي سياسة حكومته، في المجالات المالية والتخطيطية والإنسانية، إضافة الي اتهامها بتنفيذ إجراءات تتعارض مع رغبات مرشد الجمهورية الاسلامية في إيران علي خامنئي.
يأتي ذلك عشية استجواب وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني في البرلمان غداً، في شأن فضيحة الاختلاس التي تُعتبر الأضخم في تاريخ البلاد.
ونفى علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان، أنباء عن احتجازه ونجله لاتهامهما بالتورط بالفضيحة، معتبراً ذلك «كذباً». واتهم «تيار الانحراف» الذي يُتهم بتزعمه اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد، بمحاولة إيذاء أنصار المرشد، لكنه أقرّ بتورط أربعة نواب بالفضيحة.
أتى ذلك بعدما أوردت وسائل إعلام ايرانية، أن بروجردي ونجله أُطلقا بعد 24 ساعة على توقيفهما، إثر تدخل علي لاريجاني، ما أثار انتقادات من حلفاء لنجاد، خصم لاريجاني.
وكان النائب محمد دهقاني، عضو هيئة رئاسة البرلمان، أعلن الأسبوع الماضي، إلغاء عريضة لاستجواب نجاد، بعدما سحب 29 نائباً تواقيعهم عليها، ما أفقدها النصاب القانوني الذي انخفض إلي 68 نائباً فقط. وعزا دهقاني ذلك إلى أن «نواباً يعتقدون أن الوضع الحالي للبلاد ليس مناسباً لاستجواب الرئيس».
أتى ذلك بعدما وقّع مئة نائب العريضة، في حزيران (يونيو) الماضي، لكن البرلمان لم ينظر فيها، بعد سحب نواب تواقيعهم، ما دفع النائب المحافظ البارز علي مطهري، صهر لاريجاني وأحد أبرز الموقعين على العريضة، إلى الاستقالة من منصبه، متهماً أنصار نجاد بالضغط على نواب لسحب تواقيعهم. وبعد تقديم العريضة الجديدة أمس، سحب مطهري استقالته.
ويخشي نواب اعتراض المرشد على مساءلة نجاد. لكن طرح العريضة مجدداً، يشير الى أن خامنئي لا يرغب بعرقلة إرادة البرلمان الذي يسيطر عليه الأصوليون.
على صعيد آخر، سخر لاريجاني من إعلان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن بلادها ستفتح «سفارة افتراضية» للتواصل مع الإيرانيين. واعتبر أنها «أدلت بتصريحات لا تليق بمكانة المسؤولين السياسيين»، مضيفاً: «الديبلوماسية تُستخدم للدفاع عن المصالح القومية، وليست مستحضرات تجميل تستخدمها كلينتون للماكياج».