قال مسؤولون حكوميون اليوم الأحد إن الحكومة اليابانية ستقترح موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة تزيد على 800 بليون دولار، لكنها ستخفض الاقتراض للعام الثالث، إذ يسعى رئيس الوزراء شينزو آبي للحفاظ على النمو مع تقليص دين البلاد الذي يعد الأكبر من نوعه بين الدول الصناعية. وتوضح ثالث موازنة سنوية منذ تولي آبي مقاليد السلطة في أواخر عام 2012 محاولاته لاحتواء نفقات الرعاية الاجتماعية المتضخمة في مجتمع ترتفع فيه نسبة كبار السن، في الوقت الذي يتزايد فيه الإنفاق على مجالات معينة مثل الدفاع. وقال مسؤولان إن مجلس الوزراء سيوافق يوم الأربعاء على مسودة موازنة آبي التي تبلغ 96.3 تريليون ين (813 بليون دولار) للسنة المالية التي تبدأ في نيسان (أبريل) المقبل، ثم تُعرض على البرلمان في جلسة مقبلة، وتعد أعلى من الموازنة المبدئية للسنة المالية الحالية وقوامها 95.9 تريليون ين. لكن المسؤولين قالا إن خطوات كتقييد الإنفاق وزيادة إيرادات الضرائب إلى جانب تعافي الاقتصاد، تتيح للحكومة خفض إصدار السندات بحوالى 4.4 تريليون ين إلى 36.9 تريليون ين، وهو أقل مستوى من نوعه في ست سنوات.
