} اقرت الحكومة اليابانية أمس موازنة أصغر للسنة المالية 2002/2003 على رغم الركود الاقتصادي، قائلة انها ستساعد في السيطرة على الدين العام الهائل مع توفير الانفاق اللازم في موضعه الصحيح. وقالت انها ستخفض موازنة المساعدات الخارجية بهدف خفض دينها العام. طوكيو، لندن - "الحياة"، رويترز - قال وزير المال الياباني ماساجورو شيوكاوا ان تبديد الاموال في مشاريع تفتقر للكفاءة ليس الوسيلة المثلى لتحفيز الاقتصاد. ورداً على سؤال اذا كان التراجع في الانفاق العام سيعوق الانتعاش الاقتصادي، قال الوزير في مؤتمر صحافي: "ما يريده الشعب هو انفاق فعال. وامل ان يكون لتخصيص الانفاق لما يريده الشعب تأثير ايجابي على الاقتصاد". واظهرت بيانات النمو في وقت سابق من هذا الشهر ان الاقتصاد تقلص للربع الثاني على التوالي في الفترة بين تموز يوليو وأيلول سبتمبر، ما يؤكد ان البلاد تشهد حالة ركود. ويبلغ اجمالي مسودة موازنة سنة 2002/2003 التي تبدأ في اول نيسان ابريل المقبل 81.23 تريليون ين 633.6 بليون دولار، بانخفاض نسبته 1.7 في المئة عن الموازنة الاولية للسنة المالية الحالية. ورفعت موازنتان تكميليتان لم يقر البرلمان الثانية منهما بعد. وقال وزير الاقتصاد هيزو تاكيناكا ان الاقتصاد سيتحسن بفضل الموازنة التكميلية الثانية وان خفض الانفاق لا يمثل اكثر من "تراجع طفيف" في ضوء الانكماش العام. وتتراجع اسعار المستهلكين في اليابان منذ عامين. ومن المقرر ان تجري وزارة المال محادثات مع وزارات اخرى في شأن الموازنة قبل الحصول على الموافقة الحكومية النهائية المتوقعة في 24 كانون الاول ديسمبر الجاري. كما اقر مجلس الوزراء أمس الموازنة التكميلية الثانية التي يبلغ اجماليها 2.5 تريليون ين للسنة المالية الجارية. وستعرض الموازنة التكميلية على البرلمان في دورته التي تبدأ في 21 كانون الثاني يناير المقبل. وتنص الموازنة الاولية لسنة 2002/2003 على اصدار سندات حكومية بقيمة 30 تريليون ين وهو الحد الاقصى الذي حدده رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي لسندات الدين العام. بيد ان عبء الديون اليابانية لن يتحسن في الموازنة الجديدة. وسيبلغ اجمالي الدين الحكومي طويل الاجل نحو 693 تريليون ين لتصل بذلك نسبته الى 139.6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في نهاية آذار مارس سنة 2003، وهي اعلى نسبة بين اي من كبرى الدول الصناعية. الين والاسهم وتراجع الين مقابل الدولار الى أدنى مستوياته منذ ثلاثة اعوام في طوكيو أمس في الوقت الذي اصدر فيه بنك اليابان المركزي أحدث تقرير متشائم عن حال الاقتصاد. وبعد يوم واحد من تخفيف السياسة الائتمانية خفض بنك اليابان من تقديره للوضع الاقتصادي للشهر السابع على التوالي، استناداً الى انخفاض الدخول وتراجع ثقة المستهلكين والانتاج والصادرات. وقال متعامل في بنك ياباني: "ليست هناك أسباب تذكر تدعو الى شراء الين والامر لا يعدو كونه مسألة وقت قبل ان يصل الدولار الى 130 يناً". وفي اواخر المعاملات في طوكيو بلغ الدولار 128.5 ين وسجل خلال احدى فترات التعامل 128.8 ين، وهو اعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، مقابل 128.26 ين في اواخر التعامل في نيويورك أول من أمس. وحدت من ارتفاع الدولار بدرجة أكبر عروض بيع لجني الارباح وبعض العمليات التي تهدف الى حماية مستوى عقود الخيارات التالي البالغ 129 يناً. لكن في ضوء ندرة العوامل التي تدعم الين فان العملة اليابانية تبدو عرضة للتراجع خصوصاً مع تضاؤل حجم التعامل قبل موسم عطلات عيد الميلاد ونهاية السنة. وحقق اليورو الاوروبي بعض المكاسب امام الين، اذ ارتفع الى 115.47 ين من 115.24 ين في اواخر التعاملات في نيويورك أول من أمس، على رغم انه لم يتمكن من الوصول الى أعلى مستوياته منذ عامين والذي سجله هذا الاسبوع عند 115.96 ين. واغلقت اسهم طوكيو على تفاوت مع هبوط اسهم "تي. دي. كي كورب" وغيرها من كبرى شركات التكنولوجيا المتطورة والذي قابله ارتفاع اسهم البنوك عقب قرار بنك اليابان المركزي امس اتخاذ اجراءات جديدة لتيسير السياسة الائتمانية. وفي حين شكك المحللون في ان يفلح تحرك البنك المركزي لشراء مزيد من السندات الحكومية وزيادة المستوى المستهدف لاحتياطات البنوك لديه في تحفيز اقتصاد اليابان بشكل كبير، الا انهم قالوا ان القرار كان كافياً لحمل المتعاملين على شراء اسهم لتغطية مراكزهم المكشوفة في قطاع البنوك الذي يعاني بشدة. وقال ساداهارو ناغومو المدير في "جابان انفستمنت تراست مانجمنت": "خطوات بنك اليابان المركزي لا تحل المشاكل الجوهرية في النظام المالي ولكنها موضع ترحيب وجعلت المستثمرين يعيدون النظر في اسهم بعض البنوك التي كانت تبدو رخيصة للغاية". وفقد مؤشر "نيكاي" 0.36 في المئة او 37.41 نقطة لينهي التعامل أمس على 10434.52 نقطة. وقالت اليابان أمس انها ستخفض موازنة المساعدات الخارجية بنسبة 10.3 في المئة في السنة المالية المقبلة في اطار مساعي الحكومة لتقليص الانفاق بهدف خفض دينها العام. وتصدرت اليابان عام 2000 قائمة الدول المانحة على مستوى العالم للعام العاشر على التوالي. وأوضح مشروع موازنة السنة المالية 2002/2003 ان مساعدات التنمية الرسمية ستخفض في السنة المالية التي تبدأ في نيسان المقبل الى 910.6 بليون ين 7.10 بليون دولار من 1.02 تريليون ين في السنة السابقة. وستخفض القروض المخصصة للصين ولا سيما المقومة بالين بشدة تطبيقاً لتغييرات في السياسة اليابانية بدأ تنفيذها في تشرين الاول أكتوبر الماضي، اذ ترى طوكيو ان الصين لم تعد تحتاج برامج مساعدات كبيرة خصوصاً في المناطق الساحلية المزدهرة. وشهدت الصين في الاعوام الاخيرة زيادة سريعة في الاستثمارات الخاصة المباشرة، كما ان شركات يابانية كبرى تعمل على نقل بعض عمليات الانتاج الى مصانع في الصين. وفي السنة المالية التي انتهت في آذار من عام 2000 بلغت المساعدات اليابانية للصين 25.9 بليون ين منها 19.3 بليون ين في صورة قروض ميسرة. وكانت الصين ثاني أكبر مستقبل للمساعدات اليابانية بعد اندونيسيا. وقال مسؤول في وزارة المال ان من العوامل الاخرى وراء خفض القروض خطط رئيس الوزراء لاصلاح المؤسسات التي تدعمها الحكومة ومنها بنك اليابان للتعاون الدولي. وستزداد المساعدات المخصصة لافغانستان والدول المجاورة لها في أعقاب الحملة العسكرية التي قادتها الولاياتالمتحدة في افغانستان. كما ستزداد مخصصات بعض المؤسسات الدولية مثل مفوضية الاممالمتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية.
