اليابان : الديون الهالكة المستحقة تتجاوز 590 بليون دولار

طوكيو - أ ف ب - قدرت وزارة المال اليابانية امس الاثنين حجم الديون الهالكة المستحقة الى المصارف اليابانية بنحو اكثر من 76708 بليون ين 590 بليون دولار حتى نهاية ايلول سبتمبر الماضي اي ثلاثة اضعاف ما كانت الوزارة تقدره حتى الان.
وكانت الطريقة السابقة في التقديرات لا تأخذ في الاعتبار سوى القروض الممنوحة للمؤساست المفلسة وتلك التي تأخر تسديدها اضافة الى التي اعادت المصارف جدولتها. وتضيف الطريقة الجديدة لاحتساب الديون الهالكة ايضا الديون التي تعتبر صعبة التحصيل.
وتقدر الوزارة قيمة الديون التي يتعذر تحصيلها بنحو 2700 بليون ين 8،20 بليون دولار وبنحو 8700 بليون ين الديون التي يمكن ان تتحول الى ديون يتعذر تحصيلها. واعتبرت الوزارة ان القسم الاكبر من الديون الهالكة 3،56 بليون ين يتطلب "ادارة نشطة". لكن رئيس الحكومة ريوتارو هاشيموتو عبر عن عزمه على ارساء الاستقرار في النظام المالي.
وقال هاشيموتو، في خطاب افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان الذي خصصه بأكمله لمعالجة الوضع المالي والمشاكل الاقتصادية خلافاً للعرف السائد: "سأعمل من دون اي تحفظ على حماية النظام المالي باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لعودة الثقة في اليابان كما في الخارج".
وفي هذا الاطار اوضح هاشيموتو انه يتعين ان نمنع "بأي ثمن" الأزمة المصرفية من ان تطاول باقي الاقتصاد في البلاد وان تكون وراء اندلاع ازمة اقتصادية دولية. وسيقترح هاشيموتو رصد مبالغ تصل الى 30 ألف بليون ين 225 بليون دولار لارساء الاستقرار في النظام المالي الياباني. وستساعد هذه المبالغ في اعادة رسملة المصارف ذات البنية السليمة التي اصيبت بضعف موقت وكذلك ضمان ودائع المؤسسات المفلسة.
وقال هاشيموتو: "ان على المصارف نفسها ان تبذل جهودا كبيرة بابداء المزيد من الشفافية وترشيد عملياتها وتحسين ادارتها لتكون المساعدات الحكومية لها مبررة".