التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو"ما زالت متوائمة"مع استقرار الأسعار في الأمد المتوسط . سيناريو ثبات أسعار النفط بين 50 و59 دولاراً لمدة ربع عام يخفض الناتج المحلي الأميركي بين 0.25 و0.5 في المئة

اعتبر"بنك الكويت الوطني"، في تقريره الأسبوعي عن أوضاع الأسواق العالمية، أمس الأحد، ان أي ثبات لأسعار النفط بشكل متواصل بين 50 و59 دولاراً للبرميل لمدة ربع عام، سيتسبّب بانخفاض إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة بما يراوح بين 0.25 و0.5 في المئة.
وبالنسبة لمنطقة اليورو، نقل عن رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، عقب إبقاء البنك على أسعار الفائدة من دون تغيير، ان التوقعات الاقتصادية للمنطقة"ما زالت متوائمة"مع استقرار الأسعار في الأمد المتوسط، وذلك على رغم ارتفاع أسعار النفط.
وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
أقفلت عقود النفط الآجلة، الثلثاء الماضي، عند مستوى 54.76 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ بدء التداولات في سوق نيويورك للعقود المستقبلية والسلع في عام 1983. وعلى رغم ان هذا المستوى لا يزال أدنى من المستويات العليا المعدّلة بمستويات التضخم في السبعينات، إلا ان أسعار النفط قد ارتفعت في الشهر الماضي وحده أكثر من 10 دولارات للبرميل. ومنذ 1 كانون الثاني يناير 2004، ارتفعت بنحو 70 في المئة.
وما يقلق الأسواق هو ان قدرة العالم على انتاج إضافي، وهو الكمية الإضافية التي يمكن توفيرها فوراً، هي فقط نحو 1 في المئة من الطلب اليومي. وهكذا، في حال الحاجة إلى انتاج أكبر لفترة طويلة، فإن الانتاج الإضافي الذي يستند إليه العالم لن يكون كافياً.
وبالنسبة للولايات المتحدة ، فإن ثبات أسعار النفط بشكل متواصل بين 50 و59 دولاراً لمدة ربع عام، سيتسبّب بانخفاض إجمالي الناتج المحلي بما يراوح بين 0.25 و0.5 في المئة.
وقد أطلق رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي، ألن غرينسبان، تصريحات في شأن تأثير ارتفاع كلفة النفط على الاقتصاد الأميركي. لكنه أصر على ان الارتفاع الأخير الحاد هو ظاهرة موقتة سيلحقها تصحيح.
غير ان المجلس كان يقول ذلك مذ تخطت الأسعار حاجز ال40 دولاراً. وبالتالي، يتساءل المراقبون بشكل جدي: عند أي حد يتحول الأمر الموقت أمراً دائماً؟
وقد ارتفع العجز في الميزان التجاري الأميركي من 50.55 بليون دولار في تموز يوليو إلى 54.04 بليون دولار في آب اغسطس، وهو ثاني أعلى رقم في التاريخ. ويُعتبر العجز المسجّل في حزيران يونيو والبالغ 55.02 بليون دولار الأعلى على الإطلاق. وليس من الصعب الادراك ان فاتورة الطاقة البالغة 16.08 بليون دولار مسؤولة إلى حد كبير عن هذا التدهور في ميزان التجارة.
ويقول عدد كبير من المحلّلين ان هذا التضخم في الميزان التجاري يمكن بدوره أن يسدّد ضربة لنمو الاقتصاد الأميركي. ويخفّف بعض هؤلاء المحلّلين من تقديراتهم لإجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من نحو 4.5 إلى 4 في المئة.
وعلى صعيد إيجابي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.5 في المئة أكثر من ضعف النسبة التي كان الاقتصاديون يتوقعونها والبالغة 0.7 في المئة. ويُعزى الارتفاع الحاد بشكل كبير إلى الارتفاع في الطلب على السيارات والقطع والذي بلغ 4.2 في المئة.
وكان التحرك القوي الذي شهده شهر أيلول سبتمبر في هذا القطاع هو الارتفاع الأكبر منذ تشرين الأول أكتوبر 2001.
ويجب أن تكون هذه البيانات مشجّعة بالتأكيد لمجلس الاحتياط الفيديرالي، حيث سيبلغ معدل الإنفاق الاستهلاكي 3.5 في المئة للأرباع الثلاثة الأولى من 2004. وعلى رغم ارتفاع الانفاق الاستهلاكي، إلا ان ثقة المستهلك لم تتحسّن، حيث أفادت"جامعة ميشيغان"ان"مؤشر ثقة المستهلك"لديها انخفض من 94.2 في نهاية أيلول إلى 87.5 في منتصف تشرين الأول.
وانخفضت أيضاً مقاييس تقويمهم للظروف الحالية وتوقعاتهم للمستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 0.1 في المئة الشهر الماضي، مغيّراً مسار الانخفاض الذي شهده شهر آب إلى العكس. ولم يتغيّر استخدام السعة، إذ بقي عند مستوى 77.2 في المئة.
وعلى رغم انخفاض التقلبات الكبيرة في أسواق الصرف منذ مطلع السنة، إلا ان الدولار الأميركي تذبذب بشكل ملفت الأسبوع الماضي، مع ميل نحو الانخفاض. وضغطت عوامل عدة على الدولار الأسبوع الماضي، منها استمرار ارتفاع أسعار النفط وسوء العجز في الميزان التجاري وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للأوضاع الاقتصادية في المستقبل.
وتبقى العوامل الأساسية متوسطة وطويلة الأمد عوامل ضاغطة على الدولار، حيث ان تنامي العجزين في الموازنة وفي الميزان الجاري سيعود ليقض مضجع العملة الأميركية يوماً ما في المستقبل. لكن يبدو ان هذا الضعف المتوقع ما زال بانتظار عوامل معيّنة تحفز على حدوثه، والتي قد تأتي من مصادر مختلفة، كقيام الصين برفع قيمة عملتها في أي وقت أو كاتفاق صناع السياسة في الدول الصناعية السبع على ضرورة انخفاض الدولار بشكل منظّم، أو قيام المصدّرين إلى الولايات المتحدة بعمليات بيع للعملة الأميركية مع نهاية السنة الجارية، وأخيراً حدوث توقف مفاجئ في عملية تقييد السياسة النقدية الأميركية من قِبل مجلس الاحتياط، أو لهجة أضعف بالنسبة لتقديرات المجلس في شأن الأوضاع الاقتصادية.
منطقة اليورو
قال رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، ان السقف الأعلى بنسبة 3 في المئة المسموح به لقيمة العجز مقابل إجمالي الناتج المحلي، حسب"ميثاق الاستقرار الاوروبي"، يجب أن يبقى. وكان تريشيه صرح عقب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير، ان التوقعات الاقتصادية"ما زالت متوائمة"مع استقرار الأسعار في الأمد المتوسط، وذلك على رغم ارتفاع أسعار النفط.
من جهته، قال رئيس ال"بوندسبنك"البنك المركزي الألماني، أكسل فيبر، ان السياسة النقدية الموثوقة ستحمي الاقتصاد من ارتفاع التضخم الناجم عن الهزات الاقتصادية، كارتفاع أسعار النفط.
في هذه الأثناء، هبطت الأسعار الاستهلاكية في ألمانيا في شهر أيلول، بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية والخدمات، حيث انخفض مؤشر هذه الأسعار بنسبة 0.3 في المئة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المئة في آب. وبهذا، يكون الارتفاع السنوي للأسعار الاستهلاكية في أيلول قد وصل إلى 1.8 في المئة.
وارتفع اليورو بشدة الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستويات مقاومة تقنية فوق مستوى 1.25 ازاء الدولار. ويبقى صعباً بمكان أن يُنسب ارتفاع اليورو هذا إلى وضع الاقتصاد الأوروبي، حيث انه يبقى أقل صلابة من وضع الاقتصاد الأميركي. لكن الدولار قد تعرض لضغوط بيع أخيراً من قِبل المستثمرين. واستفاد اليورو تلقائياً من هذا الأمر. وبشكل عام تبقى العملة الأوروبية الموحّدة معرضة للضغوط.
المملكة المتحدة
قال محافظ"بنك إنكلترا"المركزي، ميرفن كينغ، ان وتيرة الاقتصاد البريطاني تتباطأ. لكن الأسعار الاستهلاكية لم ترتفع كما هو متوقع على رغم ضيق سوق العمل. وكان"مكتب الإحصاء الوطني"أعلن ان مؤشر الأسعار الاستهلاكية قد هبط بمعدل 1.1 في المئة سنوياً في أيلول، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المئة في آب. وأعلن مكتب العمل ان نسبة البطالة انخفضت بأقل مما كان متوقعاً لها بمقدار 200 وظيفة فقط، وهو الانخفاض الأقل منذ حزيران 2003. لكن معدل الدخل بقي صلباً.
وانخفض ميزان تجارة السلع البريطانية في آب، حيث وصل مجموع الواردات إلى مستويات عليا قياسية جديدة. وكان"مكتب الإحصاء الوطني"أعلن ان عجز ميزان التجارة السلعي قد زاد ليصل إلى 5.2 بليون جنيه في آب بالمقارنة مع 5 بلايين جنيه في تموز.
وارتفعت مبيعات التجزئة مرة أخرى في أيلول، ما يدل على ان رفع أسعار الفائدة خمس مرات منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وتعثر سوق العقار السكني لم يفلحا في وقف انتعاش الاستهلاك المستمر منذ وقت طويل. وكانت مبيعات المتاجر الكبرى ارتفعت بنسبة 2 في المئة سنوياً في أيلول على عام مضى، فيما ارتفعت في كل المتاجر بنسبة 4.6 في المئة.
وكان تركيز أسواق الصرف منصباً في الفترة الأخيرة على اليورو مقابل الجنيه الاسترليني، الذي ارتفع إلى مستويات لم يُسجّل مثلها منذ كانون الثاني يناير الماضي.
اليابان
أبقى مجلس إدارة"بنك اليابان"المركزي ومحافظه توشيهيكو فوكوي على تفاؤلهما في شأن الأوضاع الاقتصادية اليابانية، على رغم استمرار تدفق البيانات الاقتصادية الأسوأ من المتوقع. وأبقى البنك المركزي على تقديراته الاقتصادية الأساسية من دون تغيير في تشرين الأول بالمقارنة مع أيلول، مجدّداً تأكيده استمرار الاقتصاد في مساره التصاعدي، علماً ان آخر مرة غيّر البنك من توقعاته للأوضاع الاقتصادية كانت في حزيران السابق، عندما رفع من هذا التوقعات.
وبشكل منفصل، قال رئيس الوزراء الياباني، جونيشيرو كويزومي، ان الاقتصاد ما زال يتحسن بثبات وان الحكومة اليابانية ستستمر في بذل الجهود للقضاء على الانكماش، بالتعاون مع البنك المركزي. وكان وزير الاقتصاد والسياسة المالية اليابانية، ساداكازو تانيغاكي، أصر على استمرار الانتعاش الاقتصادي على مساره على رغم بعض الدلائل على الضعف في البيانات الاقتصادية أخيراً. ويُشار إلى أن ثقة المستهلكين اليابانيين قد تحسّنت في الأشهر الثلاثة الماضية حتى أيلول، حيث ارتفع"مؤشر مجلس الوزراء"الفصلي حول استطلاعات ثقة المستهلك إلى 45.8 في أيلول من 43.5 في حزيران. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تحسن توقعات سوق العمل.
في هذه الأثناء، يبقى الدولار مضغوطاً من قِبل عوامل متضاربة. وفي حين ان الإشاعات التي تبرز حيناً وتخف حيناً حول احتمالات قيام الصين برفع قيمة اليوان في أسواق الصرف في أي وقت تساعد الين، إلا ان ارتفاع أسعار النفط تستمر في الضغط عليه.