معدل البطالة ارتفع الى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية . طوكيو تطرح الاسبوع المقبل اجراءات طارئة لدعم الاقتصاد

} أعلن الحزب الديموقراطي الحر الحاكم في اليابان خططاً أمس لطرح مجموعة من الاجراءات الطارئة الاسبوع المقبل لدعم الاقتصاد بعد ساعات من صدور بيانات البطالة والاعلان عن هبوط اسعار المستهلكين.
طوكيو، لندن - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - قال ماكوتو كوجا الامين العام للحزب في مؤتمر صحافي ان هناك حاجة ملحة لاتخاذ اجراءات لأن الاقتصاد يتدهور بدرجة اكبر من المتوقع. وأضاف ان مجموعة الاجراءات المنتظرة ستتركز على خطوات لدعم سوق الاسهم وزيادة السيولة في سوق العقارات ومساعدة البنوك على التخلص من الديون المعدومة.
وأعلنت الحكومة اليابانية أمس أن نسبة البطالة في البلاد بلغت 9،4 في المئة في كانون الثاني يناير الماضي وهي أعلى نسبة تسجلها بعد الحرب، مقابل 8،4 في المئة في كانون الاول ديسمبر الماضي. ويشار الى ان معدل البطالة في كانون الاول عدل من 4.8 في المئة الى 4.9 في المئة، ما يعني بالفعل ان معدل البطالة لم يتغير في كانون الثاني عن الشهر السابق له.
وقالت وزارة الادارة العامة ان عدد الاشخاص الذين يطلبون عملاً ازداد 80 الفاً في كانون الثاني ليبلغ 17،3 مليون، وهي خامس زيادة شهرية في عدد العاطلين عن العمل على التوالي.
وانخفض مؤشر نيكي 31،3 في المئة، أي 86،419 نقطة الى 80،12261 نقطة وهو ادنى مستوى اقفال له منذ 31 تموز يوليو عام 1985 عندما اغلق على 27،12232 نقطة، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات رسمت صورة قاتمة لثاني اكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع سعر صرف الدولار الى 90،117 ين في أواخر المعاملات في طوكيو أمس مسجلاً أعلى مستوى منذ ثلاثة اسابيع، مقابل 117.45 ين في اواخر التعامل في نيويورك أول من أمس.
وقال توموكو فوجي الاقتصادي في "نيكو سالومون سميث بارني" في طوكيو "نحن نواجه ركوداً شديداً يمكن وصفه بالكساد". وقال تاموتسو سونيزاكي مساعد مدير معهد سينكو للابحاث، في تعليق على احصاءات البطالة: "اضافة ذلك الى مؤشرات اخرى مثل الانتاج الصناعي وبيانات العمالة يشير الى ان اقتصاد اليابان ربما يواجه انهياراً وليس مجرد هبوط كما تقول الحكومة".
واعلنت الحكومة يوم الاربعاء انخفاضا بنسبة 9،3 في المئة في الانتاج الصناعي في كانون الثاني ما دفع بنك اليابان المركزي الى خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال ثلاثة اسابيع.
ومما زاد الامر سوءاً اعلان الحكومة أمس ان أسعار المستهلكين الاساسية في انحاء البلاد انخفضت في كانون الثاني بنسبة 5،0 $ عن العام السابق و4،0 في المئة عن الشهر السابق.