انطلاق النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 9 فبراير

تنطلق أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بنسخته الرابعة على مدار يومي 9 و10 فبراير 2026، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض.
ويعد منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المنصة الأكبر من نوعها لتعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص، والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي بالمملكة.
وسيشهد المنتدى حضور عدد من الوزراء، إلى جانب كبار المسؤولين من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركات محفظته، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب قطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أكثر من 12 ألف مشارك من القطاع الخاص من المملكة والعالم في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وما يزيد عن مشاركة أكثر من 100 شركة من شركات محفظة الصندوق.
وسيستعرض المنتدى فرص الأعمال لدى الصندوق وشركات محفظته، واستكشاف الفرص الواعدة للمستثمرين والموردين والمقاولين من القطاع الخاص، وتعظيم آفاق التعاون المشترك بما يدعم نمو الاقتصاد المحلي.
وستتضمن أعمال المنتدى العديد من ورش العمل، والجلسات الحوارية، واستعراض الفرص ومجالات التعاون مع شركات القطاع الخاص.
تمكين القطاع الخاص
وانطلقت النسخة الأولى من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في عام 2023، وترتكز أعمال المنتدى على استعراض الفرص ومجالات التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي عبر توطين سلاسل الإمداد المحلية.
ويعد المنتدى أحد مبادرات الصندوق المخصصة لدعم وتمكين القطاع الخاص المحلي، وتعزيز قدراته التنافسية والابتكارية في المملكة.
ويأتي المنتدى استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخ الثلاث السابقة، حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق من 50 جناحاً في عام 2023 وصولاً إلى أكثر من 100 جناح لعام 2025.
وأصبح منتدى القطاع الخاص منصة أساسية في إطار جهود الصندوق لتمكين القطاع الخاص، ويواصل في نسخته الرابعة إطلاق الفرص التي تسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي.
رؤية السعودية 2030
وضعت رؤية السعودية 2030، أهدافاً طموحة لمشاركة القطاع الخاص، مع السعي إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة واحداً من الجهات الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وتوليد العوائد، ودفع التحول الاقتصادي في المملكة.
وأسهم صندوق الاستثمارات العامة في دفع نمو المحتوى المحلي عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، وحقق صندوق الاستثمارات العامة نسبة 57% من إجمالي إنفاقه وشركات محفظته على المحتوى المحلي بنهاية عام 2024، مما يعزز قدرته على تنمية المحتوى المحلي وتعزيز الأثر في الاقتصاد المحلي.
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة ضمن استراتيجيته على تحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في مشاريعه، إلى جانب تطوير قطاعات وسلاسل قيمة تنافسية وابتكارية واسعة النطاق في المملكة، وبناء قدرات وطنية تسهم في زيادة فرص النمو لتحقيق أثر اقتصادي مستدام.
برامج تمكين القطاع الخاص
وتضمنت برامج ومبادرات تمكين القطاع الخاص، برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة" الذي يهدف إلى تحفيز تطوير صناعات محلية تنافسية ومبتكرة بالاستفادة من إنفاق الصندوق وشركات محفظته على مشاريعهما.
بالإضافة إلى "منصة القطاع الخاص" التي تم إطلاقها في عام 2023 كبوابة متكاملة لشركات القطاع الخاص لبناء الشراكات مع الصندوق وشركات محفظته في القطاعات الاستراتيجية بالمملكة.
كما تم إطلاق برنامج "مسرعة الأعمال الصناعية" في سبتمبر 2024، بهدف تمكين شركات التصنيع الناشئة من تطوير منتجات وخدمات تنافسية ومبتكرة وتنمية أعمالها في المملكة.
بالإضافة إلى برنامج "تمويل المقاولين" العاملين مع شركات محفظة الصندوق، بهدف توفير حلول تمويلية متنوعة تعالج التحدي التمويلي الذي يواجه قطاع المقاولات، ومن خلاله تم إطلاق برنامج "سندات الكفالة" للتأمين المشترك كحل مبتكر يمكن المقاولين من تلبية متطلبات السندات، من خلال سندات كفالة صادرة عن جهة تأمين، بما يسهم في تحرير رأس المال العامل الخاص بالمقاولين.
وأطلق الصندوق مسابقة "مساهمة للتصميم" في سبتمبر 2024، بالتعاون مع مجموعة "روشن"، المخصصة للطلاب السعوديين وشركات التصميم، بهدف تعزيز استخدام المواد المصنعة محلياً.
وفي عام 2025، أطلق الصندوق برنامج "عزم" بالشراكة مع عدة جهات محلية، بهدف تطوير الكفاءات السعودية وتدريب جيل جديد من أصحاب المهارات التي تواكب احتياجات سوق العمل.