وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس، على موازنة قياسية للسنة المالية 2016 - 2017 تعوّل على زيادة النمو وعائدات الضرائب لإنعاش الاقتصاد ووضع حد لعبء الديون الأكبر في العالم. لكن خبراء اقتصاديين يرون أن الهدفين بعيدا المنال لأن إستراتيجية آبي المعتمدة على النمو ودخل الضرائب قد تأتي بنتائج عكسية، ويؤكدون أن في غياب جهود جادة للحد من الإنفاق، فإن ضبط الموازنة يبقى صعباً. وسيبلغ حجم الإنفاق للسنة المالية التي تبدأ في 1 نيسان (أبريل) 96.72 تريليون ين (799.9 بليون دولار)، بزيادة طفيفة عن الخطة الأولية للإنفاق هذا العام التي بلغ حجمها 96.3 تريليون ين. وتشمل مسودة الموازنة، وهي الرابعة منذ عاد آبي إلى الحكم أواخر 2012، إنفاقاً قياسياً على الرعاية الاجتماعية لمواجهة تزايد نسبة كبار السن. وتقدر حصيلة الضرائب ب 57.6 تريليون ين، وهو أعلى مستوياتها في 25 عاماً، بفضل زيادة أرباح الشركات، ما يسمح لطوكيو بخفض الاقتراض إلى أدنى مستوياته منذ العام 2008، قبل أن تعصف الأزمة المالية العالمية بثالث أكبر اقتصاد في العالم. وستنمو موازنة الدفاع 1.5 في المئة العام المقبل لتتخطى خمسة تريليونات ين (41.4 بليون دولار) لأول مرة مدفوعة بتكاليف نقل قاعدة أميركية وزيادة نفقات الأفراد. ومن المقرر أن تصل مخصصات الدفاع للسنة المالية التي ستبدأ في نيسان 2016 إلى 5.05 تريليون ين لتسجل خامس زيادة على التوالي منذ تولى آبي منصبه في كانون الأول (ديسمبر) 2012 وأنهى تراجعاً في الإنفاق العسكري استمر عشر سنين. وتمكن التكتل الحاكم بزعامة آبي في أيلول (سبتمبر) من تمرير تشريع خضع لنقاش محتدم في البرلمان يتيح للجيش الياباني القتال في الخارج دفاعاً عن بلد صديق يتعرض لهجوم للمرة الأولى منذ هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية. ومارس رئيس وزراء اليابان ومحافظ البنك المركزي ضغوطاً جديدة على الشركات للاضطلاع بدورها في وضع نهاية مستدامة للانكماش الاقتصادي من خلال زيادة الرواتب والاستثمارات. لكن رئيس أكبر اتحاد لقطاع الأعمال في اليابان عبر عن تأييد مشروط لهذه الخطوة ما يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها صناع القرار السياسي لإقناع الشركات اليابانية التي تحجم عن المجازفة بتوجيه مزيد من أرباحها القياسية نحو التجديدات والموارد البشرية.
