إيران: اعتقال 19 متورطاً في اختلاس 3 بلايين دولار

أعلنت السلطات الإيرانية أمس، اعتقال 19 شخصاً، بينهم المتورط الرئيسي في فضيحة اختلاس نحو 3 بلايين دولار من مصرف محلي، والتي اعتبرها رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني «مؤامرة لتشويه صورة» البلاد.
ويحمّل خصوم الرئيس محمود أحمدي نجاد في التيار المحافظ، مدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي مسؤولية الفضيحة، بوصفه زعيم «تيار الانحراف» في البلاد. لكن نجاد شدد على أن حكومته هي «الأكثر نزاهة» في تاريخ ايران.
وأعلن وزير الاقتصاد والمال شمس الدين حسيني، اعتقال أمير منصور أريا، المشتبه الرئيسي في الفضيحة، نافياً انباء عن تهريب بليوني دولار من الأموال المختلسة الى خارج البلاد.
أتى ذلك بعدما استدعت لجان السياسة الداخلية والمال والاقتصاد في البرلمان، شمس الدين حسيني، ومحافظ المصرف المركزي محمود بهمني، لاستجوابهما في قضية اختلاس نحو 3 بلايين دولار، على شكل قروض واعتمادات خلال اربع سنوات، من فرع «بنك صادرات» في محافظة خوزستان.
وقال بهمني إن المصرف المركزي كان مدركاً للفضيحة، لكنه آثر «اعلانها في وقت لاحق، لتجنّب تنبيه المتورطين الفاسدين، خشية فرارهم أو تهريب الأموال» المختلسة. وأشار الى ان المصرف «جمّد ممتلكات وأصول أمير منصور أريا وشركته»، لكنه نفى تهريب بليوني دولار من المبالغ المختلسة، الى الخارج، على رغم أن النائب محمد رضا خباز أكد ذلك.
وبعد انتهاء الجلسة، قال النائب حسين سبحانينيا، وهو عضو في هيئة رئاسة البرلمان، أن التقرير الذي تلاه شمس الدين حسيني ومحمود بهمني على النواب في هذا الشأن، لم ينلْ رضاهم.
وطالب محمد حسن أبوترابي فرد، نائب رئيس البرلمان، باستقالة مصرفيين مرتبطين بالقضية التي اعتبرها أحمد توكلي، وهو نائب محافظ بارز وخصم نجاد، «فضيحة لا تُحتمل»، داعياً المسؤولين الحكومين الى الاستقالة إذا عجزوا عن إدارة شؤون البلاد.
وكلّف رئيس القضاء صادق لاريجاني، المدعي العام غلام حسين محسني إيجئي إجراء تحقيق «سريع» في القضية التي تُعتبر أضخم اختلاس في تاريخ ايران، داعياً الى فرض عقوبات قصوى على المتورطين.
وأعلن محسني إيجئي اعتقال 19 شخصاً متورطين في القضية، مشيراً الى أن مشتبهاً بهم مُنعوا من مغادرة البلاد، كما حُظر آخرون من إجراء تعاملات مالية.
واعتبر علي لاريجاني الفضيحة «مؤامرة لتشويه صورة اقتصاد البلاد، والثقة الاجتماعية، والبرلمان مصمم على التحقيق في القضية».
وشدد مصطفى بورمحمدي، رئيس هيئة التفتيش في ايران، على ان «قضية الفساد المالي هذه تُعتبر سابقة في بلادنا»، مشيراً الى انها «بدأت في بنك صادرات، ثم انتقلت الى مصارف خاصة ورسمية أيضاً».
لكن رئيس مجلس إدارة «بنك صادرات»، محمد جهرومي، نفى تورط مصرفه في الفضيحة، مشيراً الى استخدام «وثائق مزورة» لتوريط مؤسسته.
أما نجاد فأعلن أنه طالب القضاء بالتحقيق في الفضيحة، مشدداً على ان حكومته هي «الأكثر نزاهة والأقل فساداً» في تاريخ ايران. وقال: «بعضهم يتهم الحكومة في قضية الاختلاس، ونحن التزمنا الصمت احتراماً للمرشد (علي خامنئي)، لكن صمتنا لن يدوم طويلاً». ثم أعلن «اكتشاف المذنبين في قضية الاختلاس»، قائلاً: «قررنا تحديد أصول هؤلاء وتجميدها، لكن أحدهم أعلن ذلك في شكل مبكر».
لكن موقع «مشرق نيوز» القريب من أجهزة الأمن، نشر نسخة من رسالة يطلب فيها مشائي من وزير الاقتصاد والمال والوزير السابق للمواصلات، تسهيل بيع أمير منصور أريا من دون مناقصة، أكثر من نصف أسهم شركة ضخمة للصلب في خوزستان. وأكد مكتب نجاد ان الرسالة صحيحة، لكنه شدد على ان مشائي نفّذ توجيهات الرئيس، وأن لا مخالفة في الصفقة.
وأورد الموقع ان علي سعيدي، ممثل المرشد في «الحرس الثوري»، التقى نجاد ونصحه بتغيير سلوكه وتصحيح أخطائه، معتبراً ان «الفرصة ما زالت مُتاحة أمامه للتعويض عن الماضي». وقال إنه أبلغ نجاد أنه انحرف عن الطريق القويم، بعدما كان «حفاظه على مُثل الثورة وقيمها، سيؤدي الى تسجيل اسمه بوصفه بطلاً في تاريخ ايران»، مضيفاً: «آمل بأن يستيعد (نجاد) مساره الأصلي».