الأسواق تتوقع رفع الفائدة على الاسترليني قبل نهاية السنة . البيانات الاقتصادية تشير الى ان الاقتصاد الاميركي بدأ يسترد قوته

قال "بنك الكويت الوطني" ان البيانات الاقتصادية التي صدرت الاسبوع الماضي تدعم الرأي القائل بأن الاقتصاد الأميركي بدأ يسترد قوته، لافتاً الى ان كل المؤشرات تقول ان الاقتصاد الاميركي تخطى المرحلة الأسوأ.
وأضاف البنك في تقريره الاسبوعي ان مستوى التضخم المنخفض في الولايات المتحدة يرحج ابقاء سعر الفائدة الرئيسية القصيرة الأجل على الدولار عند مستوى واحد في المئة.
وزاد ان هناك بصيص نور يشع من بين الأنباء الصادرة عن منطقة اليورو، اذ سجل الاقتصاد الألماني للمرة الأولى منذ 11 عاماً أسرع معدل نمو للصادرات في العالم. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
شهد الأسبوع الماضي إصدار مجموعة من البيانات الاقتصادية التي دعمت على ما يبدو الرأي القائل بأن الاقتصاد الأميركي بدأ يسترد قوته، اذ افاد مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.4 في المئة في شهر أيلول سبتمبر الماضي، وهو تحول كبير مقارنة بشهر آب أغسطس الذي شهد انخفاضاً بنسبة 0.1 في المئة. وارتفع مؤشر الاسعار الاستهلاكية بنسبة 0.3 في المئة في شهر أيلول، ويعود ذلك بشكل كبير الى ارتفاع أسعار البنزين. وباستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.1 في المئة فقط، ما يدل على أن الضغط التنازلي على الأسعار لا يزال مثار قلق لمجلس الاحتياط، اذ ارتفعت الأسعار ارتفاعاً متواضعاً بلغ 1.2 في المئة منذ عام وهو أدنى معدل نشهده منذ 37 عاماً. ويرجح مستوى التضخم المنخفض أن يبقي مجلس الاحتياط لدى انعقاد لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس في الثامن والعشرين من تشرين الأول أكتوبر الجاري على سعر الفائدة الرئيسية القصيرة الأجل عند مستوى واحد في المئة.
بالإضافة لذلك، انخفضت طلبات إعانات البطالة بمعدل أربعة آلاف وظيفة في الأسبوع الماضي ليصل الرقم الموسمي إلى 384 الف وظيفة. ويعتقد الاقتصاديون أن انخفاض عدد طلبات إعانات البطالة هو مؤشر إلى انحسار موجة التسريحات، على رغم عدم وجود دليل فعلي على إقدام الشركات على تعيينات جديدة.
وتحسن التصنيع في منطقة نيويورك الفيديرالية بشكل ملحوظ في شهر تشرين الأول، وذلك للشهر السادس على التوالي. فقد أظهر استطلاع "إمباير ستايت" للتصنيع أن مؤشر الظروف العامة لقطاع الأعمال ارتفع من 18.35 في شهر أيلول إلى رقم قياسي في شهر تشرين الأول بلغ 33.7 نقطة. وبالإضافة لذلك، بلغت مؤشرات الطلبات الجديدة والشحنات مستويات عالية غير مسبوقة. وكما هي الحال بالنسبة لمؤشر ظروف قطاع الأعمال، استمر مؤشر الطلبات الجديدة والشحن بالحفاظ على قراءات إيجابية لمدة نصف عام متواصل. كذلك حافظت مؤشرات البطالة على المستوى نفسه من القراءة الإيجابية، إذ ارتفع معدل التوظيف من 0.98- في شهر أيلول إلى 10.78 في شهر تشرين الأول، وهو أعلى معدل منذ ما يربو على العام.
وقال معهد إدارة الانتاج ان النشاط التصنيعي شهد نمواً للشهر الثالث على التوالي في شهر أيلول، اذ سجل 53.7 نقطة بعد أن سجل 54.7 نقطة في آب، علماً ان أي قراءة فوق الخمسين تشير إلى توسع في نشاط قطاع التصنيع وأسعاره، بينما تشير قراءة دون الخمسين إلى انكماش.
وانخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة للمرة الأولى في شهر أيلول منذ خمسة شهور، ولكن بدا وكأن هذا الانخفاض هو عثرة مؤقتة في طريق عجلة اقتصاد لا يزال يخطو نحو الانتعاش بكل دأب. وبلغ هذا الانخفاض 0.2 في المئة بين شهري آب وايلول، على الغالب بسبب انخفاض بلغ 1.6 في المئة في مبيعات السيارات. وإذ يبدو هذا الرقم غير ذي أهمية بحد ذاته، إلا أنه ذو مغزى إذا ما قيس بالنتائج القوية المسجلة في الشهور القليلة المنصرمة.
وتسارعت وتيرة النمو الاقتصادي في عشر من المناطق ال12 التابعة لمجلس الاحتياط، وذلك حسب تقرير المجلس، والذي يعرف باسم "بيج بوك". ويعتبر تقرير الشهر الحالي أقل إيجابية من تقرير شهر أيلول سبتمبر الذي أفاد بازدياد النشاط الاقتصادي في 11 منطقة. ومع ذلك فإن نبرة التقرير كانت مشجعة.
وطغت أنباء ارتفاع النشاط في مجال الإنشاءات في شهر أيلول الى ثاني أعلى مستوى له لهذه السنة على الأنباء الجيدة المتواصلة الواردة من الولايات المتحدة. فقد ارتفع عدد المساكن بنسبة 3.4 في المئة ليصل إلى معدل سنوي قدره 1.888 مليون. وجاء ذلك عقب تعديل ارقام انخفاض بلغ 3.4 في المئة في شهر آب ليصل إلى 1.826 مليون. وأخيراً، ارتفع مؤشر جامعة ميشيغان للمستهلك، وهو مؤشر يراقبه المختصون عن كثب، من 87.7 نقطة في شهر أيلول إلى 89.4 نقطة في شهر تشرين الأول.
وعلى رغم كل ذلك، هناك العديد من الاقتصاديين الذين لم تتحدد لهم معالم الصورة المستقبلية بعد. فإن حدثت بداية انتعاش كاذبة في اليابان، أو إذا ما استمرت أوروبا في الاتجاه نحو الانكماش، فإنه سيكون على الولايات المتحدة أن تقاوم بشدة للحيولة دون انزلاقها في المسار نفسه. وعلى رغم أن المؤشرات الاقتصادية هي للاسترشاد فقط، الا ان أفضل ما في تلك المؤشرات حالياً هي أنها كلها تشير إلى اتجاه واحد، وهو أننا تخطينا المرحلة الأسوأ.
اوروبا منطقة اليورو
أظهرت الأنباء الاقتصادية الواردة من منطقة اليورو صورة متباينة، اذ اعتدل تفاؤل المحللين الماليين الألمان في شهر تشرين الأول في شأن أكبر اقتصاد في أوروبا، وذلك بعد ارتفاع حاد منذ بداية السنة، فقد انخفض مؤشر زد إي دبليو للتوقعات الاقتصادية للمرة الأولى منذ شهر كانون الأول ديسمبر عام 2002، وذلك من 60.9 نقطة في شهر أيلول إلى 60.3 نقطة في تشرين الأول. ومع ذلك، فإن رقم شهر تشرين الأول لا يزال أعلى بكثير من الانخفاض الذي بلغ 0.6 نقطة في شهر كانون الأول الماضي، وأيضاً فإن هذا الرقم يتخطى المعدل التاريخي البالغ 33 نقطة. وعلى رغم الاعتدال الطفيف في التفاؤل، فإن المحللين ما زالوا يأملون بأن يعود الاقتصاد الألماني الى النمو في المستقبل القريب. وأفاد مؤشر "زد إي دبليو" أن اليورو القوي يقف وراء الحذر في عدم المبالغة في التفاؤل، إذ يتوقع أن يكون له تأثير سلبي في الصادرات. ولكن هناك بصيص نور يشع من بين كل تلك الأنباء وهو أن الاقتصاد الألماني قد سجل للمرة الأولى منذ 11 عاماً أسرع معدل نمو للصادرات في العالم، فقد تفوقت أرقام الصادرات الألمانية على مثيلاتها الأميركية في شهر آب بما يزيد على سبعة في المئة.
وانخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في شهر آب، ولكنه كان أعلى مما كان عليه في الشهر نفسه من العام الفائت وأقوى مما توقعه معظم الاقتصاديين. فقد انخفض الإنتاج الصناعي من 0.4 في المئة في شهر تموز يوليو ولكنه كان أعلى بمعدل 0.1 في المئة على اساس سنوي. واضافة الى ذلك، فإن القطاع الصناعي في منطقة اليورو ما زال أكثر عافية مما أشارت إليه أرقام شهر آب وذلك لأن أرقام شهر تموز عدلت لتظهر أداء قوياً بشكل استثنائي. فقد عدلت هيئة الاحصاءات الاوروبية يوروستات تقديراتها الآن لتشير إلى أن الإنتاج ارتفع بنسبة واحد في المئة في شهر تموز بعد أن كانت قدّرته بنسبة 0.6 في المئة.
المملكة المتحدة
يبدو أن الأسواق باتت تتوقع رفع سعر الفائدة الاساسية على الاسترليني بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية السنة. فبعد المراجعة الكبيرة في الأرقام الاقتصادية المعلنة من قبل مكتب الإحصاء الوطني خلال الأسابيع القليلة الماضية أصبحت الأسواق تتوقع تغييراً قريباً في السياسة النقدية. وفي هذا الإطار اكتسب محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في الثامن والتاسع من تشرين الأول الجاري، الذي ستعلن تفاصيله بعد غد الاربعاء، أهمية متزايدة.
وكانت معدلات التضخم السنوي هبطت في أيلول كما كان متوقعاً لها، ما قد يؤجل قرار رفع سعر الفائدة. أما أرقام البطالة فتظهر ندرة في السعة الإنتاجية وبالتالي تشير إلى قرب رفع سعر الفائدة، اذ أظهرت الإحصاءات أن عدد طلبات اعانات البطالة في أيلول انخفض بمقدار 1900 طلب، وهو أقل مستوى له منذ تشرين الأول عام 1975. ومن هذا المنطلق ستجد الشركات صعوبة في توظيف العمالة الكافية عندما يبدأ الاقتصاد البريطاني في النمو مرة أخرى، ما يعني ارتفاع مستوى الأجور في بريطانيا بوتيرةٍ أسرع من الدول الأخرى. وكان حاكم بنك إنكلترا المركزي الجديد ميرفين كينغ حذر من أن بريطانيا ربما ستكون إحدى الدول الأولى التي قد ترفع أسعار فائدتها ضمن الدول الصناعية السبع.
اليابان
استمر التركيز على أسعار العملات الأجنبية الأسبوع الماضي وكان اجتماع الدول الصناعية السبع أخيراً في دبي دفع الأسواق لبيع الدولار لحد الاقتراب من مستوى 108.30 وهو السعر الأدنى منذ ثلاثة أعوام.
وأدى هذا الانخفاض في قيمة الدولار مقابل الين إلى دق ناقوس الخطر لدى الشركات اليابانية المعتمدة على التصدير بعد أن تبين أن الخط الوهمي المرسوم في الرمال قد تمت إزالته، وأن سياسة تدخل اليابان التكتيكية في أسواق الصرف تحولت إلي سياسة لمنع انزلاق الدولار الحاد وليس للدفاع عن مستوى معين.
ويبدو أن الين الياباني استفاد أيضاً من كمية الأموال المتدفقة إلى اليابان والناجمة عن بوادر تحسن الاقتصاد الياباني. والواقع أن أسواق الأسهم اليابانية تحسنت في الفترة الأخيرة ولكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك مدعاة للابتهاج المبكر. فلو نظرنا إلى آخر أرقام الإنتاج الصناعي لرأينا أنها انخفضت بمعدل 0.7 في المئة في آب مع مراجعة الأرقام الأخيرة نزولاً مقارنة بما نشر سابقاً، وهذا دليل آخر على أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال يخطو خطواته الأولى غير الثابتة.
وكانت زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش لليابان محط أنظار الصحافة في الأيام القليلة الماضية وبالفعل تم التطرق إلى موضوع أسعار العملات الأجنبية، لكن لا يبدو أن هناك جديداً في هذا الشأن وأن الإستراتيجية نفسها التي تم الإعلان عنها من قبل وزير الخزانة الأميركي جون سنو في دبي ما زالت قائمة. ومن هذا المنطلق فإننا لا نستغرب إن حاولت الأسواق بيع الدولار مقابل الين مجدداً مستغلة أي فرصة لارتفاعه للقيام بذلك.