رؤية

رغم احجام البنك المركزى الاوروبى عن رفع الفائدة لتعزيز النمو تتزايد احتمالات تراجع نمو الناتج المحلى الاجمالى بمنطقة اليورو فى ضوء الارتفاع القياسى لاسعار النفط والتوقعات المتعلقة بانخفاض معدل النمو في ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وتعززت احتمالات تراجع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى بمنطقة اليورو فى أعقاب تقليص المفوضية الاوروبية توقعاتها للنمو عام 2005 من 2.3 في المائة الى 2.1 في المائة بسبب ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وتتوقع المفوضية الاوروبية ارتفاع نمو الناتج المحلى الاجمالى الى 2.2 في المئة عام 2006.
ويرى محللون اقتصاديون أوروبيون ان الصادرات الاوروبية سوف تتراجع العام المقبل نتيجة لتباطؤ النمو العالمى وارتفاع معدلات التضخم بسبب زيادة اسعار النفط بالسوق الدولية.
وأوضح المحلل الاقتصادى ماريوت باليوت أن ارتفاع اسعار النفط بنحو 69 في المائة العام الحالي أدى الى ارتفاع معدل البطالة بدول منطقة اليورو الى أعلى مستوى لها فى خمس سنوات حيث بلغت 9 في المائة.
وأشار الى ان الاقتصاد العالمى سوف يشهد تراجعا العامين المقبلين حيث سيتراجع النمو في الولايات المتحدة من 4.2 في المئة عام 2004 الى 3.1 في المئة على 2005 و 2.4 في المئة عام 2006 وهو ما سوف ينعكس على النمو المتوقع بمنطقة اليورو.
وتتوقع المفوضية الاوروبية ان تؤدى زيادة اسعار النفط الى ارتفاع معدل التضخم الى 2.2 في المئة عام 2004 ولكنها ستتراجع الى 1.8 في المئة عام 2005 و7ر1 في المئة عام 2007. وترى المفوضية ان تراجع معدل النمو لن يسهم فى تقليص العجز فى الموازنة الذى سوف يرتفع فى 6 دول عن المعدل الذى تشترطة اتفاقية النمو والاستقرار الاوروبية "ثلاثة في المئة من الناتج المحلى الاجمالى" وهى المانيا وفرنسا وهولندا واليونان والبرتغال وايطاليا.
ويخشى محللون اقتصاديون اوروبيون من أن يؤدى تقليص معدل النمو في اوروبا الى تراجع ترتيب منطقة اليورو من حيث المنافسة وتقلص معدلات الانفاق الاستهلاكى وتزايد الضغوط على ايطاليا والمانيا لخفض معدلات الضرائب وللتقليل من اجراءات الحماية الممنوحة للعمال بحيث يتسنى للشركات فى الدولتين الاستغناء عن العمال.
وقال المحلل الاقتصادى ستيفان ريك ان معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى في المانيا تراجع فى الربع الثالث من العام الحالى الى 0.5 في المئة حيث تقلصت معدلات الانفاق الاستهلاكى والطلب على المنتجات الالمانية بالخارج.
وأضاف ان مؤشرات النمو في ألمانيا "التى يبلغ حجم ناتجها المحلى الاجمالى 2.7 تريليون دولار" سوف تفقد قوة الدفع الذاتى بسبب ارتفاع اسعار النفط وزيادة معدل البطالة الى أعلى مستوى لها خلال السنوات الخمس الاخيرة.
وقلص مسئولون في البنك المركزى الاوروبي من توقعات المحللين بشأن معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى في المانيا العام الحالى من 2 في المائة الى 1.5 في المئة بسبب ارتفاع اسعار الطاقة.
ورغم المتاعب الاقتصادية التى تواجهها منطقة اليورو وارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية تسعى الدول اعضاء الاتحاد الاوروبى "يبلغ حجم ناتجها المحلى الاجمالى نحو 9 تريليونات دولار - الى تقوية أرضيتها الاقتصادية وتعزيز معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى وخفض معدل البطالة لمنافسة الولايات المتحدة" أكبر اقتصاد فى العالم بناتج محلى اجمالى يصل الى 10 تريليونات دولار.
وتوقع المحلل الاقتصادى روبرت بريور ارتفاع معدل الفائدة في منطقة اليورو خلال النصف الاول من عام 2005. واشار رئيس البنك المركزى الاوروبى جون كلود تريشيه إلى ان النمو المتوقع فى منطقة اليوروالعام الحالى سوف يتراوح ما بين 1.6 في المئة و2.2 في المئة خلافا للتوقعات السابقة التى حددت معدل النمو المتوقع 1.7 في المئة رغم تأثر الاقتصادات الاوروبية بارتفاع أسعار النفط بالسوق الدولية.
ويخشى محللون اقتصاديون اوروبيون من تراجع معدلات الطلب داخل منطقة اليورو وخارجها حال عودة أسعار النفط للارتفاع بالسوق الدولية.وأشار المحلل هولجر شميدنج الى أن معدلات النمو خلال عامى 2004 و2005 التى توقعها البنك المركزى الاوروبى مبنية على أساس استقرار اسعار النفط بالسوق الدولية عند حدود 34.6 دولار و31.8 دولار على التوالى.وأضاف ان تأثر اقتصادات دول منطقة اليورو بارتفاع أسعار النفط حاليا تبدو اقل من التأثير الذى أحدثته زيادة الاسعار خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى.