ذكر "بنك الكويت الوطني"، في تقريره الأسبوعي عن أوضاع الأسواق والفوائد، ان المؤشرات في الولاياتالمتحدة تدل على انه بات من الواضح ان مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي قد"غيّر نبرته"، وأن مرحلة أسعار الفائدة المنخفضة هي حقاً وفعلاً توشك على نهايتها. أما بالنسبة لمنطقة اليورو، فأشار التقرير إلى ان البنك المركزي الاوروبي يبدو متفائلاً، حيث ان البيانات الاقتصادية الأخيرة تؤكّد الانتعاش الاقتصادي التدريجي في منطقة اليورو. منذ حوالى السنة، خفضت لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة لتصل إلى مستوى 1 في المئة، هو أدنى مستوى لها منذ 46 عاماً. وجاء هذا الخفض بسبب الذعر من الضعف الذي أصاب الاقتصاد، نتيجة الحرب على ما يبدو، وكذلك بسبب الاستنزاف في الوظائف الذي تشهده سوق العمل. وبعد ذلك بوقت قصير، وعدت اللجنة بإبقاء السياسة النقدية"توسعية"لفترة طويلة من أجل تشجيع قطاع الأعمال على الإنفاق، خصوصاً في مجال التعيين. ومع بدء الاقتصاد بالانتعاش بوتيرة أسرع واستقرار سوق العمل، أعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي في كانون الأول ديسمبر الماضي انه سيبقي أسعار الفائدة منخفضة، طالما بقي معدل التضخم تحت السيطرة وسوق العمل ضعيفة. ثم بدأت مجموعة من عوامل التضخم التي كانت تتشكل، بالتأثير على أسعار الاستهلاك في شهري آذار مارس ونيسان أبريل 2004، ما أدى إلى تزايد عدد الوظائف. وفي أيار مايو الماضي، أشار مجلس الاحتياط إلى انه مستعد لاتخاذ خطوات في اجتماع حزيران يونيو الجاري، وإن كانت تلك الخطوات ستكون على الأرجح بوتيرة متئدة. وأظهر التقرير لشهر أيار صورة أقوى حتى للاقتصاد في الأشهر الأخيرة. وأشارت استطلاعات قطاع الصناعة إلى ان قطاع الأعمال يجد نفسه في موضع شائك بسبب ارتفاع الأسعار، حيث أنه لا بد من أن ينعكس ذلك على المستهلك. وبوجود هذه الخلفية، بدأ ينتاب المستثمرين، خصوصاً أسواق السندات، مشاعر القلق مما إذا كان مجلس الاحتياط متخلفاً في سياسته النقدية عن ركب النمو الاقتصادي والتضخم. وأخيراً، قام رئيس مجلس الاحتياط، ألن غرينسبان، بالتحرك. ففي بيانات معدّة ما يشير إلى أن الملاحظات ليست ارتجالية ولكنها مقصودة، قال غرينسبان ان لجنة السوق المفتوحة لا تزال تعتقد بأنه يمكن تقييد السياسة النقدية بتلك الوتيرة"المتئدة". وأضاف:"لكن إذا اتضح ان الحكم ليس في محله، فإن لجنة السوق المفتوحة على استعداد لعمل اللازم من أجل الإبقاء على التزاماتنا لتحقيق الحفاظ على استقرار الأسعار بشكل يضمن حداً أقصى من استمرارية النمو الاقتصادي". ومن الواضح ان ذلك يعني ان مجلس الاحتياط لن يحد بالضرورة من ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية. وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الملاحظة إلى أن غرينسبان حدّد عدداً من المواضيع التي تشكل قلقاً بالنسبة لمستوى التضخم، بما في ذلك العامل المقلق، وهو الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة، وإشارات إلى أن الأجور ترتفع بمعدلات أسرع من الإنتاجية،"وتسارع حديث"في أسعار المستهلك الرئيسية. وللتصديق أيضاً على أقوال لجنة السوق المفتوحة التي يرأسها غرينسبان، قام رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي لمدينة سانت لويس، ويليام بول، وهو عضو في لجنة السوق المفتوحة يتمتع بحق التصويت، بالعزف على الوتر نفسه، وذلك بتصريحه في مقابلة بأن مجلس الاحتياط يجب أن يرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما تتوقعه الأسواق، إذا ما تسارع معدل التضخم. وأضاف ان تأخير اتخاذ الخطوات من قِبل مجلس الاحتياط الفيديرالي لن يساعد الاقتصاد الأميركي. من جهته، قال رئيس مجلس الاحتياط لمدينة أتلانتا، جاك غوين، ان تصريح لجنة السوق المفتوحة الأخير في شأن تقييد السياسة النقدية بوتيرة"متئدة"يجب ألا يُترجم على أنه وعد برفع أسعار الفائدة تدريجاً، معتبراً ان ذلك التصريح كان"خطة أكثر منه وعداً". وهل يمكن للأسواق أن تطلب أكثر من ذلك؟ من الواضح ان مجلس الاحتياط الفيديرالي قد غيّر نبرته، وان مرحلة أسعار الفائدة المنخفضة هي حقاً وفعلاً توشك على نهايتها. وبالنسبة للبيانات الاقتصادية في أسبوع كان قصيراً بسبب تعطيل الأسواق، تجدر الملاحظة إلى ان الطلبات الأولية لاعانات البطالة ارتفعت بشكل غير متوقع بمقدار 12 الف طلب، ليصل الرقم الموسمي المعدّل إلى 352 الف طلب، فيما ارتفع المعدل المتحرك إلى أعلى مستوى له منذ شهر نيسان ابريل. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاديون واثقين من ان وتيرة توفير الوظائف، التي بدأت مطلع السنة الجارية، ستستمر. وقد انخفضت أسعار النفط قليلاً، وهو أمر يبعث على الارتياح. لكن التركيز سيكون على بيانات الأسبوع الجاري، بما فيها أرقام معدل التضخم مؤشرات سعر المنتج وسعر المستهلك، وميزان التجارة الأميركية ومبيعات التجزئة والمؤشرات الطليعية. وقد تركّز انتباه الأسواق أخيراً على بيانات معدل التضخم، لمعرفة ما إذا كان مجلس الاحتياط سابقاً لركب النمو الاقتصادي أو متخلفاً عنه في ما يخص دورة التقييد. أوروبا منطقة اليورو صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، ان البيانات الاقتصادية الأخيرة تؤكّد الانتعاش الاقتصادي التدريجي في منطقة اليورو. وقال ان هناك بعض الإشارات الإيجابية في ما يتعلق بالإنفاق الخاص في الربع الأول وبيانات مشجعة عن مؤشرات مشتريات المديرين. وعلى رغم وجود بعض الضغوط، مثل ارتفاع أسعار النفط وعدم التوازن العالمي، فقد أعتبر رئيس البنك المركزي ان استقرار الأسعار يبقى متوازناً، وأكد أنه واثق من أن معدل التضخم في أوروبا سيكون دون مستوى 2 في المئة في سنة 2005. وأسف رئيس البنك المركزي لعدم تركيز الإعلام على الجوانب الإيجابية للبيانات الاقتصادية، ما أدى إلى التأثير على ثقة الجمهور. وكانت ثقة المستهلك قد ضعفت في الدول الأعضاء ال12. ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط. وقال تريشيه ان"كل الكؤوس نصف فارغة في أوروبا، بينما كل الكؤوس نصف مليئة في الولاياتالمتحدة، وهذا يعتبر فارقاً مهماً عندما يتعلق الأمر بسيكولوجية الأسواق". ومهما كان رأي رئيس البنك المركزي الأوروبي، فالحقيقة ان سوق العمل الألمانية قد تدهورت في أيار مع ارتفاع معدلات البطالة هناك للشهر الرابع على التوالي. وعلى رغم بروز بعض الإشارات الإيجابية لتحسن الاقتصاد الألماني في قطاعي التصنيع والخدمات، إلا ان النمو الاقتصادي ما زال ضعيفاً بما لا يكفي لانعاش سوق العمل. فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 9 آلاف في أيار بعد تعديله فصلياً عقب ارتفاعه بمقدار 23 الفاً في شهر نيسان. والواضح أن الضغوط على هوامش ربح الشركات الاوروبية هو العامل الأساسي الذي يجعل هذه الشركات تستمر في قطع كلفة التوظيف لديها. وعلى صعيد آخر، انخفض الفائض في الميزان التجاري الألماني في نيسان، نتيجة زيادة الواردات. ويعتبر هذا مصدر ارتياح كونه قد يفسّر على أنه دليل على انتعاش الطلب المحلي أخيراً. ويبقى اليورو ضمن نطاقه المحقّق أخيراً مع احتمال بسيط لصعوده نحو مستوى 1.24 إلى 1.25. أما الخطر الوحيد لهذا المسار في الأمد القصير جداً فهو احتمال إقرار مجلس النواب الأميركي لمشروع قرار هذا الأسبوع يسمح للشركات الأميركية بأن تعيد أموالها من الخارج بمعدلات ضريبية تشجيعية. المملكة المتحدة رفع"بنك انكلترا"المركزي أسعار الفوائد بقيمة ربع نقطة مئوية، للشهر الثاني على التوالي، إلى 4.5 في المئة، متخلياً بذلك عن منهجه التدريجي في تقييد السياسة النقدية، وذلك في مواجهة الضغوط التضخمية. وبهذه الزيادة، يكون البنك المركزي قد رفع أسعار الفوائد أربع مرات منذ شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وهو أول رفعين متتاليين في شهرين متعاقبين خلال أربعة أعوام. وقد استشهد"بنك انكلترا"المركزي بالبيانات الرسمية والإحصاءات الأخيرة التي تشير إلى أن نمو الإنتاج كان قريباً من معدل مساره أو فوق هذا المعدل. ومع أن التضخم ما زال منخفضاً حالياً، فإن هناك حاجة إلى رفع أسعار الفوائد حتى يتسنى ضبط معدل التضخم. ويبقى السؤال الآن ما إذا كان تقدير الأسواق لمزيد من رفع أسعار الفوائد تقديراً مبالغاً فيه من حيث حجم هذه التوقعات أو توقيتها. فإذا ما ضعف الإنفاق الاستهلاكي بسرعة، فقد يتوقف"بنك انكلترا"المركزي لبرهة من الزمن عن سياسته التقييدية الحالية. ومما لا شك فيه، فإن البيانات الاقتصادية قد تنحو باتجاه التضخم في الأمد القريب. لكن رفع"بنك انكلترا"لأسعار الفوائد قد يكون عملاً بمقولة"درهم وقاية خير من قنطار علاج". في هذه الأثناء، تلقى توني بلير شر صفعة بعد خسارة حزبه الحاكم لأكثر من 450 مقعداً في الانتخابات البلدية في بريطانيا، وهي نتيجة نسبها هو وزملاؤه إلى غضب الناخبين في شأن الحرب في العراق. وبالفعل، بدأ العديد من أعضاء حزبه يتساءلون ما إذا بلير قد أصبح عبئاً انتخابياً على حزبه بعدما تشبث بموقفه بإصرار بأن قرار الحرب على العراق لم يكن خاطئاً. وبهذا، فالمؤكد أنه لا يمكن لبلير أن يعتبر وجوده في الحكومة تحصيلاً حاصلاً. أما بالنسبة للاقتصاد، فيبدو أن مساره منفصل عن الأمور السياسية هذه، حيث ان تغييراً في الحكومة لن يؤذي هذا المسار أكثر مما ستضره سياسة"بنك انكلترا"النقدية الشديدة التقييد. وما زالت الانتخابات العامة في بريطانيا بعيدة، لكن استمرار رفع أسعار الفوائد من قِبل"بنك انكلترا"قد يؤدي إلى مخاطر حصول هبوط شديد في سوق العقار. ومما لا شك فيه أن البنك المركزي يعي هذا الخطر، وعلى الأسواق أن تعرف هذا الأمر. وقد تساعد سياسة البنك الشديدة التقييد هذه على دعم الجنيه الاسترليني في أسواق الصرف في الأمد القصير. اليابان في شباط فبراير من عام 1999، قام"بنك اليابان"المركزي بتخفيض أسعار الفوائد، لتصل إلى مستوى الصفر. وبهذا كان أول بنك مركزي في العصر الحالي يقوم بذلك. وبعد مرور عامين، اتخذ خطوات قصوى في اطار ما يسمى سياسة التوسع النقدية الكمية، والتي من خلالها يقوم بضخ النقود في القطاع المصرفي لحض المصارف على إعادة الإقراض. واستمرت هذه المعركة لتنشيط الاقتصاد فترة خمسة أعوام تخلّلتها فترات من النمو متناثرة ما بين فترات أخرى من الانكماش. لكن التفاؤل المتنامي اليوم في اليابان باقتراب نهاية فترة الانكماش دفع عوائد السندات إلى مستويات قياسية جديدة لم نرها منذ ثلاثة أعوام، والذي بدوره ضغط على البنك المركزي كي يعطي الأسواق بعض الإشارات عن توقيت بدئه رفع أسعار الفوائد. وكان إجمالي الناتج القومي، وهو المقياس الاشمل للنشاط الاقتصادي قد نما بنسبة 6.1 في المئة سنوياً في الربع الأول من السنة. ويُجمع الاقتصاديون على أن هذا الرقم هو آخر البيانات الصادرة التي تؤكّد صحة الوضع الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصادات العالم. وكانت طلبات المعدات اليابانية، وهي مؤشر على مسار الإنفاق الرأسمالي للشركات، قد ارتفعت بنسبة 11.8 في المئة معدّلة فصلياً في نيسان، بالمقارنة مع الشهر السابق. وهي تتجاوز بمراحل متوسط التوقعات بارتفاع مقداره 1.9 في المئة. والواضح أن هذه تُعتبر بيانات اقتصادية جيدة. لكن المهم أن يكون لدى"بنك اليابان"المركزي سياسة ماهرة في تخليه عن سياسة أسعار الفوائد عند مستوى الصفر. إن ارتفاع عوائد السندات قد يهدّد انتعاش الاقتصاد الياباني الوليد عن طريق زيادة كلفة الاقتراض للشركات والحكومة على حد سواء، والتي ترزح تحت وطأة حمل من الديون هو الأكبر في العالم الصناعي. وبالفعل، بدأ محافظ"بنك اليابان"بالحديث ولو بغموض عن استراتيجية خروج من هذه السياسة في الأسابيع الأخيرة. لكن إشارة واضحة من البنك عن توقيت نهاية سياسة الصفر بالنسبة لأسعار الفوائد ستنفع أكثر مما ستضر، لأنها على الأقل ستمنع المستثمرين من الوقوع في الاستنتاج الخاطئ بالنسبة لنية البنك المركزي. وعلى صعيد أسواق الصرف المركزي، وعلى رغم اقتراب رفع أسعار الفوائد من قِبل مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، إلا إننا ما زلنا نتوقع انخفاض الدولار مقابل الين إلى مستوى 103- 105خلال الأشهر القليلة المقبلة. أما القيود على هذا السيناريو، فهي: أولاً، المزيد من ارتفاع أسعار النفط. ثانياً، زيادة النشاط الاقتصادي المحموم في الصين، ما يضاعف من احتمال هبوط النشاط الاقتصادي بشكل حاد هناك واحتمال تأثير ذلك على اليابان. ثالثاً، إظهار معدلات التضخم في الولاياتالمتحدة لوجهها القبيح وقيام مجلس الاحتياط الفيديرالي برفع أسعار الفوائد بطريقة هستيرية ليثبت موقفه حيال التضخم.
