منطقة اليورو تتخلى عن تفاؤلها . توقع فترة ضعف اخرى في الاقتصاد الأميركي بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية

اعتبر التقرير الأسبوعي ل"بنك الكويت الوطني"عن الأسواق والاقتصادات العالمية، أمس الأحد، انه على رغم ما بدا أخيراً من ان الاقتصاد الأميركي قد تخطى الهزة الخفيفة التي ألمّت به في الصيف، إلا ان خطر هزة أخرى مماثلة يلوح في الأفق، وذلك، على ما يبدو، بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط. وقال انه في منطقة اليورو، مع انتهاء فصل الصيف وحلول فصل الخريف، تخلت أوروبا عن التفاؤل الذي حضّ عدداً كبيراً من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي على إبداء تعليقات متفائلة.
تشير استعادة النشاط في قطاع البناء ومبيعات السيارات في الولايات المتحدة، إضافة إلى استمرار النشاط القوي في قطاع التصنيع، إلى امكان ارتداد النمو الاقتصادي إلى معدل سنوي يفوق 4 في المئة في الربع الثالث من 2004، بعدما انخفض إلى 3.3 في المئة في الربع الثاني. لكن ذلك محفوف ببعض المخاطر. وعلى رغم ان مصنّعي السيارات أعلنوا عن ارتفاع المبيعات بنسبة 5.5 في المئة في شهر أيلول سبتمبر، إلا ان التخفيضات الكبيرة في الأسعار كانت وراء هذا الارتفاع.
وكانت البيانات الاقتصادية الأخرى ضعيفة إجمالاً. وجاءت مبيعات شهر أيلول مخيّبة للآمال بالنسبة لعدد كبير من بائعي التجزئة الأميركيين الذين انخفضت مبيعاتهم بسبب الأعاصير والارتفاع الضئيل في الأجور.
وانخفضت طلبات المصانع في آب أغسطس للمرة الأولى منذ أربعة أشهر بنسبة 0.1 في المئة، بعدما تم تعديلها تصاعدياً في تموز يوليو، لتصل إلى 1.7 في المئة. وتباطأ النشاط الاقتصادي خارج قطاع التصنيع الأميركي إلى حد ما في أيلول على رغم استمرار نموه.
وانخفض"مؤشر معهد ادارة الانتاج"لغير التصنيع من 58.2 في آب إلى 56.7 في أيلول، وهو الشهر ال18 على التوالي في تسجيل نمو في الاقتصاد.
ويمكن إجمالاً لأسعار النفط الباهظة أن تضر بالاقتصاد"كضريبة"على المستهلكين، حيث يتحمل المستهلكون الكلفة المرتفعة للبنزين ووقود التدفئة، ما يقلص الدخل المتاح للانفاق وأرباح الشركات.
وعلى رغم تأكيد مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي ان تأثير ارتفاع أسعار النفط على انتعاش الاقتصاد كان طفيفاً، فقد كان صنّاع السياسة النقدية يحاولون ارسال إشارات إلى الأسواق بأن سياسة مجلس الاحتياط ستعتمد أكثر على البيانات الاقتصادية في المستقبل.
وقد امتحنت أسواق الصرف الأجنبي هذه الفرضية يوم الجمعة الماضي بمعاقبة الدولار الأميركي بشدة، بعدما جاءت البيانات المهمة جداً للرواتب غير الزراعية لشهر أيلول مخيّبة للآمال، حيث أضافت 96 ألف وظيفة فقط، مقابل التوقعات بزيادة تبلغ 140 ألف وظيفة.
وانخفضت قيمة الدولار مقابل كل العملات الرئيسية الأخرى إثر صدور بيانات الوظائف الضعيفة، حيث انخفض إلى ما فوق 1.24 ازاء اليورو وبداية 109 مقابل الين. ومن الواضح ان خطر هزة اقتصادية خفيفة اخرى هو خطر حقيقي وان الأسواق تنبّهت لذلك، ما يزيد المخاوف من ان مجلس الاحتياط قد يوقف رفع أسعار الفائدة.
وتوقعت الأسواق منذ بدء دورة التضييق في شهر حزيران يونيو أن يرفع مجلس الاحتياط أسعار الفائدة في كل اجتماع له. لكن ذلك قد تغيّر منذ ذلك الحين، حيث ان البيانات الاقتصادية الأخيرة دفعت الأسواق إلى الاعتقاد بأن مجلس الاحتياط قد يمتنع عن بعض هذه الإجراءات.
ومن الجدير ذكره ان تقرير التوظيف هو الرقم الاقتصادي الرئيسي الأخير الذي يحمل دلالات مهمة قبل حلول الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2 تشرين الثاني نوفمبر. وأدى ذلك إلى اعتقاد الأسواق بأن ادارة بوش أكثر رغبة الآن باتخاذ اجراءات مشدّدة لإبطال مفعول تأثير هذه البيانات الاقتصادية وغيرها.
وبدأ الدولار بالتراجع أمام الين، بعد أنباء يوم الجمعة التي أفادت ان بوش تحدث مع نظيره الصيني في شأن مسائل تتعلق بالعملة، ما أعاد تأجيج التكهنات بإعادة تقويم تصاعدية وشيكة لليوان الصيني، وزاد الضغوط على الدولار مقابل الين.
منطقة اليورو
مع انتهاء فصل الصيف وحلول فصل الخريف، تخلت أوروبا عن التفاؤل الذي حض العديد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي على إبداء تعليقات متفائلة. وبالفعل، فقد أقر رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، ب"نشوء بعض عدم اليقين أخيراً في شأن الاشتداد المتوقع لعضد الاقتصاد". ويعكس هذا التصريح من شخص بدا متفائلاً جداً منذ شهر خلا، الحقيقة الواقعة في منطقة اليورو، وخصوصاً ألمانيا، حيث لم يكن تدفق البيانات الاقتصادية مشجعاً.
وتقلص فائض التجارة الألماني، مثلاً، من رقم معدّل بلغ 13.6 بليون يورو إلى 11.1 بليون يورو في آب، بسبب انخفاض الصادرات. لكن الأهم من ذلك ان الناتج الصناعي الألماني انخفض بأكثر من المتوقع، ما يشير إلى ان الانتعاش التصنيعي يفقد من زخمه أيضاً.
وانخفض الانتاج الصناعي، الذي يشكّل تقريباً ربع الناتج المحلي الإجمالي الألماني، بنسبة معدّلة فصليا تبلغ 1 في المئة لشهر آب، بعدما ارتفع بنسبة 1.2 في المئة في تموز. وفيما يمكن ارجاع هذا الانخفاض إلى عوامل فصلية كالعطلة الصيفية، إلا ان البيانات قد هزّت استقرار الأسواق.
وانخفض أيضاً"مؤشر مديري المشتريات"في ألمانيا لقطاع الخدمات المهيمن من 53.5 في آب إلى 52.1 في أيلول. وتشير الأرقام إلى ان النشاط في هذا القطاع، الذي يشكّل أكثر من 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الألماني، قد نما للشهر ال14 على التوالي، على رغم تباطؤ وتيرة هذا النمو بالمقارنة مع العام الماضي.
ويشكّل ارتفاع سعر النفط تهديداً للاقتصاد، حيث انه بالإضافة إلى ان معدل التضخم كان قد بدأ بالارتفاع قليلاً، فإن رفع المنتجين لأسعار النفط بسبب ارتفاع الكلفة سيحد من انفاق المستهلكين. ويبدو ان موسم الضبابية سيدخل سريعاً في موسم شتاء أكثر قتامة، على الأقل من الناحية الاقتصادية.
المملكة المتحدة
أبقى"بنك انكلترا"المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية على حالها الأسبوع الماضي عند مستوى 4.75 في المئة. وكان هذا الشهر الثاني على التوالي الذي جمّدت فيه لجنة السياسة النقدية للبنك سعر الفائدة. لكن القرار كان متوقعاً على نطاق واسع بعد البيانات التي أظهرت تباطؤ قطاع التصنيع البريطاني وهدوء سوق الإسكان.
والسعر الأساس هو ما يفرضه"بنك انكلترا"على القروض الممنوحة للمصارف التجارية. وتستخدم المصارف التجارية والمقرضون هذا السعر للاسترشاد به لدى منح القروض للشركات والأفراد. وانخفض ناتج التصنيع البريطاني بنسبة 0.8 في المئة في آب بحسب البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها الناتج لثلاثة أشهر متتالية من كانون الثاني يناير 2002.
وأظهرت الأرقام الأخيرة تباطؤاً في الارتفاع الحاد في أسعار المساكن، على رغم ان"هاليفاكس"، وهي مصرف ومؤسسة قروض إسكانية رئيسية، قد أعلنت ارتفاعاً يبلغ 1.4 في المئة، وهو رقم مفاجئ. وانخفض"مؤشر مديري المشتريات للخدمات"من 56.9 في آب إلى 54.7 في أيلول، ما يدل على ان قطاع الخدمات قد نما للشهر ال17 على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق.
وتشير هذه التطورات من دون شك إلى ان لجنة السياسة النقدية ستتردد في رفع الأسعار بسرعة. لكن بما ان مؤشر الأسعار يبقى قريباً من أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام، وظروف التوظيف قريبة من أفضل مستوياتها منذ عام 2001، فإن كل ذلك يشير إلى ان توقف"بنك انكلترا"عن تحريك الأسعار هو توقف مؤقت وأننا قد نشهد رفعاً آخر للأسعار مع نهاية السنة.
اليابان
يستمر خط سير الوضع الاقتصادي الياباني إيجاباً إجمالاً، على رغم تباطؤ الوتيرة. وقد حقّق مؤشر"نيكاي"أيضاً مكاسب قوية أخيراً، كاسراً بعض حواجز المقاومة التقنية، ما أدى بدوره إلى دعم الين مقابل الدولار الأميركي وكذلك مقابل اليورو، على رغم الحاجة إلى بيع الين بسبب ارتفاع أسعار النفط. ومعلوم ان اليابان هي الأكثر عرضة بين الدول المتقدمة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط.
وقد ارتفع سعر النفط إلى ما يقارب 53 دولاراً الأسبوع الماضي، وهو أمر مقلق لعدد كبير من الشركات في اليابان. وبالتالي، لا عجب أن العمال في شهر أيلول كانوا أقل تفاؤلاً في ما يتعلق بظروف قطاع الأعمال منذ 13 شهراً، حيث ان الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام قد أثار المخاوف.
في الوقت نفسه، تواصل تدفق الأنباء الإيجابية، إذ ارتفعت مثلاً طلبات الآلات الرئيسية اليابانية من شهر تموز بنسبة معدّلة فصلياً بلغت 3.1 في المئة في آب، ما يشير إلى ان استثمار الشركات سيستمر بدعم الاقتصاد في الأشهر المقبلة.
غير ان الارتفاع كان أقل مما كان متوقعاً، وربما كان مرد ذلك إلى حذر بعض الشركات من توسيع السعة الانتاجية، فيما تستمر أسعار النفط وأسعار الفائدة الأميركية بالارتفاع. وسيضر التباطؤ العالمي بالصادرات اليابانية، بالإضافة إلى ان الاجراءات التي تتخذها الصين لتهدئة اقتصادها المتوقد ستؤثّر أيضاً على الشركات اليابانية.
ومع ذلك، فإن انتعاش استثمار قطاع الأعمال يصب في مصلحة اليابان، حيث ان الانفاق القوي للشركات قد ساعد على استمرارية انتعاش اليابان المستمر منذ عامين ونصف عام. وتعتبر طلبات الآلات عموماً دليلاً رئيسياً على الاستثمار الرأسمالي للشركات.
وصدر أيضاً مؤشر اليابان للمؤشرات الاقتصادية الطليعية بأنباء ايجابية، حيث سجّل 72.2 في شهر آب، وهي قراءة أعلى بكثير من عتبة 50.0 التي تفصل بين الازدهار والانكماش. ويشير ذلك أيضاً إلى ان الاقتصاد سيستمر في التوسع في الأشهر المقبلة.