الاسواق تتوقع خفض الفائدة الاميركية هذا الشهر ورفعها آخر السنة لكبح الضغوط التضخمية

} توقع محللون ان يخفض مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي سعر الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة مئوية على الاقل خلال اجتماع لجنة السوق التابعة للمجلس في وقت لاحق من الشهر الجاري، لكنهم توقعوا في الوقت نفسه ان يبدأ المجلس برفع اسعار الفائدة في اواخر السنة الجارية لكبح الضغوط التضخمية التي بدأت بالظهور في الاقتصاد الاميركي واقتصادات الدول الصناعية الكبرى.
ارتفع معدل التضخم في الدول الصناعية الكبرى في شهر أيار مايو الماضي الى أعلى مستوى يسجله خلال سبعة أعوام، وسط مخاوف من أن خفض اسعار الفائدة خلال السنة الجارية في الولايات المتحدة وانحاء أخرى من العالم بدأ يؤجج الضغوط التضخمية.
ويتوقع ان يبلغ متوسط معدل التضخم في الدول الصناعية الكبرى في شهر أيار الماضي 2.8 في المئة، على أساس مؤشر صندوق النقد الدولي وهو أعلى مستوى يبلغه هذا المؤشر من نهاية عام 1993.
ويواجه مجلس الاحتياط الفيديرالي معضلة، فهو يسعى من ناحية الى تعزيز النمو الاقتصادي بعد ظهور مؤشرات قوية على ضغف الاقتصاد وتباطؤ النمو وتراجع ارباح الشركات، لكنه في الوقت نفسه يسعى الى ابقاء سيطرته على التضخم، خصوصاً بعد ان اظهرت احصاءات اعلنتها وزارة العمل الاميركية أول من أمس ارتفاع مؤشر الاسعار الاستهلاكية بنسبة 0.4 في المئة في أيار مايو الماضي مقابل 0.3 في المئة في الشهر السابق.
وقال محللون ان مجلس الاحتياط قلق من ضعف قطاع التصنيع والنمو الاقتصادي بشكل عام في الولايات المتحدة، وليس قلقاً الى حد كبير من ارتفاع التضخم في الوقت الحاضر.
وأضاف المحللون ان المسؤولين عن السياسة النقدية في مجلس الاحتياط أشاروا الى ان احد اسباب الزيادة في مؤشر الاسعار الاستهلاكية هو ارتفاع اسعار الطاقة والاغذية، واوضحوا ان معدل التضخم الاساسي الذي يستثني الطاقة والاغذية ارتفع بنسبة 0.1 في المئة في أيار مقابل 0.2 في المئة في نيسان ابريل.
وقال مجلس الاحتياط الفيديرالي رويترز في تقرير أول من أمس يعكس ضعف قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، ان المصانع والمناجم والمرافق الاميركية عملت في أيار مايو بأضعف مستوى لها منذ اكثر من 71 عاماً.
وأفاد المجلس ان الطاقة الانتاجية الصناعية المستغلة انخفضت الى 77.4 في المئة مسجلة ادنى مستوى منذ آب أغسطس عام 1983 عندما بلغت 77 في المئة.
وانخفض الانتاج الصناعي في أيار للشهر الثامن على التوالي وتراجع بنسبة 0.8 في المئة. وتراجع انتاج المصانع وهو اكبر مساهم في اجمالي الناتج الصناعي الاميركي بنسبة 0.7 في المئة في أيار بسبب انخفاضات في اغلب القطاعات المهمة.
وقد يضع الانخفاض أيضاً ضغوطاً اضافية على واضعي سياسة مجلس الاحتياط عندما يجتمعون يومي 26 و27 من الشهر الجاري لتحديد مستقبل اسعار الفائدة.
ويتوقع اغلب المحللين ان يخفض البنك المركزي اسعار الفائدة بما لا يقل عن ربع نقطة مئوية، مع احتمال ان يكون الخفض نصف نقطة مئوية.
ويشار الى ان مجلس الاحتياط خفض اسعار الفائدة الرئيسية خمس مرات السنة الجارية بمقدار نصف نقطة مئوية كل مرة ليصبح سعر فائدة الاحتياط حالياً اربعة في المئة.
وتوقع اقتصاديون ان يزيد انخفاض الانتاج الصناعي من الضغوط التي تواجهها الادارة الاميركية لتعيد النظر في سياسة "الدولار القوي" التي طال عليها الامد. ويشار الى ان الدولار واصل تقدمه مقابل العملات الرئيسية خلال السنة الجارية وبلغ سعر الاسترليني 1.40 دولار واليورو 0.864 دولار في اواخر التعامل أول من أمس.
وتضررت الشركات الصناعية بشدة بسبب التراجع الاخير للاقتصاد وطالبت وزير الخزانة بول اونيل بالسماح بهبوط سعر صرف الدولار وهو ما من شأنه ان يجعل المنتجات الاميركية ارخص في الخارج.
وكررت وزارة الخزانة القول ان سياستها في شأن الدولار لم تتغير.