أسواق المال الأميركية قلقة من ارتفاع التضخم والاقتصاديون يستبعدون تغيير الفائدة قبل نهاية السنة

أكدت وزارة العمل الأميركية مخاوف أسواق المال عندما أعلنت أن أحد أهم مؤشرات التضخم وهو مؤشر أسعار المستهلك سجل في الشهر الماضي أعلى نسبة ارتفاع منذ 27 شهراً، معززة احتمال أن يبادر مجلس الاحتياط الفديرالي المصرف المركزي الأميركي في وقت مبكر لدرء مخاطر التضخم عبر تقييد سياسته النقدية، ما من شأنه أن يساند أسعار صرف دولار مقابل العملات الرئيسية وخصوصا اليورو. الا أن اقتصاديين استبعدوا حدوث أي تطور بهذا الاتجاه قبل نهاية السنة الجارية.
وأفادت وزارة العمل في تقريرها الشهري أول من أمس أن المؤشر العام لأسعار المستهلك ارتفع بمعدل سنوي مقداره 0.5 في المئة في آذار مارس الماضي، وأن المؤشر الأساسي الذي يعتبر أكثر أهمية بسبب استبعاد أسعار الطاقة والمواد الغذائية الشديدة التقلب ارتفع بنسبة 0.4 في المئة، أي ضعفي النسبة المسجلة في كل من الشهرين الأولين من السنة الجارية وأعلى نسبة منذ تشرين الأول نوفمبر عام 2001. وجاءت نتيجة المؤشرين العام والأساسي أعلى بكثير من توقعات المحللين.
وبرزت أهمية التقرير في أن نتيجة شهر آذار ساهمت في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.9 في المئة في الفصل الأول من السنة مقارنة ب1.1 في المئة فقط في العام الماضي بأكمله، ما اعتبره محللون دليلاً جديداً على أن الاقتصاد الأميركي الذي كان حتى وقت قريب عرضة لمخاطر الوقوع في فخ انكماش الأسعار يسير الآن باتجاه تضخمي وبخطوات متسارعة. وفور اعلان التقرير تعرضت مؤشرات أسواق المال لتقلبات حادة وان انتهت الى تسجيل خسائر محدودة في جلسة تداول أول من أمس.
وكانت أسواق المال عبرت عن مخاوفها من التضخم وما يعنيه بالنسبة لاحتمال رفع سعر الفائدة بشكل أوضح في جلسة الثلثاء الماضي، اذ تكبدت مؤشراتها خسائر ثقيلة لخصها مؤشرها الرئيسي"ستاندرد آند بورز 500"بالانخفاض بنسبة 1.4 في المئة كرد فعل مباشر على اعلان وزارة التجارة حدوث تطورات دراماتيكية في مبيعات التجزئة التي ارتفعت بنسبة 8.2 في المئة في آذار وبنسبة 7.7 في المئة في الفصل الأول من السنة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واتفق الكثير من المحلليين على أن تزايد المؤشرات الايجابية ومن ضمنها ما أعلنته وزارة التجارة في وقت لاحق من الشهر الجاري عن نمو فرص العمل بمقدار 308 آلاف وظيفة في آذار عززت احتمال رفع سعر الفائدة في وقت مبكر وتركزت التوقعات في صدور مؤشر بهذا الشأن في بيان الاجتماع نصف السنوي الرئيسي الذي ستعقده لجنة السوق نهاية حزيران يونيو وربما اتخاذ القرار في اجتماع 10 آب أغسطس.
لكن المحافظ السابق في مجلس الاحتياط لايل غراملي استبعد احتمال تحرك المجلس لتعديل سياسته النقدية قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وأعرب عن اعتقاده بأن اجتماع منتصف كانون الأول ديسمبر سيكون الفرصة الأكثر ترجيحاً لاتخاذ لجنة السوق قراراً بهذا الشأن.
كذلك توقع كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقا مايكل موسى أن يبدأ رفع الفائدة في السنة المقبلة وتدرجاً بحيث يصل الى 2.5 في المئة بحلول الفصل الرابع من السنة مقارنة بواحد في المئة حالياً.
وأوضح موسى في تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي أن أحد الاحتمالات التي يمكن أن تضطر مجلس الاحتياط لرفع سعر الفائدة في وقت مبكر يكمن في حدوث تطور دراماتيكي في نسبة التضخم كنتيجة مشتركة لارتفاع أسعار السلع الأساسية وضعف الدولار، الا أنه لاحظ بأن هذا الاحتمال يبقى ضعيفاً ولن يكون"حميداً"، اذ سيثير رد فعل عنيف في أسواق المال ويحدث تباطؤاً حاداً في نشاط الاقتصاد الأميركي.
ولفت اقتصاديون الى أسباب غير مباشرة تشجع مجلس الاحتياط على الابقاء على سعر الفائدة عند مستواه التاريخي الحالي لأطول فترة ممكنة، خصوصاً التسارع القياسي في مديونية الحكومة الفيديرالية. وتشير تقارير مجلس الاحتياط الى أن حجم مديونية الحكومة الفيديرالية وبعد أربعة أعوام من الانخفاض المتواصل ارتفع بنسبة 7.6 في المئة عام 2002 ثم قفز بنسبة 10.9 في المئة عام 2003 ليصل الى 4.033 تريليون دولار.
وسجلت مديونية المستهلك الأميركي في العامين الأخيرين أكبر معدلات النمو منذ بداية التسعينات، اذ ارتفعت بنسبة تزيد على 10 في المئة سنوياً لتصل الى 9.4 تريليون دولار. وتشمل هذه الديون 6.8 تريليون دولار من القروض العقارية التي يمكن أن تكون أكبر ضحايا ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي تطور لافت أنعشت مؤشرات أداء الاقتصاد الأميركي أسعار صرف الدولار مقابل غالبية العملات الرئيسية الأخرى، الا أن موسى وكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن هذا الانتعاش سيكون مؤقتاً وأن الدولار لا يملك خياراً سوى متابعة الانخفاض التدرجي الذي بدأه قبل عامين متأثراً بمخاوف أسواق الصرف من العجز الضخم في الحساب الجاري الأميركي وتراجع ثقة المستثمر الدولي في أسواق المال الأميركية، وان كانوا يرون أن الانخفاضات المقبلة ستكون أقل حدة من السابق وستتركز في العملات الآسيوية.