حذر الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء من أن التضخم في منطقة اليورو سوف يظل فوق مستوى 2 بالمائة في عام 2011، منتهكا الرقم المستهدف الذي حددته منطقة العملة الموحدة، لارتفاع أسعار الطاقة والسلع. و قالت المفوضية الأوروبية في توقعات اقتصادية داخلية لها تعتمد على بيانات من سبع دول رئيسية بالاتحاد الأوروبي وهي: ألمانياوفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبريطانيا وبولندا إن «ارتفاع أسعار الطاقة والسلع في الأشهر القليلة الماضية أدى لارتفاع كبير في التضخم». اولي رين يتحدث عن التوقعات الاقتصادية في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.(AFP ) وتوقعت ورقة المفوضية ارتفاع الأسعار بنسبة 2.2 بالمائة بمنطقة اليورو وقفزة نسبتها 2.5 بالمائة بالاتحاد الأوروبي بأكمله. ولا يزال ارتفاع التضخم وتسبب الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط في زيادة أسعار النفط، يمثلان مشكلة سياسية للبنك المركزي الأوروبي المسئول عن إبقاء التضخم في منطقة اليورو أقل من 2 بالمائة. ويقول بعض خبراء الاقتصاد إن أسعار الفائدة المتدنية بشكل قياسي في حاجة لأن تزيد من أجل كبح جماح الأسعار، لكن آخرين يحذرون من أن ذلك قد يدمر عملية التعافي الاقتصادي الهش. ووفقا لحسابات المفوضية الأوروبية فإنه لا توجد حاجة إلى القلق حتى الآن حيث يشدد مفوض الشئون النقدية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبي أولي رين على أن معدل التضخم العام يرتفع ولكن معدل التضخم الرئيسي الذي لا يشمل السلع الأشد تذبذبا مثل الأغذية والطاقة مازال منخفضا. وتشير توقعات المفوضية إلى أن متوسط معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي سيكون في حدود 2 بالمائة وهو المعدل المقبول بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي في حين من المحتمل استمرار الأسعار المنخفضة نتيجة ارتفاع البطالة وزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، توقعت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 بالمائة في منطقة اليورو وبنسبة 1.8 بالمائة في الاتحاد الأوروبي بتحسن قدره 0.1 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة الصادرة في تشرين ثان/ نوفمبر. وقالت المفوضية إن «التوقعات المحسنة عززتها، من بين أمور أخرى، توقعات أفضل للاقتصاد العالمي وانتعاش ثقة الشركات بالاتحاد الأوروبي»و تنطلق هذه التوقعات من افتراض أن متوسط سعر النفط خلال العام الحالي ككل سيكون 102 دولارا للبرميل بزيادة نسبتها 25 بالمائة عن متوسط أسعار العام الماضي ولكنه يقل بمقدار 6 دولارات عن سعر برميل نفط أوبك المعلن يوم الثلاثاء. من ناحيته قال رين إن هذه الأرقام مجرد توقعات وأنها تعتمد على استخدام وسائل التوقع القياسية ولذلك فهي لها حدودها «ونحن لسنا عرافين ولا نستطيع معرفة ما الذي سيحدث في شمال إفريقيا والشرق الأوسط». وفي بيان منفصل ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بلغ خلال شباط/فبراير الماضي 2.4 بالمائة وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين. ويبدو أن المفوضية تميل إلى المعسكر الأخير إذ أنها لا تزال تقول إن «الضعف الاقتصادي المستمر وضعف نمو الأجور وتوقعات التضخم المتزايدة بشدة عموما» ينبغي أن تتسبب في تراجع التضخم إلى « قرب 2 بالمائة بنهاية العام». كما توقعت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 بالمائة في منطقة اليورو وبنسبة 1.8 بالمائة في الاتحاد الأوروبي بتحسن قدره 0.1 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة الصادرة في تشرين ثان/ نوفمبر. وقالت المفوضية إن «التوقعات المحسنة عززتها، من بين أمور أخرى، توقعات أفضل للاقتصاد العالمي وانتعاش ثقة الشركات بالاتحاد الأوروبي». على أية حال، حذرت من أن الصورة المشجعة تعتريها « تطورات غير متساوية» بين الدول الأعضاء، مع استمرار ألمانيا في القيام بدور القوة المحركة لاقتصاد منطقة اليورو بتحقيق معدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.4 بالمائة هذا العام. وقالت المفوضية إنه في المقابل «لا يزال التعافي الإسباني ثابتا عند 0.8 بالمائة «، بينما تحقق إيطاليا تحسنا طفيفا بمعدل نمو يبلغ 1.1 بالمائة. ومن المتوقع أن تسجل كل من فرنسا وهولندا نموا معدله 1.7 بالمائة. وخارج منطقة اليورو، تم تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا هذا العام من 2.2 بالمائة إلى 2 بالمائة ، في حين يبلغ النمو في بولندا 4.1 بالمائة بارتفاع قدره 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة في تشرين ثان/ نوفمبر. وقالت المفوضية الأوروبية إن «كل تلك التطورات تؤكد توقعات المفوضية بتعافٍ متعدد السرعات داخل الاتحاد الأوروبي»
