البرلمان الإيراني يتجه نحو مساءلة أحمدي نجاد حول خروقات سياسية واقتصادية

بات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قاب قوسين أو أدنى من المساءلة أمام مجلس الشورى الإسلامي "البرلمان الإيراني" بعد أن أعد عدد كبير من نواب البرلمان حملة التواقيع اللازمة لذلك, و قدم النواب المؤيدون لطرح المساءلة يوم الأحد 30 أكتوبر عريضة تحوي طلباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لاستدعاء الرئيس إلى البرلمان لمساءلته بسبب ما يقول النواب "تجاهل أحمدي نجاد للقوانين والتشريعات".
وطبقاً لتقرير صدر عن وكالة الأنباء الرسمية عن البرلمان الإيراني, فإن "حسين سبحاني نيا" وهو أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان الإيراني قال: "إن عريضة الاستجواب سيتم دراستها في هيئة رئاسة البرلمان حتى تأخذ مجراها القانوني".
ويضيف التقرير أيضاً: "إن النواب الذين قدموا طلب الاستجواب في جلسة علنية يوم الأحد وسادها الكثير من التوتر، تمكنوا من جمع التواقيع اللازمة والتي وصلت لثلاث وسبعين توقيعاً كنصاب قانوني من أجل تمكينهم من استدعاء الرئيس لمساءلته, وأن النائب الأصولي المنتقد للرئيس محمد رضا باهنر "قدم عريضة طلب الاستجواب هذه لرئاسة البرلمان".
وقالت وكالة "مهر" للأنباء من جهتها, إن هيئة رئاسة البرلمان ستتخذ قرارها بشأن إحالة الملف لواحدة من اللجان المختصة في البرلمان من أجل دراسة الطلب, وبعد ذلك ستبدي اللجنة رأيها حول الطلب، وسيتم مناقشة الطلب في جلسة علنية في البرلمان".
وينص القانون على أن تقوم لجنة بدراسة الطلب و الاجتماع إلى النواب المطالبين بالمساءلة, إن لم يقتنع النواب برأي اللجنة, فعلى البرلمان استدعاء الرئيس خلال شهر من تاريخ اجتماع اللجنة.
إصرار على المساءلة
وأشار النائب الأصولي "علي مطهري" و الذي يتابع ملف طلب المساءلة - وهي ليست إلا مرحلة تمهد للاستجواب وعزل الرئيس في مرحلة لاحقة إن أراد خامنئي ذلك, إلى ما يتضمنه ذلك وقال: "إن الأسئلة التي سيتم طرحها على الرئيس ستكون حول التجاوزات التي ارتكبتها الحكومة أياً كانت الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية, والهدف من طرح طلب المساءلة هو إعادة الرئيس للمسار القانوني الذي لابد أن يسلكه".
وأضاف: "إن العريضة التي تم تقديمها لرئاسة البرلمان تتضمن أحد عشر سؤالا, ثلاثة منها تتعلق بالتجاوزات الاقتصادية وثلاثة حول تجاهل الحكومة لبعض القوانين وثلاثة أسئلة أخرى حول تجاوزات الحكومة في الشؤون السياسية, بالإضافة إلى سؤالين حول تجاوزات الحكومة في الأمور الثقافية".
وتقول بعض التقارير إن محور الأسئلة التي سيتم طرحها على الرئيس, ستكون حول امتناع الحكومة في عدم تخصيص أموال لمترو طهران, بالإضافة إلى عدم تقديم الحكومة وزيرا لشغل حقيبة وزارة الطاقة الجديدة و التي نشأت عبر دمج وزارتي النفط والطاقة, كما أن النواب سيطرحون أسئلة حول تصرف الرئيس مع وزير الاستخبارات حيدر مصلحي وإضرابه وعدم مشاركته في اجتماعات الحكومة أحد عشر يوما بعد ما استخدم المرشد علي خامنئي الفيتو الحكومي في إعادته إلى منصبه الذي عزله أحمدي نجاد من هذا المنصب في أبريل/نيسان المنصرم".
وليست هذه هي المرة الأولى الذي يقدم فيها نواب البرلمان عريضة لاستجواب أحمدي نجاد بل تم طرح عريضة مساءلة نجاد على البرلمان في شهر يوليو/تموز الماضي بعد أن وصل عدد النواب الموقعين على عريضة مساءلته ل 100 نائب, إلا أن عددا من النواب تراجعوا عن قرارهم هذا ليصل عددهم الى أقل من النصاب القانوني وبهذا تم إلغاء الطلب.
فمطهري الذي قدم استقالته قبل ثلاثة أسابيع بسبب امتناع البرلمان من الإعلان عن استلامه العريضة قبل ثلاثة أسابيع والذي لم يبت البرلمان به حتى الآن, قال: "إن الخطوة التي اتخذتها رئاسة البرلمان اليوم باستلامها العريضة كانت إيجابية وسأنتظر حتى أرى إلى أي حد ستؤدي رئاسة البرلمان مهامها القانونية, وحينها سأقرر ما هي الخطوة التي سأتخذها حيال الاستقالة".
وأضاف: "المرجو هو أن تسير الأمور في مسارها القانوني, وأن تجري مساءلة الرئيس طبقاً للقانون".
كما أبدى "أميدوار رضائي" عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أمله في أن استكمال المراحل القانونية لطلب مساءلة أحمدي نجاد و يتراجع النائب مطهري عن قرار الاستقالة.
مابين "الفرقان" وأحمدي نجاد
والجدير بالذكر أن علي مطهري هو نجل المفكر الراحل مرتضى مطهري الذي تم اغتياله في العام 1980 من قبل منظمة "الفرقان" التي يقال إن أفكارها تلتقي مع أفكار أحمدي نجاد وتياره، وهو من أشد منتقدي سياسات أحمدي نجاد وكان قد صرح مطهري في هذا الخصوص من قبل: "يقال إن بعض أعضاء رئاسة البرلمان لا ينوون تلبية مطالب النواب في استجواب الرئيس, فعلينا كسر القاعدة التي تحرم على النواب مساءلة الرئيس بسبب ضغوط أو طلبات من مكتب الولي الفقيه". مشيرا إلى أن البرلمان ليس فرعا في مكتب المرشد علي خامنئي، ويجب أن يمارس صلاحياته في محاسبة السلطة التنفيذية بحرية.
وكان خامنئي يرفض فكرة مساءلة البرلمان للرئيس لأنه يرى أن ذلك يخل بصورته هو ويهزها كثيرا أمام الرأي العام الإيراني على أساس أن خامنئي أيد أحمدي نجاد ضد الرئيسين السابقين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، ودعمه بقوة على حساب زعماء الإصلاح والشارع الذي احتج على إعادة انتخاب أحمدي نجاد.
وتشير مصادر الى أن خامنئي لايزال مترددا في السماح للبرلمان بمساءلة أحمدي نجاد لكنه قد يذعن في ضوء التطورات الداخلية حيث الصراع يشتد قبل الانتخابات التشريعية المقررة في مارس/ آذار المقبل، وماتشهده المنطقة من تحولات تعزز دور المشاركة الشعبية، التي تشجع الإيرانيين أكثر من أي وقت مضى لمواجهة ديكتاتورية ولاية الفقيه.
وتقول مصادر إن خامنئي يريد من خلال أنصاره في البرلمان أيضاً "معاقبة" أحمدي نجاد على تلك الأيام التي اعتزل فيها الحكومة ومكث في منزله احتجاجا على قراره الإبقاء على مصلحي، وجر أذنه بالمساءلة قبل استجوابه وطرح كفاءته السياسية على البرلمان بإسقاطها وعزله في مرحلة لاحقة، وأن يتذكر دائماً أنه ليس إلا رئيس المرشد، اختاره خامنئي وهو قادر على عزله متى ما أراد.
وتربط الكثير من أوساط البرلمان الأصولية بين توقيت المساءلة إن تمت، والتحقيق في الاتهامات الأمريكية لإيران في شأن محاولة اغتيال السفير السعودي عادل الجبير في واشنطن، ذلك أن خامنئي معروف عنه أنه يريد دائماً مواجهة أي استحقاق خارجي بصورة واحدة بين الحكومة والبرلمان، وهو السبب الرئيس الذي دعاه الى إعلانه دعم أحمدي نجاد مجددا بعد النزاع معه حول وزير الاستخبارات حيدر مصلحي في أبريل في ظل تصاعد الاحتجاجات على حليفه السوري بشار الأسد.