بيانات البطالة والانتاج والانفاق تؤكد تعثر انتعاش الاقتصاد الياباني

طوكيو، لندن - "الحياة"، رويترز - أظهرت بيانات رسمية ان معدل البطالة في اليابان عاد الى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية في تشرين الاول اكتوبر الماضي وان الانتاج الصناعي تعثر وانخفض انفاق الأسر، ما يمثل دلائل جديدة على ان الانتعاش الاقتصادي الذي لم يمض عليه سوى تسعة شهور بدأ يضعف.
وقالت الحكومة أمس ان معدل البطالة ارتفع في تشرين الاول الى 5.5 في المئة من 5.4 في أيلول سبتمبر، بينما انخفض ناتج المصانع ومصافي التكرير اليابانية للشهر الثاني على التوالي مع تباطؤ حركة التصدير.
وانخفض الانتاج الصناعي بنسبة 0.3 في المئة في تشرين الاول عن الشهر السابق بعد هبوطه 0.1 في المئة في أيلول بينما كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.4 في المئة.
وخفضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقويمها للانتاج الصناعي للمرة الاولى منذ كانون الثاني يناير عام 2001 قائلة انه يتجه للثبات.
وأظهرت بيانات أخرى لشهر تشرين الاول ان انخفاض الاسعار استمر في حين تراجع انفاق الأسر ليزيد المخاوف من تعثر الانتعاش الاقتصادي تحت وطأة ارتفاع البطالة وانخفاض
الدخول.
وقال شينيشي ساتو خبير استراتيجيات الدخل الثابت لدى "ميتسوبيشي سيكيوريتيز": "هذا يوضح بجلاء ان الاقتصاد المحلي يسقط في مرحلة انكماشية عميقة".
وأضاف ان بيانات الناتج الصناعي جاءت أسوأ كثيراً من "توقعاتنا بارتفاع بنسبة 0.5 في المئة"، كما انها أقل كثيراً من التوقعات الاصلية للحكومة بزيادة نسبتها 1.2 في المئة.
وزادت الصادرات في تشرين الأول بنسبة 8.5 في المئة عن الشهر السابق ليتوقف هبوطها الذي استمر اربعة شهور، لكن الاقتصاديين قالوا ان عوامل استثنائية هي التي ادت لهذا الارتفاع وانهم ما زالوا يتشككون في احتمالات نمو الصادرات على رغم بوادر على انتعاش اميركي.
لكن اسعار الاسهم اليابانية لم تتأثر من البيانات الاقتصادية القاتمة، اذ أغلقت بورصة طوكيو على أعلى مستوى منذ شهرين في نهاية التعامل تدعمها مكاسب اسهم "فوجيتسو" واسهم أخرى من قطاع التكنولوجيا كانت انخفضت في الآونة الأخيرة، علماً ان ضعف البيانات الاقتصادية والحذر قبل اصدار خطط الاصلاح المصرفي حدا من مكاسب الاسهم.
وعند الاغلاق ارتفع مؤشر "نيكاي" القياسي المكون من اسهم 225 مؤسسة يابانية كبرى 0.42 في المئة الى 9215.56 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 30 أيلول سبتمبر الماضي عندما أغلق على 9383.29 نقطة.
أما مؤشر "توبكس" الاوسع نطاقاً لكل اسهم الدرجة الاولى فزاد 0.52 في المئة الى 892.71 نقطة.
وقفز سهم "فوجيتسو" بنسبة 4.04 في المئة الى 438 يناً كما ارتفعت اسهم اخرى في قطاع التكنولوجيا لتقود السوق نحو الارتفاع، يدعمها اقبال من مؤسسات استثمارية أجنبية على الشراء.
وتباينت أسهم البنوك قبل ان تعلن الحكومة رسمياً جدولاً زمنياً لخطط الاصلاح المصرفي عقب اغلاق السوق.
وارتفع الدولار مقابل الين الياباني أمس مسترداً أغلب الخسائر التي مني بها في أعقاب الهجمات التي وقعت في كينيا، لكن حركة التعامل كانت خفيفة لاغلاق الاسواق الاميركية بمناسبة عيد الشكر وقبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة الاسبوع المقبل.
وبلغ سعر الدولار في أواخر المعاملات في طوكيو 122.38 ين مقابل 122.07 في اواخر المعاملات في لندن أول من أمس. واستقر اليورو على 121.58 ين مقابل 121.42 في اواخر المعاملات أول من أمس.
من ناحية ثانية أكدت الحكومة اليابانية أمس التزامها حل مشكلة الديون الصعبة لدى المصارف بحلول آذار مارس 2005 ووضعت ضوابط صارمة لمراقبة البنوك يبدأ العمل بها في نيسان أبريل المقبل.
ورفض وزير الخدمات المالية هايزو تاكيناكا، الذي أعلن أمس عن هذه الضوابط بعد اجتماع مجلس الوزراء، اعطاء التفاصيل حول خطة الحكومة، مشيراً الى ان الحكومة ليست جاهزة للاتفاق على بعض الاقتراحات.
وتقدر الحكومة اليابانية حجم الديون الصعبة لدى البنوك بنحو 40 تريليون ين 327 بليون دولار، لكن مصادر مستقلة تقدر المبلغ بثلاثة أضعاف ذلك.