استبعاد تراجع مجلس الاحتياط عن قراره المنتظر برفع الفائدة . بيانات العمالة في الولايات المتحدة تصدم الأسواق وارتفاع النفط قد يزيد التضخم في منطقة اليورو

اعتبر التقرير الأسبوعي ل"بنك الكويت الوطني"، الذي نُشر أمس الأحد، ان البيانات"الضعيفة"التي أُعلنت الجمعة الماضي عن سوق العمل الأميركية، كانت"مفاجأة غير منتظرة"، فيما أشار إلى مخاطر التضخم على النمو في اوروبا، معتبراً ان ارتفاع أسعار النفط وحده يمكن أن يدفع بمعدل التضخم إلى 2.5 في المئة أو أكثر. أما في ما يتعلق باليابان، فقد لفت التقرير إلى ان تعافي الاقتصاد الياباني مستمر، حيث ان الدورة الاقتصادية في اتجاه تصاعدي. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
إن البيانات الضعيفة، التي أُعلنت الجمعة عن سوق العمل في الولايات المتحدة، كانت"مفاجأة غير منتظرة"، حيث ان فرص العمل في القطاع غير الزراعي زادت 32 ألف فرصة فقط، أي"أقل بكثير من توقعات السوق". وعلى رغم ان نسبة البطالة قد انخفضت بمعدل 0.01 في المئة لتصبح 5.5 في المئة، إلا أن التباطؤ في معدل النشاط الاقتصادي يبدو"واضحاً".
وفي هذا الإطار، نلاحظ ان ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية فصل الربيع قد أثّر على معدل القوى الشرائية للأفراد في الربع الثاني من السنة الجارية. وهناك تخوف من أن تمتد هذه الحالة إلى قطاع الشركات. وما يعزّز هذا التخوف انه ومنذ حزيران يونيو الماضي، بدأت معدلات التوظيف في كل من القطاعات الصناعية والخدماتية تنخفض"بشكل مؤثّر".
لقد أضاف القطاع الصناعي 10 آلاف فرصة عمل فقط خلال تموز يوليو، في حين انخفض عدد العاملين في عدد كبير من القطاعات الثانوية، والتي تندرج تحت قطاع الخدمات مثل خدمة التجارة والنقل وتجارة التجزئة والخدمات المالية. أما بالنسبة للخدمات المؤقتة، والتي كانت المساهم الرئيسي في تزايد فرص العمل في قطاع الخدمات مطلع السنة الجارية، فقد كانت وراء انخفاض معدل التوظيف خلال شهري حزيران وتموز الماضيين. لقد ظهر تباطؤ معدلات التوظيف في كل القطاعات الرئيسية ولكن بدرجات متفاوتة.
ومع ذلك، فإننا نلاحظ وجود بعض المؤشرات الايجابية الخاصة ببيانات العمالة، حيث ارتفع متوسط ساعات العمل بنسبة 0.1 ساعة في شهر تموز، بينما ارتفع معدل الدخل في ساعة العمل بنسبة 0.3 في المئة، ما يدل على ارتفاع معتدل في الانتاج الصناعي والدخل الفردي خلال الشهر. كما وان بيانات القطاع السكني كانت أكثر ايجابية، حيث ارتفع عدد العاملين بمقدار 629 ألف شخص، وانخفضت البطالة بمقدار 52 ألف وظيفة. وهذا ما يفسر انخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى 5.5 في المئة.
وعلى رغم ان بيانات العمالة الضعيفة قد تُثير الشكوك حول ما قد ينتج عن اجتماع مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي في أيلول سبتمبر المقبل، إلا انه من غير المتوقع أن يحيد المجلس عن قراره المنتظر برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة خلال اجتماعه الأسبوع الجاري، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار ان أسعار الفائدة الحقيقية ما زالت منخفضة جداً بالسالب، وان النمو الاقتصادي لا يزال يسجّل معدلات جيدة.
إن الاقتصاديين على ثقة بأن مجلس الاحتياط الفيديرالي سيرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة خلال شهر آب اغسطس، على رغم تقرير العمالة الضعيف. ويعتقدون ان معدل قياس أسعار الفائدة يميل إلى اتجاه صعودي، وان معدلات التضخم الحالية ترتفع بسرعة أكبر من مقدار رفع مجلس الاحتياط للفائدة. ومع ذلك، فإن شهراً كاملاً من البيانات الضعيفة يثير الشكوك في السوق في شأن قرار مجلس الاحتياط في أيلول.
ومع إعلان بيانات العمالة، تراجع الدولار الأميركي ازاء كل العملات الرئيسية، حيث انخفض بمقدار سنتين تقريباً أمام اليورو والجنيه الاسترليني، فيما ارتفع الفرنك السويسري بمقدار 1.6 في المئة أمام الدولار، والين الياباني بمقدار ين واحد أو ما نسبته 0.9 في المئة.
أوروبا
في الوقت الذي تُعد توقعات نمو إجمالي الناتج القومي لمنطقة اليورو في الربع الثاني بالمقارنة مع أرقام العام الماضي"جيدة"، إلا ان احتمال ضعف الاستهلاك وتباطؤ التوسع الاستثماري يجعلان من الصعب على الاقتصاديين التنبؤ بمعدل نمو إجمالي الناتج القومي في الفترة المتبقية من السنة الجارية.
إن ارتفاع أسعار البترول وحده يمكن أن يدفع بمعدل التضخم إلى 2.5 في المئة أو أكثر. وعلى رغم ذلك، فإن الاقتصاديين يعتقدون ان البنك المركزي الأوروبي لن يرفع أسعار الفائدة بشكل فوري. غير ان الأسواق المالية قد تبدأ الأخذ في الاعتبار إمكان حصول مثل هذه الخطوة في وقت قريب.
ويصادف الأسبوع المقبل موعد إعلان بيانات إجمالي الناتج القومي للربع الثاني لعدد من دول منطقة اليورو، مثل إيطاليا الاثنين، ألمانيا، فرنسا وهولندا الثلثاء. وستُعلن"يوروستات"يوم الجمعة توقعات إجمالي الناتج القومي لمنطقة اليورو استناداً إلى البيانات الصادرة عن كل من دول هذه المنطقة.
وتشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع إجمالي الناتج القومي في منطقة اليورو بنسبة 0.7 في المئة عن الربع الأول أي بنسبة 2.7 في المئة سنوياً، ما يجعل الاداء الاقتصادي لمنطقة اليورو موازياً لاداء الولايات المتحدة التي بلغ فيها معدل النمو 3 في المئة. وفي الواقع، إذا صدقت هذه التوقعات، فإن الربع الثاني سيشهد أعلى معدل نمو في منطقة اليورو في الأعوام الأربعة الماضية.
إن التراجع الحاد في مبيعات التجزئة الحقيقية والاستهلاك الخاص هو"نتيجة طبيعية"لوجود سوق عمل غير نشطة، ونمو ضئيل في المصادر الأخرى لدخل الفرد في غالبية دول منطقة اليورو، إضافة إلى معدلات تضخم متزايدة بسبب ارتفاع أسعار البترول المسعّرة باليورو، والتي أثرت سلباً على القوة الشرائية الحقيقية للفرد.
وهنا نود الإشارة إلى ان العامل الأخير قد يكون له دور أو أثر في بعض دول منطقة اليورو كألمانيا مثلاً، بينما نجد ان الدلائل تشير إلى قوة تزايد النمو الاقتصادي في فرنسا وللربع الثاني على التوالي.
المملكة المتحدة
خفض"بنك انكلترا"المركزي منذ عام سعر الفائدة إلى 3.5 في المئة. وهذا أقل سعر وصلت إليه الفائدة خلال 48 عاماً. وتوقع بعض الاقتصاديين أن يصل سعر الخصم إلى 3 في المئة مع نهاية العام الماضي.
لقد عمد"بنك انكلترا"في آب الجاري إلى رفع سعر الخصم إلى 4.75 في المئة. وهذه الزيادة الخامسة خلال عشرة أشهر بمعدل 25 نقطة في كل مرة. وحيث انه من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة مرتين بالمعدل السابق نفسه، يبقى السؤال: ماذا حدث لكي يندفع"بنك انكلترا"إلى تغيير اتجاه سياسته من خفض سعر الفائدة إلى رفعها مجدداً؟ وإذا حاولنا الإجابة ببساطة عن هذا السؤال، فإنه يمكن القول ان قوة قطاع الاسكان وما يرافقه من تراكم في القروض السكنية كان الدافع وراء تغير سياسة الدولة. إذ نادراً ما يمر أسبوع واحد من دون أخبار جديدة عن ارتفاع مفاجئ أو انهيار وشيك أو تراجع في سوق الإسكان.
وقد يجيب المحلّلون على السؤال المطروح من خلال إشارتهم إلى ضعف الانتاج وعدم وجود توازن بين قوى العرض والطلب في ظل الاستخدام الحالي لامكانات الاقتصاد البريطاني. إلا ان"بنك انكلترا"نفسه قد يجيب على السؤال بشكل مختلف، حيث انه يشير إلى التغييرات الحاصلة في البيئة الخارجية، والتي ساعدت المملكة المتحدة على النمو بمعدلات أعلى من المعدلات السائدة، وساعدت البنك المركزي على التحول من السياسة النقدية المتبعة في الفترة بين 2001 و2003 والعودة مرة أخرى إلى سياسة أكثر اعتدالاً.
والإجابة الأخيرة هي الأقرب إلى المنطق، حيث انه خلال عام 2001 وتحديداً بعد أحداث 11 أيلول، كان"بنك انكلترا"يرصد الاقتصاد العالمي والضعف الذي يعانيه، ما دفعه إلى الأخذ بسياسة خفض أسعار الفائدة على رغم قوة الطلب المحلي وسوق السكن في المملكة المتحدة.
وإذا أخذنا في الاعتبار خلفية تعديل أسعار الفوائد في المملكة المتحدة على ضوء التغير في الاقتصاد العالمي، فإننا لن نستغرب قيام"بنك انكلترا"برفع سعر الفائدة أول مرة في تشرين الثاني نوفمبر 2003، حيث انه منذ ذلك التاريخ والاقتصاد العالمي في نمو مطرد. ونجد ان مجلس الاحتياط الفيدرالي هو الآخر بدأ في اتباع سياسة رفع أسعار الفائدة.
من الواضح ان المحرك الرئيسي لقرار"بنك انكلترا"هو ما يحدث في الاقتصاد العالمي الذي يقوده الاقتصاد الأميركي. وهذا يشير بالتالي إلى التأثر الواضح لقرارات"بنك انكلترا"بالاقتصاد الأميركي والسياسة المالية والنقدية المتبعة في الولايات المتحدة.
ويرى الاقتصاديون انه على رغم القرار الأخير برفع سعر الفائدة 25 نقطة، إلا ان هذا لا يعني بالضرورة رفع سعر الفائدة في أيلول المقبل أسوة بالولايات المتحدة. لكن في المقابل، من المتوقع أن يتوقف مسلسل رفع أسعار الفائدة في حال ظهور بيانات اقتصادية ضعيفة.
اليابان
تصدر الحكومة اليابانية مجموعة من المؤشرات التي بموجبها يمكن قياس الدورة الاقتصادية. ومن أهم هذه المؤشرات ما يطلق عليه"المؤشر المركب"والذي بموجبه يمكن تحديد ليس فقط اتجاه الدورة الاقتصادية، ولكن أيضاً قيمة تحسن أو انكماش تلك الدورة. ويدل هذا المؤشر على أن تعافي الاقتصاد الياباني مستمر، حيث ان الدورة الاقتصادية في اتجاه تصاعدي مذ بدأت في شباط فبراير 2002، أي ما يقارب 29 شهراً. ويتكهّن الاقتصاديون أن يبقى النشاط الاقتصادي قوياً، حيث يتوقعون زيادة في إجمالي الناتج القومي بمقدار 5 في المئة سنوياً في الفترة بين آذار مارس وحزيران يونيو، تتبعه زيادة بمقدار 3.5 في المئة سنوياً عن الفترة بين حزيران وأيلول.
وبناءً على هذه التوقعات، فإن فترة التعافي الحالية في الاقتصاد الياباني ستستمر لمدة توازي على الأقل متوسط الفترات الست السابقة، والتي بدأت منذ منتصف 1970، حيث ان هذا المتوسط هو 32 شهراً.
أما في ما يتعلق بالين، فقد انخفض ازاء الدولار الأميركي والعملات الرئيسية الأخرى، ليصل الدولار مقابل الين إلى 111.90 وذلك قبل أن تُعلن بيانات العمالة الأميركية الأخيرة. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول، حيث ان اليابان تُعتبر أكثر الدول الصناعية السبع اعتماداً على البترول، والعلاقة العكسية بين الين وأسعار البترول هي أكثر العلاقات استقراراً بين تلك الدول.