مجلس الوزراء الياباني يوافق على موازنة تكميلية

طوكيو - رويترز - وافق مجلس الوزراء الياباني امس الجمعة على موازنة تكميلية حجمها 5.68 تريليون ين 46.5 بليون دولار للسنة المالية التي تنتهي في آذار مارس المقبل، تستهدف انتشال الاقتصاد الياباني من الركود.
وسيتم تمويل جزء من هذه الموازنة من مجموعة الاجراءات الاقتصادية التي ستدر 24 تريليون ين والتي اعلن في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف مساعدة الاقتصاد على العودة الى النمو في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في 1 نيسان ابريل.
وهذه ثالث موازنة تكميلية للسنة المالية 1989-1999 وستعرض على الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي بدأت امس وتستمر اسبوعين.
وتخصص الموازنة 3.5 تريليون ين للانفاق على مشاريع للاشغال العامة ونحو تريليوني ين لمكافحة ازمة ائتمانية تواجهها الشركات اليابانية.
من جهة اخرى قال وزير المال الياباني كييتشي ميازاوا انه هو الذي سيقرر موعد استقالته وانه لم يناقش احتمال تنحيه عن منصبه اثناء اجتماع مجلس الوزراء امس.
وفي رده على اسئلة عن تقارير صحافية ذكرت انه سيستقيل بعد الجلسة الاستثنائية الحالية للبرلمان التي تنتهي في منتصف كانون الاول ديسمبر المقبل، قال ميازاوا للصحافيين "انا الذي سأقرر بنفسي موعد الاستقالة".