إيران: اعتقالات في فضيحة الاختلاس والمتهم الرئيسي «يقرّ بجريمته»

موسكو، طهران – «الحياة»، أ ب – أعلن المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني إيجئي أن المتهم الرئيسي في فضيحة اختلاس نحو 3 بلايين دولار من مصارف محلية، «أقرّ بجريمته»، مشيراً إلى اعتقال تسعة أشخاص جدد يُشتبه في تورطهم بأضخم قضية فساد في تاريخ البلاد.
وقال إن 67 شخصاً استُجوبوا في القضية، اعتُقل منهم 31، مشيراً إلى أن المحققين استدعوا عدداً غير محدد من المسؤولين الحكوميين، لاستجوابهم. تلى ذلك اعتقال 22 شخصاً، بينهم مصرفيون ورجال أعمال.
وأشار محسني إيجئي إلى أن استجواب مسؤولين يعني أن المحققين سيخضعون لضغوط سياسية، لكنه شدد على أن ذلك لن يؤثر في مسار التحقيق. وقال للتلفزيون الإيراني: «ثمة ضغوط، وذلك متوقع في قضية بهذه الضخامة». ولفت الى أن المحققين أثبتوا «تلقي مديري مصارف رشاوى من متهمين» في الفضيحة، معرباً عن أمله بأن يقدّم «خلال شهر»، الجزء الأول من الدعوى في القضية.
ورأى أن أمير منصور أريا، المتهم الرئيسي في القضية، «كان يعوّل على شبكة الجريمة والفساد التي يقودها، وافترض أنه قد يفلت من العدالة. وبعدما ادعى أنه لم يرتكب أي شيء غير قانوني، أقرّ بجريمته وقدّم رواية مغايرة لأجزاء من القضية، إذ أدرك أن شركاءه لم يستطيعوا مساعدته». واعتبر أن القضية بدت «متاهة معقدة، ولكن لحسن الحظ كشفنا تعقيداتها وأدركنا أبعادها».
ويُعتبر أريا مقرباً من اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب الرئيس محمود أحمدي نجاد، والذي يتهمه معسكر مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي بتزعم «تيار منحرف» يسعى إلى تقويض نظام ولاية الفقيه.
ونصح محسني إيجئي المدير المستقيل ل «بنك ملّي» محمود رضا خاوري بالعودة إلى إيران وتوضيح دوره في الفضيحة، بعد فراره إلى كندا التي يحمل جنسيتها، محذراً من أن طهران بدأت تفقد صبرها في هذا الشأن. وقال: «حين نشعر أن خاوري لن يعود، سنتخذ تدبيراً من خلال الأنتربول، ونحاول خيارات أخرى لإعادته».
وكان نواب وقّعوا عريضة لعزل وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني، بسبب فضيحة الاختلاس، وسيمثل أمام مجلس الشورى (البرلمان) خلال 10 أيام. لكن البرلمان عدّل المادة 220 من القانون الداخلي للمجلس، لتغيير آلية عزل الوزراء.
على صعيد آخر، أعلن قسطنطين بيريولين، نائب رئيس الهيئة الروسية للتعاون العسكري، أن بلاده زوّدت إيران نظام «أفتوبازا» للتجسس الإلكتروني، مشيراً إلى أنه «نظام دفاعي» لا ينتهك حظراً فرضه مجلس الأمن على بيع طهران أسلحة. وزاد: «المسألة تتصل بضمان أمن الدولة الإيرانية».