إجمالي الناتج المحلي تراجع 0.5 في المئة في الربع الثاني من السنة المالية . اليابان تؤكد انحدار الاقتصاد في الركود والتوقعات قاتمة

} تراجع الين الياباني مقابل العملات الرئيسية وهبطت اسعار الاسهم في بورصة طوكيو أمس بعد ان أكدت الحكومة اليابانية ما كان معروفاً ومتوقعاً على نطاق واسع وهو ان الاقتصاد الياباني انزلق في الركود للمرة الثانية في ثلاثة أعوام. وحذر وزراء معنيون بالشؤون الاقتصادية من ان البلاد ستواجه المزيد من الاوقات الصعبة.
طوكيو، لندن - "الحياة"، رويترز - انكمش اجمالي الناتج المحلي في اليابان بنسبة 0.5 في المئة خلال ربع السنة من تموز يوليو الى أيلول سبتمبر بعد تراجعه بنسبة 1.2 في المئة في الربع السابق. وانكماش الاقتصاد لربعين متتاليين هو التعريف الشائع للركود، لكن الوزراء يتحدثون عن ربع ثالث من الانكماش.
وابلغ وزير الاقتصاد هيزو تاكيناكا مؤتمراً صحافياً: "هناك احتمال كبير ان البيانات قد تأتي سيئة كذلك في الربع من تشرين الاول اكتوبر الى كانون الاول ديسمبر".
وأبدى تاكيو هيرانوما وزير التجارة الياباني تشاؤماً مماثلاً، اذ قال ان الاقتصاد قد ينكمش في السنة المالية التي تبدأ في نيسان ابريل المقبل بكاملها.
ويتوقع المسؤولون انكماشاً بنسبة 0.9 في المئة في السنة الجارية حتى آذار مارس المقبل. وسيكون هذا اول انكماش في عام كامل منذ عام 1998.
وقال هيرانوما: "اذا استمر الوضع الراهن فان الانكماش سيكون حتمياً" في السنة المالية المقبلة.
ويعادل الانخفاض في اجمالي الناتج المحلي من تموز الى ايلول انكماشاً سنوياً يبلغ 2.2 في المئة.
ومن المرجح ان تثير هذه الانباء السيئة المتوقعة المناقشات في شأن الاصلاحات المؤلمة التي وعد بها رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي لاعادة هيكلة الاقتصاد.
وقال كويزومي ان الاصلاحات لن تخرج عن مسارها.
وأضاف: "الوضع الصعب سيستمر لفترة وقد يسوء كذلك... ونحن نتخذ اجراءات... الاصلاح الهيكلي هو السياسة الامثل".
ولم تسبب البيانات اضطراباً يذكر في اسواق المال، لكن المحللين قالوا ان تراجع انفاق المستهلكين الذي يمثل القطاع الاكبر من الاقتصاد مازال متعثراً بعد عشرة أعوام من انفجار الفقاعة الاقتصادية اليابانية.
وقال هيديوكي تسوكاموتو من "فوجي بنك": "قد تكون هذه البيانات متماشية مع التوقعات لكنها مازالت سيئة".
وتولى كويزومي السلطة في نيسان الماضي بوعود بتنشيط الاقتصاد لتحقيق انتعاش طويل الامد عبر اصلاحات ستسبب صعوبات في الاجل القصير.
وظهرت بعض هذه الصعوبات عندما توقفت البنوك عن اقراض الشركات المتخلفة عن السداد.
واصبحت شركة "اوكي كورب للانشاءات" أول من أمس الشركة رقم 13 التي تسقط هذه السنة، وهو ما قال كويزومي انه يظهر ان البنوك تحرز تقدماً في التخلص من القروض المتعثرة، وهي خطوة مهمة للاصلاح.
وتجاهد اليابان للخروج من عقد من النمو المتوقف والبنوك غارقة في القروض المتعثرة والبطالة بلغت ذروتها واعداد الشركات التي تشهر افلاسها تتزايد. وبلغ الدين العام 130 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وهي النسبة الاعلى بين الدول المتقدمة.
وقال تاكيناكي انه يخشي ان تكون اليابان على شفا حلقة ركود ضخمة وهي حلقة مفرغة من الانخفاض الحاد في الانتاج والاستهلاك تغذي نفسها بنفسها.
وتضررت الصادرات بتباطؤ الاقتصاد العالمي بعد هجمات 11 أيلول الماضي على الولايات المتحدة، فيما ما زال انفاق المستهلكين متوقفاً عن النمو.
ومن المتوقع ان يزيد انخفاض اجمالي الناتج المحلي في الفترة من تموز الى ايلول، لضغوط على بنك اليابان لايجاد سبل لتسهيل سياسته النقدية المتساهلة بالفعل.
وقال كريس ووكر كبير الاقتصاديين في "فرست بوسطن" في طوكيو: "هذه الضغوط على البنك المركزي ستزيد... اننا نرى ان البنك المركزي سيتعين عليه عمل شيء. ونعتقد انه سيفعل ذلك خلال الاشهر الستة المقبلة. ونحن نعتقد انه سيكون فعالاً للغاية اذا نفذ بطريقة ملائمة".
واظهرت البيانات انخفاض الانفاق بنسبة 1.7 في المئة بمعدل ربع سنوي للربع الثاني على التوالي في اول مرة منذ 1998.
وقال اندرو شيبلي من "وست ال. بي. جابان": "بيان الانفاق الشخصي اضعف مما كان متوقعاً، ولكن بشكل عام فان الطلب الشخصي يبدو ضعيفاً جداً".
وأضاف: "اننا نتوقع تسهيلاً ائتمانياً على رغم ان استخدام السياسة النقدية استنفد بدرجة كبيرة".
وزاد الانفاق الرأسمالي بنسبة 1.1 في المئة على رغم الاتجاه الراهن بين الشركات لخفض استثماراتها وسط التباطؤ الاقتصادي. وجاء انخفاض اجمالي الناتج المحلي ربع السنوي المعدل متماشياً مع متوسط توقعات 21 اقتصادياً استطلعت "رويترز" آراءهم هذا الاسبوع بانكماش بنسبة 0.4 في المئة.
وعدلت الحكومة في الفترة الأخيرة بيانات اجمالي الناتج المحلي على مدى العقد الماضي وفي بعض الحالات ألغت الاحصاءات الجديدة حالات الركود بالكامل ورفعت الارقام بنسب كبيرة. واثر ذلك في البيانات التي صدرت أمس.
وقال ميناكو ايدا الاقتصادي في "دويتشه سكيوريتيز": "بسبب التعديلات الكبيرة بالزيادة في بيانات اجمالي الناتج المحلي في الفترة من كانون الثاني يناير الى آذار، مثلت بيانات الفترة من نيسان الى حزيران يونيو تعديلاً فعلياً بالزيادة. لذلك فان الانكماش بنسبة 0.5 في المئة عن هذا المستوى في الفترة من تموز الى ايلول ليس سيئاً".
الى ذلك واصل الين تراجعه أمس متأثراً بالانباء الاقتصادية السيئة. وارتفع اليورو الى 111.64 ين مقابل 111.56 ين أول من أمس، وسجل الدولار 124.91 ين ارتفاعاً من 124.68 ين أول من أمس.
وانخفضت الأسهم اليابانية الممتازة في نهاية المعاملات في بورصة طوكيو للاوراق المالية أمس تحت وطأة هبوط مجموعة "ميزوهو هولدنغز" المصرفية العملاقة وبنوك اخرى وشركات عقارية بفعل المخاوف في شأن المخاطر الائتمانية المترتبة على انهيار شركة "اوكي" للانشاءات.
وانخفض مؤشر "نيكاي" الرئيسي الموكن من 225 مؤسسة يابانية كبرى 60.39 نقطة وبنسبة 0.56 في المئة الى 10796.89 نقطة.