وافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة شينزو أبي على مشروع موازنة للسنة المالية التي تبدأ في 1 نيسان (أبريل) المقبل تتضمن إنفاقاً قياسياً مقداره 95.88 تريليون ين (921.97 بليون دولار) وزيادة في إيرادات الضرائب وخفضاً في الاقتراض الجديد. وتسعى ثاني موازنة سنوية للحكومة اليابانية منذ أن فاز أبي في الانتخابات قبل عام إلى تحقيق توازن بين تحفيز النمو وكبح الدين العام الذي يزيد عن ضعفي حجم الاقتصاد. وتتضمن موازنة السنة المالية 2014 - 2015 زيادات في الإنفاق على الأشغال العامة والدفاع والرعاية الاجتماعية. وتتوقع الموازنة زيادة مقدارها 6.9 تريليون ين في إيرادات الضرائب عن السنة المالية الحالية لتصل إلى 50 تريليون وهو أعلى مستوى في سبع سنوات ما يعكس نمواً اقتصادياً متوقعاً مقداره 1.4 في المئة وزيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8 في المئة والتي يبدأ سريانها في نيسان. وستُخفض مبيعات السندات الجديدة بمقدار 1.6 تريليون ين عن السنة الحالية لتصل إلى 41.25 تريليون ين وهو ثاني خفض على التوالي، ولكن الحكومة ستظل تعتمد على الاقتراض لتغطية 43 في المئة من إنفاقها انخفاضاً من 46.3 في المئة. وفي وقت سابق هذا الشهر وافقت الحكومة على إنفاق إضافي بقيمة 5.5 تريليون ين للسنة المالية الحالية للحد من آثار المرحلة الأولى من الزيادة في ضريبة المبيعات التي ستبدأ في نيسان. ومن المخطط أن تبدأ المرحلة الثانية والتي سترفع ضريبة المبيعات إلى 10 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) 2015. ويفترض أن يوافق البرلمان على هذه الموازنة التي تعد الأكبر في تاريخ اليابان وجاءت بعد تغييرات في قواعد المحاسبة وزيادة في رسم الاستهلاك. وخُصص 30.52 تريليون ين منها للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، أي بزيادة نسبتها 4.8 في المئة على مدى عام. وسينخفض العجز المتمثل بالفارق بين واردات الحكومة ونفقاتها باستثناء خدمة الدين، بمقدار 5.2 تريليون ين ليبلغ 18 تريليون. وهذا يعني أن الدين الوطني لليابان الذي يعد الأعلى بين الدول الصناعية في العالم، سيستمر في الارتفاع ولكن بوتيرة أضعف. وقال مسؤول في وزارة المال اليابانية: «إنها موازنة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتحسين وضع القطاع المالي في آن واحد». إلا أن محللين رأوا أن حكومة أبي تواصل التركيز على الإصلاح الاقتصادي، مع إصلاحات بنيوية ضرورية في قطاع المال. وداعاً للانكماش؟ وتخلت اليابان عن استخدام اصطلاح «انكماشي» لوصف اقتصادها وذلك للمرة الأولى في أربعة أعوام وسط علامات على انتعاش أسعار التجزئة، ما يشير إلى أن الحكومة حققت تقدماً في معركتها ضد انخفاضات الأسعار على مدى 15 عاماً. ولفتت الحكومة في تقرير اقتصادي شهري إلى أن الأسعار تحافظ على تماسكها، وذلك مقارنة بقولها في تقريرها السابق إن الاقتصاد يقترب من نهاية لانكماش الأسعار. وهذه هي المرة الأولى التي لا تستخدم فيها كلمة «الانكماش» منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 عندما بدأت تصف الاقتصاد بأنه يشهد انكماشاً خفيفاً في أعقاب الأزمة المال العالمية. وكانت استخدمت كلمة الانكماش لأول مرة في تقريرها الشهري في 2001. ومع هذا، فإن الحكومة لم تصل إلى حد إعلان الانتصار في معركتها ضد انكماش الأسعار مشيرة إلى احتمال أن ينزلق الاقتصاد مجدداً في مسار انخفاضات مستمرة للأسعار وسط أخطار من الاقتصادات في الخارج. وارتفع المؤشر الرئيس لأسعار التجزئة 0.9 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) مواصلاً الصعود لخامس شهر على التوالي ومسجلا أكبر نمو على أساس سنوي منذ تشرين الثاني 2008. وفي تقريرها لكانون الأول (ديسمبر) تركت الحكومة أيضاً تقديراتها لمجمل الاقتصاد بلا تغيير قائلة إنه يسير في مسار انتعاش معتدل. ورفعت تقديراتها لاستهلاك القطاع الخاص قائلة إنه ينتعش بفعل طلب قوي على السيارات وسلع أخرى قبل بدء سريان زيادة في ضريبة المبيعات في نيسان. وأبقت تقديراتها بلا تغيير لمكونات رئيسة أخرى مثل الصادرات والناتج الصناعي واستثمارات الشركات.
