بنكا إنجلترا وأستراليا يخفضان سعر الفائدة.. واستقرار لمعدل التضخم في أميركا

ما زال معدل البطالة في بريطانيا في أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، عند 4,7 % خلال الفترة من أبريل إلىيونيو، في ظل تباطؤ سوق العمل، حسبما أفاد المكتب الوطني للإحصاءات.
وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني للإحصاءات ليز ماكيوون إن "الأرقام الأخيرة تعكس استمرار التباطؤ" في قطاع التوظيف، مشيرة إلى تراجع عدد العاملين في البلاد خلال 10 أشهر من آخر 12 شهراً، لا سيما في قطاعي الفنادق وتجارة التجزئة.
وأضافت أن "عروض الوظائف استمرت أيضا في الانخفاض، وذلك بسبب تقلص الفرص في هذه القطاعات".
وأشار المكتب إلى أن نمو الأجور الأساسية ظل مستقراً، في حين تباطأت زيادة الأجور التي تشمل المكافآت بشكل طفيف.
من جهته، رأى محلل في شركة كويلتر تشيفيوت ريتشارد كارتر، أن بيانات المكتب الوطني للإحصاءات تشير إلى احتمال حدوث "تخفيض جديد في أسعار الفائدة" من قبل بنك إنجلترا قبل نهاية العام.
وقال: إن البنك يواجه "توازنا دقيقا"، إذ ظل التضخم عند 3,6 % في يونيو، مدفوعا بتكاليف السكن والنقل، في وقت بات من الصعب تجاهل المؤشرات المتزايدة على ضعف سوق العمل.
وخفض بنك إنجلترا أخيرا سعر الفائدة الرئيس إلى 4 % عقب تصويت متقارب، في محاولة لدعم اقتصاد يعاني من انكماش الناتج المحلي الإجمالي لشهرين متتاليين في أبريل ومايو، داعيا إلى توخي الحذر خلال الفترة المقبلة.
وقالت محللة في شركة هارغريفز لانسدون سوزانا ستريتر إنه "من المبكر تحديد ما إذا كان سيتم تخفيض سعر الفائدة في نوفمبر"، وأضافت أن احتمال حدوث التخفيض في ديسمبر "أكبر قليلا".
إلى ذلك استقر معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يوليو، وفقا لمؤشر أسعار المستهلك الذي نُشر أمس، رغم توقعات الأسواق بحدوث ارتفاع نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة.
وسجّل مؤشر أسعار المستهلك وتيرة الارتفاع نفسها التي حققها في يونيو، بنسبة 2,7 % على أساس سنوي، بفعل تراجع أسعار النفط 9,5 % خلال الفترة نفسها.
وعلى أساس شهري، تباطأ المؤشر ليسجل زيادة بنسبة 0,2 % بعد أن كانت 0,3 % في يونيو، بما يتماشى مع توقعات المحللين، وفقا لتفاهم نشرته ماركيت واتش.
باستثناء الأسعار المتقلبة للطاقة والغذاء، سجّل المؤشر ارتفاعا واضحا بنسبة 3,1 % على أساس سنوي، وهو ما جاء أيضا متوافقا مع التوقعات.
وجاء نشر هذه البيانات في سياق دقيق إذ توقّع معظم الاقتصاديين أن يشهد التضخم ارتفاعا في الولايات المتحدة مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى السلطة في يناير.
ومع ذلك، لم تُظهر البيانات الرسمية حتى الآن أي انحراف كبير، ما دفع ترامب إلى التصريح بعدم وجود تضخم، وبالتالي عدم وجود سبب يمنع الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) من خفض أسعار الفائدة.
وفي الوقت عينه، شهد مكتب إحصاءات العمل المسؤول عن إعداد مؤشر أسعار المستهلك، اضطرابات نتيجة تدخلات مباشرة من ترامب.
وعيّن الرئيس الأميركي الاثنين أحد أبرز مناصريه إيه جاي أنتوني رئيسا للوكالة الرئيسة لإحصاءات العمل بعد نحو أسبوعين من إقالته رئيستها السابقة إثر نشرها أرقاماً سيّئة أظهرت تراجعاً ملحوظاً في الوظائف خلال فصل الربيع.
وصرّح ترامب "اقتصادنا مزدهر، وايه جاي سيضمن أن تكون الأرقام المنشورة صادقة وعادلة".
وأنتوني الذي يتولى مسؤولية الشؤون الاقتصادية في مؤسسة هيريتج المعروفة بمواقفها المحافظة جدا، نشر مقالات عدة على موقع المؤسسة يدعم فيها سياسات الرئيس الجمهوري.
من جهة أخرى خفض مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي أمس، سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 3.6 %، وذلك في خطوة تهدف إلى مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع معدلات التضخم.
وجاء القرار خلال اجتماع مجلس إدارة المصرف، وسط مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي، وتراجع مستويات الأسعار، مما دفع البنك المركزي إلى اعتماد سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لتحفيز الإنفاق والاستثمار.
وأكدت حاكمة المصرف ميشيل بولوك، أن القرار يهدف إلى دعم الاستقرار المالي، وتعزيز استدامة النمو في البلاد.