«السوق المالية» تسجل نمواً في الأصول المدارة ب1.2 تريليون ريال

أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز: "أن 50 % من التداول يتم عبر المؤسسات، وهناك زيادة مستمرة بعدد المؤسسات الأجنبية بالسوق"، مشيراً: "بأن السوق ‫السعودية‬ ستتحول لخدمة المنطقة وبقية الأسواق الناشئة. وأن 60 % من الشركات المدرجة ضمن المتوسطة والصغيرة، ونعمل حاليا على إدراج نحو 50 شركة سنويا".
كما أفاد القويز: "أن المرحلة التالية بعد إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل وفتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، ستكون مراجعة حدود ملكية الأجانب، والمحددة حالياً ب10 % للمستثمر الواحد و49 % كإجمالي لنسبة ملكية الأجانب. وأوضح القويز في جلسة ضمن مؤتمر رأس المال الخاص 2025، أن هذه الحدود هي آخر ما تبقى من قيود أمام المستثمرين الدوليين.
وذكر أن الاكتتابات في الفترة الأخيرة شهدت انخفاضاً في النسب المخصصة للأفراد من الأسهم المطروحة، ونتج عن ذلك انخفاض الطلب من المستثمرين الأفراد وخلق اضطراب في السوق الثانوية، وهذا ما يسفر المحادثات التي تجريها الهيئة مع الشركات التي تعمل على طروحاتها الأولية في الفترة القادمة لزيادة النسبة المخصصة للمستثمرين الأفراد، وذكر أنه كلما تم استيعاب الطلب من المستثمرين الأفراد في مرحلة الاكتتابات العامة الأولية، قلّت حالة الاضطراب التي تحدث في السوق الثانوية، وتم تحقيق تسعير أكثر فاعلية وتوازن أسرع.
وذكر أن صناعة إدارة الأصول في المملكة نمت بمعدل سنوي يقارب 20 % خلال السنوات الخمس الماضية، ليتجاوز حجم الأصول المدارة 1.2 تريليون ريال، وأشار إلى أن النمو تركز بشكل خاص في القطاع العقاري، إلى جانب رأس المال الجريء والتمويل الخاص اللذين شهدا نمواً بأكثر من 10 أضعاف خلال الفترة ذاتها، وبيّن أن هناك عددا متزايدا من الشركات الناشئة المدعومة من صناديق الاستثمار الجريء التي تدرس نقل مقراتها إلى السعودية لتصبح شركات سعودية، وذلك للاستفادة من الاقتصاد المحلي ومن السوق المالية السعودية، وقال إن المرحلة التالية من تطوير سوق المال السعودية هي الانتقال من سوق استثماري محلي كبير للغاية وذي سيولة عالية، ولكنه في النهاية محلي، إلى سوق يخدم المنطقة والأسواق الناشئة الأخرى على نطاق أوسع، وأضاف أن الهدف حاليا هو جذب المزيد من الشركات الأجنبية لنقل مقارها إلى السعودية لتصبح شركات سعودية مدرجة في سوق المال السعودي.
وكشف أن هناك تطورين يتم العمل عليهما، الأول هو نظام الترخيص الخارجي، مبينا أن نظام الترخيص الخاص لمؤسسات أسواق رأس المال والوسطاء الماليين كان موجهاً في المقام الأول للشركات التي ترغب في التأسيس في السعودية للقيام بأعمال تجارية في السعودية وجمع الأصول من السعودية، وزادت حاليا المناقشات مع الأشخاص الذين يرغبون في التأسيس في السعودية من أجل جمع الأصول من خارج السعودية أو القيام بأعمال تجارية من خارج السعودية، وأوضح أن الهدف من الترخيص الخارجي هو أن يتناسب تمامًا مع هذا التفويض الممنوح للمقر الإقليمي لأول مرة للسماح للشركات التي تتخذ من السعودية مقرًا لها بالبدء في تقديم خدماتها على الصعيد الدولي وتسهيل ذلك عليها. وهذه هي أول خطوة للسعودية لتتحول من قطاع خدمات مالية يركز على السوق المحلية إلى قطاع يركز على السوق الدولية والخارجية.
وأضاف أنه على الرغم من أنه مازال في مرحلة الاستشارة العامة، إلا أن حجم التعليقات من مجتمع الاستثمار الدولي كانت إيجابية ومشجعة للغاية. وذكر أن التطور الثاني هو الصناديق المبسطة، حيث تنقسم الصناديق إلى فئتين بشكل عام في السوق السعودية، الصناديق العامة والصناديق الخاصة، إلا أن السوق السعودية تعمل على تدشين فئة ثالثة من الصناديق، وهي الصناديق المبسطة، وهذه الصناديق تستهدف مجموعة فرعية ضيقة للغاية من المستثمرين المؤسسيين والمتطورين للغاية، حيث إذا استهدفت هذه الفئة من المستثمرين، يمكن للجهة التنظيمية أن تتراجع بشكل فعال وتحوّل هذا إلى التزام تعاقدي أكثر بكثير. وأوضح أن نظام الترخيص الخارجي ونظام الصناديق المبسطة قيد الاستشارة العامة الآن، يمثلان في الواقع انطلاقة لتحويل السعودية إلى مركز مالي للمنطقة، لا سيما في مجال المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص.
وأشار الى أن السوق المالية حققت نمواً سريعاً للغاية خلال السنوات القليلة الماضية، ومع إدراك هذا النمو وضرورته، علينا أن ندرك كجهة تنظيمية أننا نضطلع دائماً بدورين الأول هو تطوير السوق والثاني هو الإنفاذ وحماية المستثمرين والاستقرار المالي مع ضرورة تحقيق التوازن بين هذين الجانبين، مضيفاً أن التوازن بين التنظيم وتخصيص رأس المال وجميع الأعمال هو ما يجعل الأعمال ناجحة ومستدامة.