رئيس هيئة السوق: الانضمام ل «فوتسي» ليس له علاقة بتعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز انخفاض عدد الشركات المتعثرة بعد صدور نظام الهيئة بتعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، مشيراً إلى أن خفض متطلبات الترخيص يسمح للشركات للدخول إلى السوق المالية.
وكشف القويز في سؤال عن تأخر الهيئة بانضمامها لمؤشر "فوتسي" أن التطوير أحد المرتكزات لجذب المستثمر الأجنبي، والتعديل هو تحفيز لدخول المستثمرين وليس له علاقة بفوتسي، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حالياً في الحفظ مع شركة "مركز الإيداع" بشكل مستقل وليس لها علاقة بالسوق المالية.
وقال القويز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الهيئة أمس: بمناسبة تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح السوق المالية، من التعديلات في النظام تخفيض الحد الأدنى لرأس المال لإدارة الصناديق الاستثمارية وخفض رأس المال لإدارة محافظ العملاء من 50 مليون ريال إلى 20 مليون ريال، وأن يخفض رأس مال إدارة الصناديق الاستثمارية الخاصة غير العقارية لمستثمرين ذوي خبرة وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة بمبلغ خمسة مليون ريال.
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة ستخفض من الالتزامات المستمرة على مديري الصناديق الخاصة غير العقارية، ومديري إدارة المحافظ الاستثمارية، لتسهيل إجراءات طلب التراخيص من خلال تخفيض المستندات التي تطلبها الهيئة من 19 إلى 8 مسندات.
وأوضح أن هناك تسهيلاً لإجراءات طلب التراخيص، مبيناً أن التخفيض في الطلبات سيفيد رواد الأعمال، وتغير الاستثمار في رأس المال الجري، والنوع الثاني يرغبون في العمل بأنفسهم ولا يملكون رأس مال حالياً وبالتالي يستطيع ثلاثة أشخاص من القيام بالدخول في المشروعات الريادية في السوق المالية وهذا شاهدناه في الأسواق العالمية.
ويهدف قرار الهيئة كذلك إلى تطوير صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتعزيز استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وتوسيع مجالاته؛ إذ ستسهم هذه التعديلات في تحفيز صناعة إدارة الأصول على النمو، من خلال تخفيض اشتراطات الحصول على رخصة نشاط الإدارة، وتقليل الالتزامات المستمرة، مما سيسهم في توسيع قاعدة العرض بزيادة أعداد مديري الأصول المؤهلين، وتشجيع الطلب على منتجات الأشخاص المرخص لهم ذات الصلة بإدارة الأصول، وذلك من خلال إعادة تعريف المستثمرين المتخصصين من أفراد وشركات ليصبح أكثر شمولية، والتوسع في تنويع المنتجات الاستثمارية المقدمة، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال من خلال زيادة عدد الصناديق الخاصة برأس المال الجريء والملكية الخاصة التي تستثمر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاستثمار المؤسسي في السوق المالية من خلال توجيه استثمارات الأفراد إلى المديرين المتخصصين بإدارة الأصول.
واشتملت التعديلات على تعديل مصطلح "المستثمر ذو الخبرة"، ومصطلح "المستثمرون المتخصصون"، ومصطلح "شركة استثمارية"، ومصطلح "مسؤول المطابقة والالتزام"، ومصطلح "مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وإضافة مصطلح "الأصول المدارة" إلى تلك القائمة؛ فقد وُسّع تعريف المستثمرين المتخصصين الذين يحق لهم الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاصة والطروحات الخاصة، لتشمل أي فرد يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية، أو الفرد الحاصل على شهادة مهنية متخصصة في مجال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً، أو الحاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من قبل الهيئة الذي لا يقل دخله السنوي عن ست مئة ألف ريال سعودي للسنتين الماضيتين.