قالت المفوضية الأوروبية إن اقتصاد منطقة اليورو سينمو هذا العام بمثلي المعدل المتوقع في السابق على الأرجح وإنه يقف الآن على أرض صلبة. وقالت المفوضية في تقديراتها الاقتصادية الانتقالية نصف السنوية للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة ومنطقة اليورو التي تضم 16 دولة إنها باتت تتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو 1.7 بالمائة هذا العام بدلا من 0.9 بالمائة في توقعاتها في مايو أيار ومقارنة بانكماش نسبته 4.1 بالمئة في 2009. وقال اولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي أمام مؤتمر صحفي "نقف الآن على أرض صلبة. بدأنا ننمو مجددا لكن لا داعي لأن نهتف بالنصر. يتعين أن نبقى حذرين ومتيقظين." وقالت المفوضية إن المخاطر التي تحيط بتوقعاتها متوازنة بوجه عام. ومن بين المخاطر التي تراها المفوضية مستويات الدين المرتفعة والمخاوف المستمرة في أسواق الديون السيادية. وعلى الجانب الآخر أشارت المفوضية إلى انتقال أثر النمو السريع في ألمانيا إلى دول أخرى بالاتحاد وإلى قوة الطلب المحلي. وقال رين "من الواضح أن الاقتصاد الأوروبي في طريقه للانتعاش بصورة أقوى مما كان متوقعا في الربيع وتحسن الطلب المحلي يبشر بأثره على سوق العمل. "لكن مازالت هناك شكوك ومازالت حماية الاستقرار المالي ومواصلة إحكام السياسة المالية على رأس الأولويات." وتوقعت المفوضية أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو في الربعين الثالث والأخير من 2010 بنسبة 0.5 بالمئة على أساس فصلي و0.3 بالمئة على الترتيب بعدما نما واحدا بالمئة في الربع الثاني. وذكرت المفوضية أن من المرجح أن يسجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالكامل نموا أفضل بكثير بواقع 1.8 بالمئة في عام 2010 بأكمله بدلا من واحد بالمئة كما كان متوقعا في مايو أيار ومقارنة مع انكماش بنسبة 4.2 بالمئة في 2009. ورفعت المفوضية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا إلى نحو ثلاثة أمثاله ليصل إلى 3.4 بالمئة من 1.2 بالمئة في 2010 كما رفعت توقعاتها لكل من فرنسا وإيطاليا وهولندا وتنبأت بانكماش أقل في اسبانيا.
