معلومات متضاربة حول مساءلة نجاد

تضاربت المعلومات في شأن مساءلة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمام مجلس الشورى (البرلمان) اليوم، في شأن «مخالفات» ارتكبتها حكومته، بعد سحب 11 نائباً تواقيعهم على عريضة الاستجواب، ما أسقط النصاب القانوني لمثول الرئيس أمام البرلمان.
وكان 79 نائباً وقّعوا العريضة، لكن أعضاء البرلمان اختلفوا حول تفسير المادة القانونية للنظام الداخلي، ما جعل النائب المحافظ البارز علي مطهري ينفي إمكان سحب النواب تواقعيهم، «بعد وصول العريضة إلى هيئة رئاسة المجلس، وفق المادة 196 من النظام الداخلي». وأكد وجوب أن يحضر نجاد اليوم إلى البرلمان، ليردّ على 10 أسئلة طرحها النواب، فيما تحدثت مصادر عن إلغاء مساءلة الرئيس، ما جعل لجنة رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً طارئاً لدرس الجوانب القانونية للاستجواب، أُعلن بعدها أن اللجنة ستتخذ قراراً اليوم.
وكان يُفترض أن يحضر نجاد إلى البرلمان الأحد الماضي، لكنه أجّل ذلك إلى اليوم، في خطوة ذكية، إذ أنه سيكون يوم العمل الأخير من السنة الإيرانية، فيما يستعد الإيرانيون للاحتفال بعيد النوروز. وستكون مساءلة نجاد في الوقت الضائع، لأنها لن تحظى باهتمام الإيرانيين المشغولين بنهاية السنة.
وأكدت مصادر برلمانية ل «الحياة» أن نجاد لن يحضر إلى البرلمان اليوم، بعد مشاورات بين نواب ولجنة رئاسة المجلس، إذ تعتقد بأن مساءلته في هذه الظروف لن يكون لها بعد اجتماعي أو قانوني، أو حتى سياسي، خصوصاً أنها تأتي بعد الانتخابات النيابية التي نُظمت أخيراً، وقلق نواب من تأثير استجواب الرئيس علي نتائج الدورة الثانية من الاقتراع.
وهدد نواب موالون لنجاد، بمقاطعة الجلسة لإسقاط نصابها القانوني وإفشال مساءلته، فيما أعرب النائب البارز الياس نادران عن قلقه من أن يحدث الاستجواب «نتائج عكسية، مغايرة لما يريده موقعو العريضة».
لكن الموقع الإلكتروني للبرلمان، نقل عن «مصدر موثوق» تأكيده أن نجاد سيحضر الجلسة، فيما اعتبر النائب المحافظ البارز أحمد توكلي أن عزل الرئيس يصبح ملحاً، إذا لم «يقلّص من وتيرة أخطائه». وقال لصحيفة «اعتماد»: «إبدال رئيس في السنة الأخيرة لولايته، قد يكون مكلفاً جداً».
واتهم النائب مصطفي رضا حسيني أنصار نجاد، بمحاولة إنقاذه من المساءلة التي تؤثر في صدقيته، فيما استبعد مراقبون إمكان استجواب رئيس محافظ، في برلمان يسيطر عليه محافظون أصوليون.
وأدى نواب مؤيدون لنجاد، مثل روح الله حسينيان ومرتضي آقا تهراني، إضافة إلى محمد رضا مير تاج الديني، نائب الرئيس للشؤون البرلمانية، دوراً كبيراً في إقناع البرلمان بعدم جدوي مساءلة الرئيس، إذ إن ذلك لن يحقق الأهداف المرجوة.
ولفتت مصادر برلمانية إلى أن جلسة عقدها مجلس الشورى امس، شهدت مشاورات في شأن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، وظروف الانتخابات التكميلية، اضافة الى مسألة تشكيل تكتلات برلمانية، ورغبة قائمة «الجبهة المتحدة للأصوليين» في استمالة أنصار نجاد، لتشكيل تكتل أصولي قوي وعدم تشتّت أصوات المحافظين والحفاظ علي انسجام البرلمان الجديد.