ارتفاع النفط يضر الاقتصادات الأوروبية . الأسواق تتوقع رفع الفائدة الاميركية ربع نقطة مئوية الشهر الجاري

قال"بنك الكويت الوطني"إنه على رغم ارتفاع أسعار النفط فإن الأسواق تتوقع أن يرفع مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى اثنين في المئة في العاشر من الشهر الجاري.
وأضاف البنك في تقريره الأسبوعي أن الاقتصادات الأوروبية بدأت تتأثر بأسعار النفط المرتفعة، إذ خفض الاقتصاديون في القطاع الخاص والحكومة توقعاتهم في شأن النمو الاقتصادي. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
لم يكن بين التقارير الاقتصادية الأميركية التي صدرت الأسبوع الماضي ما يصدم او يفرح مراقبي الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، إذ تواصلت البيانات التي تعبر عن المخاوف المألوفة، تتخللها بعض الأخبار الجيدة.
وكان مجلس المؤتمرين، وهو مجموعة أبحاث خاصة، أعلن أن مؤشره لثقة المستهلك في شهر تشرين الأول اكتوبر الماضي انخفض للشهر الثالث على التوالي إلى 92.8 نقطة بعد مراجعة قراءة الشهر السابق إلى 96.7 نقطة. وكان ضعف التوقعات الاقتصادية السبب الرئيسي لهذا الهبوط أكثر من كونه تراجع الأوضاع الحالية. وبينما تحسنت قليلاً تقديرات المستهلكين لأوضاع سوق العمل في شهر تشرين الأول، إلا أن التحسن لم يكن بالقدر الكافي ليخفف من قلق المستهلكين في شأن أوضاع سوق العمل في الشهور المقبلة، إذ هبط مؤشر التوقعات إلى 92.0 نقطة من 97.7 نقطة، بعد التعديل، في الشهر السابق. لكن في نهاية الأسبوع أعلنت جامعة ميشيغان ان مؤشرها لثقة المستهلك ارتفع إلى 91.7 نقطة في أواخر تشرين الأول من 87.5 نقطة في بداية الشهر.
وكانت الأسواق تلقت مفاجئة سارة بعد تقرير وزارة الطاقة، الذي أظهر أن مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي وهو أكثر بكثير مما كان متوقعاً. وهبطت أسعار النفط نتيجة لذلك بمقدار 2.71 دولار أميركي 4.9 في المئة للبرميل في يوم واحد، وهو أكبر هبوط لاسعار النفط الخام منذ الهبوط بنسبة 5.6 في المئة الذي شهدناه في الثاني من حزيران يونيو الماضي.
وكان مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي الان غرينسبان قدر أن كلفة الطاقة قد حولت نحو 85 بليون دولار أميركي من الولايات المتحدة للمنتجين الخارجيين خلال السنة الجارية. ويعتقد معظم الاقتصاديين أن هذا الأمر سينقص من نسبة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربع الرابع من السنة الجارية وما بعده.
وكانت ارقام اجمالي الناتج المحلي للربع الثالث، وهو مؤشر للسلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة كافة، الذي أعلنته وزارة التجارة مخيبة للآمال. وحسب أول قراءة للوزارة، من بين ثلاث قراءات لإجمالي الناتج المحلي، نما الاقتصادي الأميركي بمعدل 3.7 في المئة سنوياً. ومع أن هذا المعدل أعلى من معدل 3.3 في المئة المسجل في الربع الثاني، إلا أنه أقل من نسبة 4.3 في المئة التي كانت متوقعة.
وأظهر تقرير مجلس الاحتياط الفيديرالي، الذي يعرف باسم"بيج بوك"وهو عبارة عن ملخص للنشاط الاقتصادي تعتمده لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط عند اجتماعها في العاشر من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، أن الاقتصاد الأميركي توسع في شهري أيلول سبتمبر وتشرين الأول الماضيين، على رغم أن بعض المقاطعات الاميركية اعلنت تباطأ في النمو على خلفية ارتفاع كلفة الطاقة. وعلى رغم ارتفاع أسعار النفط فإن الأسواق تتوقع أن يرفع مجلس الاحتياط أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى اثنين في المئة في العاشر من الشهر الجاري.
وانخفض معدل التضخم بشكل كبير خلال الربع الثالث، إذ سجل مؤشر الأسعار الحكومي للإنفاق الشخصي، وهو مؤشر للتضخم يراقب عن كثب، ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المئة خلال الربع الثالث بعد ارتفاعه بنسبة 3.1 في المئة في الربع الثاني.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي بنسبة 4.6 في المئة خلال الربع الثالث، مرتفعاً عن نسبة 1.6 في المئة المسجلة في الربع الذي قبله. كما ارتفعت طلبات السلع المعمرة في شهر أيلول بمقدار 0.2 في المئة، فيما عوض الإنفاق القوي على السلع الرأسمالية الضعف في طلبات المعادن والطائرات. وكانت مبيعات المنازل الجديدة قفزت بمعدل 3.5 في المئة إلى 1.206 مليون منزل سنوياً في شهر أيلول، ولم يكن هذا التحسن متوقعاً كما لم يكن متوقعاً أيضاً ارتفاع مبيعات المنازل القائمة، ما يدل على أن سوق الإسكان، التي وقع على عاتقها عبء نمو الاقتصاد ككل في فترات مختلفة خلال الأعوام الماضية، لا تزال مساهماً أساسياً في النمو.
أوروبا منطقة اليورو
بدأت الاقتصادات الأوروبية تشعر بآثار أسعار النفط المرتفعة، إذ خفض الاقتصاديون في القطاع الخاص والحكومة توقعاتهم في شأن النمو الاقتصادي. وقال وزير الاقتصاد والعمل الألماني فولفغانغ كليمنت إن الحكومة خفضت توقعات النمو في ألمانيا للسنة المقبلة الى 1.7 في المئة من 1.8 في المئة.
وأعلن معهد ايفو أن مؤشر استطلاعه لرجال الأعمال الألمان حول نظرتهم للأوضاع الحالية والأوضاع خلال الستة عشر شهراً المقبلة بالكاد ارتفع في شهر تشرين الأول، اذ أظهر المؤشر قراءة في شهر تشرين الأول بمقدار 95.3 نقطة مرتفعاً من 95.2 نقطة في شهر أيلول. وعلى رغم هذا التحسن إلا أن التوقعات ما زالت سيئة. أما مؤشر أوضاع قطاع الأعمال الحالي فقد انخفض إلى 94.7 نقطة في شهر تشرين الأول من 94.8 نقطة في الشهر الماضي وذلك بعد أربعة ارتفاعات شهرية متتالية.
ويقلق ارتفاع اليورو الكثير من المراقبين. وكانت أوروبا حتى وقت غير بعيد تعتقد أن باستطاعتها أن تتحمل أي صدمة نفط، نظراً الى ان ارتفاع اليورو يجعل النفط المسعر بالدولار الأميركي أرخص. لكن مخاطر ارتفاع اليورو بدأت تزداد ، فإذا ما ارتفع اليورو بشكل كبير سيؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالصادرات الأوروبية. وصرح المستشار الألماني غيرهارد شرودر أن ارتفاع اليورو يسبب قلقاً بالنسبة لتطور الأوضاع الاقتصادية الألمانية.
على صعيد آخر، أظهر استطلاع قامت به مجموعة"جيه إف كي"للأبحاث أن توقعات المستهلكين حول مداخيلها وتوقعاتهم حول الأوضاع الاقتصادية العامة واستعدادهم للإنفاق على الشراء كلها تدهورت ما بين شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين. وعندما يكون الطلب المحلي عرضة للتأثر، خصوصاً أن النمو الاقتصادي الأوروبي اعتمد في السابق بشكل كلي على الصادرات، ومع توقعات تباطؤ الطلب الخارجي، فإن ذلك لا يبشر بالخير.
المملكة المتحدة
على رغم شح البيانات الاقتصادية التي صدرت من بريطانيا الأسبوع الماضي، الا أن المعلن منها استمر في إظهار تباطؤ النمو الاقتصادي.
وكانت بيانات الإقراض الإسكاني في المملكة المتحدة أكدت على تباطؤ سوق الإسكان، إذ تم تعديل مبالغ الإقراض الإسكاني في شهر أيلول سبتمبر بالخفض إلى 4.4 بليون جنيه من 5.4 بليون جنيه، كما انخفض بشدة عدد موافقات شراء المنازل مقارنة بمستويات العام الماضي.
وكان استطلاع مجموعة"جيه اف كي مارتن همبلن"لثقة المستهلك أظهر أن مؤشره الرئيسي ارتفع الى -6 من -7 في شهر أيلول. وعلى رغم أن هذا الارتفاع بمقدار نقطة واحدة، والذي يعتبر مفاجئاً بحد ذاته، إلا أن مستوى الثقة في الوضع الاقتصادي أصبح في الوقت الحاضر أضعف نسبياً مقارنة بالأعوام الأخيرة. ومع بقاء الثقة ضعيفة وتباطؤ الوضع الاقتصادي، فإن احتمالات المزيد من رفع أسعار الفائدة أصبحت أقل. وستجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انكلترا المركزي في الرابع من الشهر الجاري ومن المتوقع أن تبقي على أسعار الفائدة من دون تغيير للشهر الثالث على التوالي.
اليابان
استمر ارتفاع الين بثبات على مدى الأيام الأخيرة. وحتى الزلازل القوية التي ضربت اليابان، على بعد 250 كليومتراً شمال غربي طوكيو مسجلة ما يفوق ست درجات على مقياس ريختر، لم تثن المتفائلين بارتفاع الين الياباني. وفي نهاية الأمر، لم يكن لدى نائب وزير المال اليابان للشؤون الدولية هيروشي واتانابي إلا أن يدلي باحتجاج قوي في شأن ذلك عندما قال:"إننا نراقب الأسواق باهتمام شديد وسنتخذ إجراء حاسماً إذا كان ذلك ضرورياً".
وكان وزير المال الياباني ساداكازو تانيغاكي قال في بداية الأسبوع إنه يفضل أن يعتبر الحركة الأخيرة في أسواق العملات انعكاساً لضعف الدولار، على أن ينظر إليها على أنها تعبير عن قوة الين. وبغض النظر عن هذه التعليقات الرسمية في شأن ارتفاع الين، يبدو أن الأسواق تعتقد أن اليابان ستتردد في التدخل في الأسواق قبل انتخابات الرئاسة الاميركية هذا الأسبوع.
وانخفض معدل الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 0.7 في المئة في شهر أيلول سبتمبر مقارنة بشهر آب، كما خفضت الحكومة من تقديراتها للإنتاج للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، فيما يعتبر دليلاً واضحاً على أن التباطؤ العالمي قد بدأ يؤثر في اقتصاد اليابان. ويبدو أيضاً أن تراكم المخزون السلعي في قطاع تقنية المعلومات وضعف الطلب على الصادرات اليابانية سيؤثران في النمو الاقتصادي في المستقبل. وترك بنك اليابان المركزي سعر الفائدة عند مستوى الصفر من دون تغيير. وكانت هناك أنباء جيدة أخرى، إذ انخفض معدل البطالة إلى 4.6 في المئة في شهر أيلول من 4.8 في المئة في شهر آب.
وكان هناك حدث مهم آخر قد يلقي بظلاله على الاقتصاد الياباني، وهو رفع الصين المفاجئ لاسعار الفائدة، إذ رفعت الصين سعر فائدة العام الواحد المرجعي بمقدار 0.27 في المئة إلى 5.58 في المئة، ورفعت أسعار الودائع بالمقدار نفسه إلى 2.25 في المئة. وبينما رحب المسؤولون في وزارة الخزانة الاميركية بهذا التحرك، معتبرين أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لأنه قد يدل على أنه دفع نحو تبني نهج سياسة السوق، لم يقتنع الاقتصاديون في القطاع الخاص بتأثير ذلك في تباطؤ الاقتصاد الصيني، أو أنهم كانوا أكثر قلقاً من تأثير ذلك بشكل كبير في الدول المصدرة إلى الصين، وتأتي كوريا واليابان وألمانيا في مقدمتها. اذ يعود ما يمثل 40 في المئة من نمو صادرات اليابان عام 2003 إلى صادراتها إلى الصين. ونمت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين هذه السنة بمعدل 34 في المئة. لذلك فإن رفع الصين لاسعار الفائدة لا يعتبر نعمة بالنسبة لباقي العالم، إذ بالفعل يشعر البعض أن هذا الأمر قد يزيد من التباطؤ العالمي.