طوكيو - رويتر، أ ف ب - أعلن وزير المال الياباني هيروشي ميتسوزوكا أمس انه سيقدم استقالته اليوم الأربعاء بسبب فضيحة الرشاوي المتعلقة بوزارته. وأبلغ ميتسوزوكا الصحافيين بخططه لدى وصوله الى مقر الوزارة في وسط طوكيو بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء ريوتارو هاشيموتو. وقال انه سيستقيل ليتحمل المسؤولية عن اعتقال اثنين من مفتشي الوزارة أول من أمس للاشتباه في تلقيهما رشاوى في صورة حفلات ترفيه باذخة وخدمات أخرى من بنوك، في مقابل تسريب معلومات سرية عن مواعيد واماكن عمليات التفتيش. وقوضت الفضيحة آمال الحكومة بتمرير موازنة تكميلية تحتاجها بشدة للسنة المالية التي تنتهي في 31 آذار مارس المقبل. وكان مسؤولو أحزاب الغالبية والمعارضة اجتمعوا في وقت سابق خلال النهار لمناقشة هذه الاستقالة المحتملة. وقالت وكالة "جيجي برس" ان الحزب الليبيرالي الديموقراطي الحاكم اقترح على المعارضة الموافقة على استقالة الوزير في مقابل اقرار البرلمان ابتداء من اليوم سلسلة من التدابير الخاصة بالموازنة لتحريك الاقتصاد. وقد بدأت النيابة العامة في طوكيو أمس عمليات تفتيش في وقت واحد تقريباً في مقرات أربعة مصارف تجارية كانت "كريمة جداً" في المبالغ التي دفعتها للموظفين الماليين المكلفين مراقبتها. والمصارف الأربعة هي "داي ايشي كانغيو بنك" و"هوكايدو تاكوشوكو بنك" و"سانوا بنك" و"اساهي بنك". وقد اعتقل الموظفان، أول من أمس بعد عملية تفتيش ومداهمة في وزارة المال، وهو الأمر الذي لا سابقة له منذ 50 عاماً بالنسبة لهذه الوزارة الأقوى بين الوزارات. ويشار الى ان ميتسوزوكا 70 عاماً حليف أساسي لرئيس الوزراء ريوتارو هاشيموتو. ويواجه منذ الاثنين عاصفة من الانتقادات بسبب اعتقال الموظفين.
