اليابان تطلب من وزاراتها خفض الإنفاق 10 في المئة

طوكيو - رويترز - أفادت صحيفة «نيكاي» أمس بأن الحكومة اليابانية ستطلب من الوزارات خفض الإنفاق 10 في المئة في موازنة السنة المالية المقبلة تمهيداً لتوجيه الأموال الموفرة لدعم الصناعات التي تملك فرصاً للنمو.
ولفتت الصحيفة إلى أن الطلب سيجيء من ضمن الخطوط الإرشادية الكاملة للموازنة والتي ستتحدد خلال اجتماع لمجلس الوزراء الثلثاء المقبل، لكن الموافقة عليها قد تتأخر نظراً إلى استمرار الانقسام بين كبار مسؤولي الحكومة حول بعض جوانب الخطوط الإرشادية.
وفي استعراض عام للخطوط الإرشادية للموازنة صدر في 20 تموز (يوليو)، أفادت الحكومة بأنها ستضع سقفاً للإنفاق وإصدارات السندات الجديدة في موازنة العام المقبل عند المستوى ذاته للسنة الحالية أي نحو 71 تريليون ين.
لكن تحقيق الأهداف سيكون صعباً إذ تحتاج الحكومة إلى تغطية تكاليف الرعاية الاجتماعية التي تزيد بواقع 1.3 تريليون ين (14.9 بليون دولار) سنوياً.
ولن يشمل طلب الحكومة خفض الإنفاق تكاليف الرعاية الاجتماعية المتزايدة ولا مخصصات البلديات ولا الإنفاق الذي تعهد به الحزب الديموقراطي الحاكم لرعاية الأطفال. وستوفر تخفيضات الإنفاق نحو تريليوني ين.
وبناء على الخطوط الإرشادية للموازنة، تقدم الوزارات طلبات الإنفاق إلى الحكومة بحلول نهاية آب (أغسطس). وستُبت مسودة موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في نيسان (أبريل) 2011 بحلول نهاية السنة الحالية. وتنوء اليابان تحت وطأة دين عام يعادل ضعفي حجم اقتصادها البالغ خمسة تريليونات دولار، وهي أكبر نسبة مديونية بين الدول المتقدمة.
وتحذر وكالات التصنيف الائتماني من تخفيضات محتملة لتصنيف ديون اليابان بعدما مُني الحزب الحاكم بخسارة كبيرة في انتخابات مجلس المستشارين هذا الشهر ما قد يلحق الضرر بجهوده لكبح عجز الموازنة.