"الاحتياط الفيديرالي" الأميركي لا يعدل سعر الفائدة

في أهم قرار يأخذه منذ ان أصبح رئيساً لمجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الأميركي، أبقى بن برنانكي سعر الفائدة الأساس على الدولار مستقراً على 5.25 في المئة، بعد ان صوّت 9 من أصل 10 أعضاء في"لجنة السوق المفتوحة"على التوقف عن رفع سعر الفائدة القرار الأول من دون إجماع.
وأوضح مجلس الاحتياط في بيانه ان قراره ارتكز الى"مؤشرات تدل على ان النمو الاقتصادي الأميركي بدأ في التباطؤ"، ما جعل السلطات النقدية تعتبر أن هذا الأمر سيقلل من مخاطر التضخم المالي مع مرور الوقت.
وكان المجلس رفع سعر الفائدة 17 مرة متتالية، منذ حزيران يونيو 2004. والهدف"حصول تباطؤ كافٍ في الاقتصاد للجم مخاطر التضخم، لكن من دون حصول انكماش إقتصادي". إذ أظهرت الإحصاءات ان النمو الاقتصادي الأميركي بلغ 5.6 في المئة في الفصل الأول من السنة الجارية، لكنه تراجع إلى حوالى 2.5 في المئة في الفصل الثاني. ويتوقع المحللون ان يتراوح بين 2.5 و3 في المئة في الفترة المتبقية من السنة الجارية.
وتضاربت الآراء حول خطوة مجلس الاحتياط المقبلة يجتمع في 20 أيلول/سبتمبر المقبل، إذ توقع بعض الخبراء ان يبقي سعر الفائدة مستقراً في حين توقع البعض الآخر ان يرفعه. ولفت المحلل برنارد بومول إلى ان"مخاطر حصول بلبلة جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، قد تجعل أسعار النفط الخام تقفز إلى 80 أو 85 دولاراً للبرميل، ما سيزيد الضغوط على الاقتصاد الأميركي، إذ تتلازم مع تراجع في الإنفاق الاستهلاكي وفي سوق السكن وفي استثمارات قطاع الأعمال". وتوقع ان لا يحرّك مجلس الاحتياط سعر الفائدة على الدولار حتى الفصل الأول من السنة المقبلة، معتبراً انه قد يخفضه عوضاً عن رفعه مقدار ربع نقطة مئوية إلى 5 في المئة، بهدف تحفيز الاقتصاد.
وبدوره، أشار مجلس الاحتياط إلى ان"توقيت رفع الفائدة مستقبلاً، بهدف لجم مخاطر التضخم المالي، يعتمد على المؤشرات الاقتصادية"، مقراً باستمرار وجود"بعض مخاطر التضخم المالي".
واعتبر المحللون ان قرار إبقاء سعر الفائدة على 5.25 في المئة، يعطي المستهلكين والشركات"فرصة للتنفس"، إذ استقر معدل الفائدة الفضلى على بعض بطاقات الائتمان والقروض على 8.25 في المئة، وكان بلغ حوالى 4 في المئة في 2002، حين تراجع سعر الفائدة الأساس على الدولار إلى 1 في المئة.