البرلمان الإيراني يمنح وزير الاقتصاد «ثقة مشروطة» بعد شكوك بتورطه في الفساد

نجا وزير الاقتصاد والمال الإيراني شمس الدين حسيني من اقتراع لحجب الثقة عنه في مجلس الشورى (البرلمان)، على خلفية فضيحة اختلاس نحو 3 بلايين دولار من مصارف محلية. واعتذر الوزير من النواب والشعب، على رغم تأكيده أنه «ليس مذنباً»، فيما دعا رئيس البرلمان علي لاريجاني إلى منحه «ثقة مشروطة».
ومن بين 244 نائباً شاركوا في التصويت، نال الوزير الثقة بغالبية 141 صوتاً، فيما طالب 93 بحجبها، وامتنع 10 نواب عن التصويت، علماً أن غالبية بسيطة من النواب ال290، تكفي لعزل الوزير. وكان 28 نائباً وقّعوا على عريضة لاستجواب حسيني.
أتى ذلك بعدما خاطب حسيني النواب، مدافعاً عن أدائه في الوزارة. وقال: «لم استقل لأن فضيحة الاختلاس حدثت خلال توليّ منصبي، ووجب عليّ التعويض عن ذلك. لم أوفّر جهداً وحاولت تطبيق إصلاحات جوهرية، بالتشاور مع خبراء وبالتعاون مع نواب». وأضاف: «حجب الثقة عن الوزراء، حق للنواب، ولا أوافق على وجود أسباب سياسية لعريضة العزل. أقبل كل المسؤولية في شأن فضيحة الاختلاس، لكنني لست مذنباً ولا علم لي» بالفضيحة.
وخاطب حسيني النواب قائلاً: «إذا كان اعتذاري يخفف ألم الشعب، أقدم اعتذاري للشعب ولكم». لكنه دعا الجميع الى انتظار انتهاء التحقيق في الفضيحة، مشدداً على ضرورة إصلاح النظام المصرفي.
لكن نواباً انتقدوا حسيني، إذ قال النائب حسن دهشتي: «في منظومة المحاباة الخاصة بوزارة الاقتصاد، تتعرّض القوانين للانتهاك في استمرار».
في المقابل، دافع الرئيس محمود أحمدي نجاد عن حسيني، داعياً الى «الوحدة لمواجهة الأعداء»، كما اعتبر أن عزل الوزير سيقوّض جهود ايران إزاء العقوبات المفروضة عليها، بسبب برنامجها النووي.
ووصف حسيني بأنه «أحد أفضل وزراء الاقتصاد»، مشيراً الى اتخاذه «قرارات عظيمة». لكنه أقرّ بإمكان حدوث «عيوب»، داعياً الى تصحيح القوانين.
ودافع لاريجاني عن الوزير، داعياً النواب إلى منحه «ثقة مشروطة»، معتبراً أن «عزله سيزيد التوتر بين البرلمان والحكومة»، كما «سيزيد الثمن» السياسي للقضية.
وترى مصادر في طهران أن لاريجاني لم يدافع عن حسيني، بل أراد الإبقاء علي ملف الاختلاس مفتوحاً، لأن إقالته ستربك التحقيقات التي يجريها المدعي العام غلام حسين محسني إيجئي. وبدعوته الى منح الوزير «ثقة مشروطة»، سعى لاريجاني الى تثبيت حدوث أخطاء، مع ضرورة معالجتها.
وتعتقد المصادر بأن ذلك لم يكن بعيداً من التجاذبات السياسية في الأوساط الايرانية التي تستعد للانتخابات الاشتراعية العام المقبل.
أتت جلسة مساءلة وزير الاقتصاد، بعدما اصدرت «لجنة المادة 90» في البرلمان تقريراً في شأن فضيحة الاختلاس، دعت خلاله الى محاسبة حسيني ونائبه أصغر أبوالحساني ومدراء الوزارة ومصارف متورطة بالقضية، اضافة الى حميد بورمحمدي، نائب حاكم المصرف المركزي. وقبل ساعات من استجواب حسيني، أفادت وسائل إعلام ايرانية ان أبوالحساني استقال.
في غضون ذلك، دعا النائب جواد كريمي، عضو لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان، رئيس اللجنة علاء الدين بروجردي الى الاستقالة، للاشتباه بتورطه بالفضيحة. وأشار الى أن اللجنة قد تصوّت لعزل بروجردي من رئاستها، إذا لم يستقل.
وعلى رغم نجاة حسيني، لكن سيف العزل يبقى مسلطاً على نجاد، بعد توقيع 73 نائباً عريضة لمساءلته، في شأن فضيحة الاختلاس وانتهاك حكومته قوانين. لكن مراقبين رأوا في نجاة حسيني من العزل، مؤشراً الى أن نجاد سينجو أيضاً في البرلمان.