نجاد يتهم خصومه ب«تدمير» إيران وخاتمي يعتبر التزوير وراء الفساد

نفى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تورط حكومته بفضيحة اختلاس نحو 3 بلايين دولار من مصارف محلية، مشيراً الى أنها «لا تسيطر» على قطاع المصارف، كما اتهم خصومه في التيار المحافظ ب «تدمير» البلاد. لكن الرئيس السابق محمد خاتمي اتهم حكومة نجاد بالفساد.
وأعلن القضاء الإيراني اعتقال عشرات من المتورطين بالفضيحة، أبرزهم رجل الأعمال أمير منصور أريا الذي اعتُبر مقرباً من اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد، والذي يتهمه أصوليون بتزعم «تيار منحرف» يستهدف تقويض نظام ولاية الفقيه.
وقال نجاد: «تحدثت عن نظامنا المصرفي طيلة ست سنوات، وانتُقدت بسبب ذلك. نرى مسائل، ونعتقد بوجوب إصلاحها، وسنبدأ إصلاحات أساسية قبل نهاية ولاية هذه الحكومة» العام 2013.
وفي حديث الى التلفزيون الإيراني، أشار نجاد إلى أنه كرر منذ تسلمه منصبه العام 2005 قوله أن «ثمة مشاكل، وقلّة قادرة على تحقيق أرباح ضخمة، لكن الناس العاديين عاجزون عن ذلك». وأضاف: «إن أحداً لا يسيطر على نظامنا المصرفي، والحكومة أيضاً لا تسيطر عليه. لا أقول ان ليس ممكناً فعل أي شيء، ولكن أحياناً تُقَرّ بعض القواعد من دون التنبّه الى عواقبها. كلّفت حاكم المصرف المركزي ووزير الاقتصاد والمال تعزيز السيطرة على النظام المصرفي».
وتحدث عن خصومه، قائلاً: «لو كان النظام (الحكومة) غير راغب في مواجهة (الفساد)، لأمكن التذمر، لكن النظام هو الذي اكتشف (فضيحة الاختلاس)، ومصمم على معاقبة المتورطين. أعتقد بأن بعضهم يثأر من الأمة الإيرانية التي تتخذ قرارات عظيمة، وتنفذ خططاً وإجراءات رائعة، سواء في الصناعة أو الزراعة أو العلوم. بعضهم يثأر من الشعب، من خلال إهانة الحكومة وتوجيه اتهامات، فيما نحن نقوم بواجبنا». وتساءل مخاطباً خصومه: «لماذا تدمرون أنفسكم؟ لماذا تحاولون تدمير كلّ شيء؟ أعلنا أننا سنلتزم الصمت، وما زلنا، لكلّ تلك (الاتهامات) أجوبة، لكننا نلتزم الصمت لمصلحة البلاد».
وقبل أيام، قدّم 11 نائباً شكوى لدى رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، ضد نجاد ومشائي وحاكم المصرف المركزي محمود بهمني ونائبه حميد بورمحمدي، ووزير الاقتصاد والمال شمس الدين حسيني، على خلفية فضيحة الاختلاس. ويمكن الدعوى نظرياً، أن تؤدي الى عزل نجاد.
لكن النائب حسين نجابت، وهو أحد الموقعين على الشكوى، أعلن أن المجموعة قررت سحبها، استجابة لدعوة مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي الى إيجاد «مناخ هادئ»، بحيث يمكن التحقيق في فضيحة الاختلاس وقضايا فساد أخرى.
وأشار الى أن مقدمي الشكوى سينتظرون تقريراً تعدّه في شأن الفضيحة، «لجنة المادة 90» التي تنظر في الشكاوى ضد المسؤولين والمؤسسات الرسمية.
في غضون ذلك، اتهم خاتمي حكومة نجاد بالفساد، وقال خلال لقائه عبدالله نوري، وزير الداخلية خلال عهده: «عدم وجود انتخابات حرة، وتزوير انتخابات الرئاسة العام 2009، أشاعا الفساد في البلاد».
وشدد الرجلان على أن الوسيلة الوحيدة لإخراج البلاد من أزمتها، تتمثل في إطلاق جميع السجناء السياسيين فوراً ومن دون شروط، وبينهم زعيما المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وضمان حرية الصحافة والأحزاب السياسية، وتنظيم انتخابات حرة من دون أي تدخل للمؤسسة العسكرية أو أجهزة الأمن، أو تلاعب المشرفين على الاقتراع.
على صعيد آخر، نشرت مواقع إلكترونية إيرانية ترجمة فارسية لحديث نادر أُجري العام 1993، مع زوجة خامنئي التي يكاد أن لا يعرفها أحد في إيران.
وأشارت زوجة المرشد، إلى أنهما تزوجا عام 1964، ولديهما 4 أولاد وبنتان. ولفتت الى أنها كانت تزوره في السجن خلال عهد الشاه، متجنبة إبلاغه مشاكل العائلة. وقالت إنها شاركت حينذاك في توزيع منشورات وإخفاء وثائق.