الصادرات الالمانية تقهر تحديات اليورو

رغم تأثر نمو الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو بالتداعيات السلبية لليورو القوي.. فقد حقق الاقتصاد الالماني نمو سريعا عام 2004 حيث زاد معدل الصادرات على عكس التوقعات السابقة التي أشارت الى أن الصادرات الاوروبية خاصة الالمانية سوف تشهد تراجعا ملحوظا نتيجة ارتفاع اليورو أمام الدولار الامريكي.
وتشير الاحصائيات الى أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في ألمانيا ارتفع بنحو 1,7 في المائة عام 2004 حيث زاد معدل نمو الصادرات بنحو 8,2 في المائة رغم انخفاض معدلات الانفاق الاستهلاكي للعام الثالث على التوالي بنحو 0,3 في المائة وعزز نمو الصادرات الالمانية نمو الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي رغم ارتفاع معدل البطالة الى أعلى مستوى له منذ ست سنوات.
الا أن محللين اقتصاديين أشاروا الى أن الارتفاع القياسي لمعدل البطالة واليورو سوف ينعكس سلبا على النمو المتوقع العام الحالي.
فقد أكد المحلل الاقتصادي رالف اتكنز أن النمو الذي حققه الاقتصاد الالماني يعتبر أمرا ايجابيا ولكن لا يمكن تجنب تأثير العوامل الخارجية وفي مقدمتها الزيادة المستمرة لليورو أمام الدولار والبطالة.
وقد ارتفع معدل العجز في الميزانية الالمانية الى نحو 3,9 في المائة عام 2004 وهو أعلى من المعدل الذي تشترطه اتفاقية النمو والاستقرار الاوروبية (ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي) وقدر اتحاد المصدرين الالمان (بي جي ايه) نمو الصادرات بعشرة في المائة عام 2004 وخمسة في المائة عام 2005 رغم ارتفاع اليورو.