الاقتصاد الاميركي ليس خارج "دائرة الخطر" وأسعار النفط تقلق المركزي الأوروبي

قال"بنك الكويت الوطني"ان الاحتمالات ترجح رفع الفائدة الاميركية في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، لافتاً الى أن أي توقف في رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي لأسعار الفائدة أو أي تردد حتى في التعبير عن رأي إيجابي في شأن الاقتصاد، يمكن أن يضر بالدولار. وأضاف البنك في تقريره الأسبوعي أن المسؤولين الأوروبيين ينظرون الى قوة اليورو على أنها"نعمة"لأنها تخفض كلفة النفط، مشيراً الى أنه ربما هذا هو السبب وراء دعوة العديد من المحللين الآن لإعادة دفع اليورو الى مستوى 1.2900 دولار في الشهور المقبلة. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
أقرت رئيسة بنك الاحتياط الفيديرالي لمدينة سان فرانسيسكو جانيت يالين أن الولايات المتحدة الأميركية لم تخرج من دائرة الخطر بعد، وأنه توجد أمور يمكن أن تسبب المتاعب في المستقبل. ومن الواضح أنها تشارك العديد من الاقتصاديين قلقهم في شأن ما ينتظر الولايات المتحدة من فترة عصيبة في المرحلة المقبلة.
وتلقى الاقتصاد الاميركي الكثير من الدعم، أقله حتى هذا الخريف. وقام مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي بدوره، إذ خفض أسعار الفائدة على الأموال الفيديرالية إلى النصف من 3.50 إلى 1.75، في الشهرين الأولين اللذين أعقبا صدمة 11 أيلول سبتمبر عام 2001، ومن ثم أجرى خفضاً آخر قيمته 75 نقطة أساس خلال فترة الخوف من الانكماش. وخفضت إدارة بوش الضرائب على مرحلتين، وأضافت نحو نقطة مئوية إلى النمو لمعظم الحقبة الممتدة منذ منتصف عام 2001. ومع كل تلك المحفزات المالية والنقدية المنفذة بعناية، بلغ معدل نمو الاقتصاد الأميركي 3.5 في المئة منذ نهاية عام 2001، حتى مع بلوغ أسعار الفائدة على الأموال الفيديرالية مستوى سلبياً غير عادي معدله - 0.5 في المئة، وهو المعدل الأدنى، في فترة انخفاض معدل التضخم، منذ فترة الكساد الاقتصادي الكبير الذي أصاب البلاد في الثلاثينات. وإلى جانب ذلك، بقيت أسعار النفط منخفضة حتى النصف الثاني من عام 2003. فإذا وصل معدل النمو إلى 3.5 في المئة فقط مع كل تلك المحفزات وأسعار النفط المنخفضة، فكيف يمكن تحقيق معدل النمو الذي توقعه مجلس الاحتياط الفيديرالي في تموز يوليو الماضي والبالغ خمسة في المئة، مع بداية رفع أسعار الفائدة؟ ومع ارتفاع أسعار الفائدة على الأموال الفيديرالية إلى 1.75 في المئة، وانتهاء الخفض الضريبي، وارتفاع أسعار النفط بقيمة 25 دولاراً أميركياً للبرميل منذ النصف الثاني من عام 2003، كيف يمكن التأكد من أن الركود البسيط لن يتطور إلى شيء أسوأ؟ هذه هي الأسئلة التي ستواجه مجلس الاحتياط الفيديرالي لدى انعقاده في العاشر من تشرين الثاني لتقرير ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أم لا.
وفي تلك الأثناء، ارتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأميركي بنسبة 0.2 في المئة في شهر أيلول الماضي. وعلى رغم أن تلك النسبة لم تكن قوية بما يكفي لتقلق مجلس الاحتياط الفيديرالي، الا إنها لم تكن ضعيفة بما يكفي لتشير إلى أن مجلس الاحتياط سيمتنع عن رفع الأسعار هذه السنة. ومن المهم أن نتذكر أن أسعار البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى المنخفضة في أيلول الماضي ساعدت على إنعاش الحركة الاقتصادية. ولكن من ناحية أخرى، شهد شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري خرق أسعار النفط حاجز الخمسين دولاراً بشكل واضح، وتخطت أسعار البنزين في البلاد الدولارين للغالون مجدداً، ووصلت أسعار وقود التدفئة إلى مستويات قياسية. ولقد أفاد رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الان غرينسبان الأسبوع الماضي أنه غير قلق من ارتفاع أسعار النفط الخام، قائلاً إن الاقتصاد الأميركي الآن أقل عرضة لتلك الارتفاعات الحادة مما كان عليه في السبعينات. فالاحتمالات المرجحة إذاً تؤيد رفعاً لأسعار الفائدة على الأموال الفيديرالية في شهر تشرين الثاني.
وعلى صعيد آخر، أفادت وزارة التجارة أن وتيرة بناء المساكن الجديدة انخفضت بنسبة تقارب ستة في المئة في شهر أيلول، وهي أكثر من التباطؤ الذي توقعه الاقتصاديون. لكن قد تكون حركة البناء تضررت، على الأقل جزئياً، بسبب سلسلة من الأعاصير التي ضربت جنوب شرقي البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، فقد صرح مجلس المؤتمر، وهو مجموعة خاصة للأبحاث، أن مؤشره الطليعي قد انخفض للشهر الرابع على التوالي، ومن بين الأسباب التي أدت إلى ذلك طلبات البطالة وساعات التصنيع والطلبات على السلع المصنعة. ولحسن الحظ، فقد كانت نسبة نجاح ثلاثة انخفاضات متوالية في هذا المؤشر في السنوات الخمسين الماضية في توقع انكماش اقتصادي 50 في المئة. ومع ذلك، فإن ذلك قد ينذر بما هو آت.
وأصبحت أسواق الصرف الأجنبي الآن أكثر تركيزاً على الأمور الكبرى - الأمور الهيكلية الأساسية في المدى الطويل - التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي وتسبب ضغطاً على الدولار الأميركي، وأقل اهتماماً بالعوامل الدورية القصيرة إلى المتوسطة المدى، مثل حدوث تقييد جديد في السياسة النقدية، والتي أدت فقط إلى منع الدولار الأميركي من الهبوط في معظم عام 2003. وبالتالي، فإن أي توقف في رفع مجلس الاحتياط لأسعار الفائدة أو أي تردد حتى في التعبير عن رأي إيجابي في شأن الاقتصاد، يمكن أن يضر بالدولار.
أوروبا منطقة اليورو
لقد أعرب مسؤولان في البنك المركزي الأوروبي عن قلقهما حيال أسعار النفط المرتفعة وتأثيرها على الاقتصادات الأوروبية. وقال رئيس الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي أوتمار إيسينغ أن الآراء القائلة أن أسعار النفط لن تضر بالاقتصاد لم تعد واردة. وبالطبع فإن العامل الحاسم هو إذا كان هذا الارتفاع السريع في الأسعار موقتاً أو دائماً. وأكد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه على المخاطر التي تسببها أسعار النفط المرتفعة للنمو. وعلى رغم أن التضخم لا يزال يحظى بالأولوية لدى تريشيه، فقد احتلت المخاطر التي يواجهها النمو مكان الصدارة. وتضيف هذه التعليقات ثقلاً للرأي القائل أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي على أسعار الفائدة على حالها لفترة طويلة من الزمن.
وفي غضون ذلك، من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن تحرك اليورو فوق مستوى 1.2600 مقابل الدولار الأميركي أثار ردوداً إيجابية من مسؤولين عدة. وعندما تحرك اليورو لهذا المستوى في الربع الأول واقترب من 1.3000 دولار تدخل العديد من المسؤولين شفهياً ليحدوا من ارتفاعه، لكن حصلت تغيرات كثيرة منذ ذلك الحين. وينظر المسؤولون الأوروبيون الآن إلى قوة العملة الموحدة على أنها نعمة لأنها تخفض كلفة النفط. وربما هذا هو السبب وراء دعوة العديد من المحللين الآن لإعادة تجربة مستوى 1.2900 لليورو مقابل الدولار في الشهور المقبلة.
وفي تطورات اقتصادية أخرى، انخفض إنتاج المصانع في منطقة اليورو إلى 0.6 في المئة في شهر آب أغسطس الماضي، مع انخفاض إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بشكل حاد. وربما يعكس هذا الانخفاض النمو الأبطأ في الطلب العالمي على صادرات منطقة اليورو، اذ أن ارتفاع أسعار النفط يضعف الاقتصاد العالمي.
المملكة المتحدة
قال محافظ بنك إنكلترا المركزي ميرفن كينغ أخيراً أن اقتصاد المملكة المتحدة مر بفترة ركود بسيطة. ولكن بيانات بيع التجزئة أظهرت أعلى ارتفاع شهري منذ شهر كانون الثاني يناير الماضي. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 6.9 في المئة عن الشهر نفسه من عام 2003 بعدما ارتفعت بسرعة بنسبة واحد في المئة منذ شهر آب، وذلك حسب الأرقام التي أصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية. وفي حين انخفض مؤشر سعر المستهلك إلى 1.1 في المئة، وتشير سوق الإسكان إلى تباطؤ، يبدو أن المرات الخمس التي رفعت فيها لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة خلال ال12 شهراً الماضية لم تخفف من الطلب على مبيعات التجزئة.
وتظهر محاضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية أن الأعضاء قد صوتوا بنسبة 9 مقابل صفر لإبقاء سعر الفائدة الرئيسية فائدة إعادة شراء الاوراق المالية عند مستوى 4.75 في المئة في شهر تشرين الأول. ولم تناقش لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الإنتاج"كان ينمو بشكل أخف في الربع الثالث مما كان متوقعاً سابقاً". وكان معدل التضخم في أسعار المساكن"يهدأ"ومعدل التضخم في سعر المستهلك"انخفض الى دون الحد المستهدف".
وأفادت لجنة السياسة النقدية بوجود ألغاز عدة في الوضع الحالي، ولكن أعضاء اللجنة كانوا على الأرجح يشيرون إلى تقارير التضخم. والارتفاع السريع في مبيعات التجزئة هو جزء جديد من اللغز، وعلى اللجنة أن تأخذه بالحسبان.
اليابان
بدا وكأن الفروع الإقليمية لبنك اليابان المركزي تشارك المحافظ توشيهيكو فوكوي في نظرته المستقبلية المتفائلة في شأن الاقتصاد الوطني. ويواصل الاستثمار الرأسمالي ارتفاعه والاستهلاك انتعاشه البطيء. ولكن أعضاء مجلس سياسة البنك المركزي كانوا يراقبون ارتفاع أسعار النفط بحذر.
وواصلت مؤشرات معنويات المستهلكين اليابانيين تسجيل ارقام قياسية، منذ بدء بنك اليابان تجميع البيانات عام 1996. ووضع الاستطلاع الفصلي للبنك المركزي في أيلول مؤشر ثقة المستهلك عند مستوى - 10.4 نقطة، بارتفاع 4.5 نقطة عن استطلاع حزيران يونيو الماضي. ويحتسب المؤشر باستقطاع نسبة الأشخاص القائلين أن الاقتصاد أسوأ من عام مضى من نسبة الأشخاص القائلين أن الاقتصاد قد تحسن.
وفي هذه الأثناء، قال وزير المال ساداكازو تانيغاكي إنه على رغم أن الاقتصاد الوطني يستعيد عافيته بثبات، فإنه لا يزال في مساره الانكماشي التنازلي التدرجي، وهكذا فإن رفع أسعار الفائدة لن يكون جيداً في هذه المرحلة، ويبدو أن بنك اليابان، المناط به اتخاذ القرارات الخاصة بسياسة أسعار الفائدة، يوافق على هذا الرأي. وكرر محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي هدف بنك اليابان في الحفاظ على سياسة نقدية متساهلة إلى أن يتم دحر الانكماش.
وبالإجمال، فإن الأداء الاقتصادي الياباني الجيد واحتمال رفع قيمة العملة الصينية وإن كانت مستبعدة بالنسبة للبعض، إلى جانب ضعف إجمالي متزايد للدولار، سيساعد الين الياباني في المستقبل، شرط أن تستقر أسواق النفط.
أسعار العملات الرئيسية مقابل الين في طوكيو الأسبوع الماضي. رويترز