إيران: إحياء عريضة لمساءلة نجاد ومشروع قانون لعزل وزير الاقتصاد

طهران، جنيف، واشنطن – «الحياة»، رويترز، أ ف ب – أعلن محمد رضا باهنر، نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، أن المجلس سينظر الأسبوع المقبل في عريضة لمساءلة الرئيس محمود أحمدي نجاد، في شأن اتهامات تواجهها حكومته، بينها الفساد.
أتى ذلك بعدما طالب نواب، هيئة رئاسة البرلمان، بالتحرك في شأن العريضة لاستجواب نجاد، والتي وقّعها مئة نائب في حزيران (يونيو) الماضي، إذ اتهموه بانتهاك الدستور نحو 50 مرة. وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن 14 نائباً سحبوا توقيعهم على العريضة، لكنها تبقى قائمة، إذ أن توقيع 73 نائباً كاف لمساءلة الرئيس.
وإزاء رفض هيئة رئاسة البرلمان النظر في العريضة، معتبرة أنها ليست في مصلحة البلاد، قدّم النائب البارز علي مطهري استقالته من مجلس الشورى.
لكن النائب محمد جواد أبطحي أنذر هيئة رئاسة البرلمان، قائلاً: «مرّت فترة على توقيع نواب عريضة لمساءلة الرئيس، وإذا حازت العريضة تواقيع كافية لتُنفّذ، لماذا يؤخّر البرلمان القضية؟». وأشار إلى المادة 88 من الدستور التي تنصّ على مساءلة الرئيس، داعياً البرلمان إلى دعوة نجاد إلى الحضور للمجلس، ليجيب عن أسئلة النواب، ويتجنب انتهاك الدستور.
وردّ باهنر على أبطحي، معلناً أن البرلمان سيقرر الأسبوع المقبل في شأن مساءلة الرئيس. وأضاف: «إذا حازت العريضة التواقيع اللازمة، سنعلن أسماء الموقعين، وأن ثمة عريضة لاستجواب الرئيس».
فضيحة الاختلاس
في غضون ذلك، أعلن المفتش العام مصطفى بور محمدي أن لا وثائق تشير إلى تورط اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد، أو محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس، في فضيحة اختلاس نحو 3 بلايين دولار من مصارف محلية. لكنه أشار إلى أن المبلغ المختلس أكثر من 3 بلايين دولار، محمّلاً الحكومة مسؤولية الفشل في مراقبة الهيئات المختصة.
في الإطار ذاته، وقّع 22 نائباً مشروع قانون لعزل وزير الاقتصاد والمال شمس الدين حسيني، وقدّموه إلى هيئة رئاسة البرلمان، على خلفية فضيحة الاختلاس. واتهم النواب حسيني، بعدم الإشراف على المصارف ومؤسسات مالية أخرى، واستغلال السلطة.
«أسلحة سرية»
على صعيد آخر، أعلن الجنرال عزيز نصير زاده، نائب قائد سلاح الجوّ الإيراني، أن بلاده تملك «أسلحة سرية» ستستخدمها ل «مباغتة العدو» إذا شنّ هجوماً على إيران.
وسُئل نصير زاده عن أحدث الإنجازات الدفاعية لسلاح الجو الإيراني، فأجاب: «المعلومات المرتبطة بالمعدات والأسلحة التي يمتلكها سلاح الجو، لا يمكن نشرها عبر وسائل الإعلام، للحؤول دون استغلالها من العدو، لكن إذا اقتضت الضرورة سنستخدم هذه الأسلحة السرية ضد العدو ومباغتته».
في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ على أهمية التصدي للطموحات النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن بلاده ستسعى إلى «تصعيد الضغوط» على طهران، إذا لم تغيّر سياستها في هذا الشأن. وقال: «أعتقد أن هذه المسألة ستصبح أكثر إلحاحاً خلال العام المقبل. يجب ألا نتجاهل تهديد البرنامج النووي الإيراني».
من جهة أخرى، اعتبر خبراء لجنة تابعة للأمم المتحدة أنهم تلقوا ردوداً غير كافية من إيران، في شأن التدابير التي اتخذتها لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية.
واستمع 18 خبيراً في اللجنة المكلفة النظر في سياسات الدول التي أبرمت اتفاقاً دولياً للحقوق المدنية والسياسية، إلى وفد إيراني في جنيف شدد على أن عقوبة الإعدام لا تشمل مبدئياً سوى «الجرائم الأكثر خطورة»، مؤكداً أن 70 في المئة من أحكام الإعدام متصلة بتهريب مخدرات.
لكن الخبير الأرجنتيني فابيان عمر سالفيولي أعرب عن «عدم فهمه سبب فرض عقوبة الإعدام على قاصرين، ولا اللجوء إلى الرجم»، فيما اعتبرت الخبيرة الفرنسية كريستين شانيه أن الأجوبة الإيرانية «جزئية وغير واضحة».
في واشنطن، اعتبر الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أن «المسؤولين (الإيرانيين) يواصلون خنق أي من أشكال المعارضة واضطهاد الأقليات العرقية والدينية وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين».