الأزمة تزج باليابان في ركود والتوقعات قاتمة

دخلت اليابان اول ركود تشهده منذ سبع سنوات في الربع الثالث وسط انخفاض الطلب على صادراتها بسبب الأزمة المالية بينما يحذر بعض المحللين من أن الدولة ربما تكون في طريقها إلى أطول ركود مسجل.
وانكمش الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من يوليو تموز حتى سبتمبر ايلول بنسبة 0.1بالمئة ليؤكد أن الأزمة المالية العالمية قد ضربت النمو في اقتصاد كبير آخر. ودخلت منطقة اليورو أيضا في ركود بحسب التعريف الشائع له على أنه انكماش في ربعين متتاليين كما يتوقع أن تكون الولايات المتحدة في طريقها إلى الركود كذلك. وحذر بعض الخبراء من أن اليابان قد تواجه ركودا في أربعة أرباع متتالية فيما يعد رقما قياسيا كما حذر وزير الاقتصاد كاورو يوسانو من أوقات أشد صعوبة قادمة.
وقال "الاتجاه النزولي للاقتصاد سيتواصل في الوقت الحالي مع تباطؤ النمو العالمي.
"ينبغي أن نضع في الحسبان أن الظروف الاقتصادية قد تزداد تدهورا مع تفاقم الأزمة المالية الأمريكية والأوروبية.. وزيادة المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي والتأرجح الشديد في أسواق الأسهم والعملات."
وانخفض مؤشر نيكي في طوكيو بواقع الربع منذ بداية أكتوبر تشرين الاول كما ارتفع الين إلى أعلى مستوى في 13عاما مقابل الدولار الشهر الماضي مما زاد من الاضرار التي لحقت بالمصدرين وحد بالتأكيد من الاستهلاك. وترجم انكماش الناتج المحلي الياباني في الربع الثالث إلى انخفاض على أساس سنوي بنسبة 0.4بالمئة مقارنة مع توقعات بالاجماع في السوق بنمو بنسبة 0.3بالمئة حسبما أظهرت بيانات حكومية.
وعدل الانكماش في الربع الثاني في بيانات اليوم الاثنين بالزيادة إلى 0.9بالمئة وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ سبع سنوات وقال البعض إن الناتج المحلي الاجمالي قد ينخفض بالنسبة للعام بأكمله.
وانخفض الين بعد نشر البيانات غير أن الاقبال العالمي على العملات منخفضة المخاطر جعل انخفاض العملة اليابانية قصير الأمد. كما تراجع مؤشر نيكي الياباني 2.5بالمئة قبل أن يعيد صائدو الصفقات الرخيصة المؤشر إلى الصعود.
وفي مؤشر على تضرر الشركات اليابانية من التباطؤ الاقتصادي العالمي تراجع الانفاق الاستثماري 1.7بالمئة في الربع الثالث. كما خفض تراجع الطلب الخارجي الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.2بالمئة فيما تجاوز نمو الواردات نمو الصادرات.
وشهدت اليابان أطول فترة نمو اقتصادي لها منذ الحرب العالمية الثانية حتى العام الماضي - فيما يرجع إلى حد كبير إلى نمو الشركات والصادرات - عندما بدأت أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر تؤثر على الاقتصاد.