اليابان غارقة في الانكماش وتضغط على «المركزي» للتدخل

طوكيو - رويترز - شهدت اليابان تسعة أشهر من انكماش الأسعار انتهاء بتشرين الثاني (نوفمبر) وسط دلائل متزايدة على أن ضعف الطلب يضر الأسعار، ما أضاف إلى الضغوط السياسية على «بنك اليابان» (المركزي) لإجراء مزيد من التيسير النقدي. وعلى رغم تباطؤ وتيرة انخفاض الأسعار هذه السنة حتى تشرين الثاني، مع تراجع تأثير انخفاضات أسعار النفط، لم يُهدِّئ ذلك روع صناع القرار من أخطار الدخول في ركود آخر.
وانخفض مؤشر يستبعد أسعار الأغذية والطاقة بمعدل شبه قياسي ما أظهر أن الطلب النهائي الضعيف لعب دوراً محورياً في دفع الأسعار نزولاً. وقال كبير الاقتصاديين في شركة «مونيكس سكيوريتيز» ناوكي موراكامي: «لا أحد يعتقد ان انكماش الأسعار سينتهي قريباً وبيانات اليوم لن تغير ذلك التصور». ويقول محللون إن الحكومة قد تدفع «بنك اليابان» إلى إجراء تيسير نقدي أكبر السنة المقبلة مثل زيادة مشترياته من السندات الحكومية إذ حد الدين العام الضخم في اليابان من فرص إجراء حفز مالي اضافي.
وانخفض مؤشر التضخم الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة ويشبه المؤشر الرئيس في الولايات المتحدة بنسبة 1.0 في المئة في تشرين الثاني، مقارنة بالشهر ذاته السنة الماضية، مقترباً من معدل انخفاض قياسي بنسبة 1.1 في المئة سُجِّل في تشرين الأول (أكتوبر). وانخفض المؤشر الرئيس لأسعار البضائع الاستهلاكية الذي يشمل أسعار النفط، لكنه يستبعد أسعار المأكولات البحرية والخضراوات وبعض الفاكهة الطازجة، بنسبة 1.7 في المئة بالتماشي مع متوسط توقعات السوق.
والحكومة الديموقراطية التي تولت السلطة قبل ثلاثة أشهر مصممة على الحفاظ على الاقتصاد من الانزلاق مجدداً في ركود يسبق الانتخابات البرلمانية في منتصف عام 2010. لكن مع اقتراب الدين العام في اليابان إلى نسبة 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقلق الأسواق من أخطار تخمة سندات جديدة خفضت الحكومة خطط الإنفاق في موازنة السنة المقبلة.
وقد تساعد تخفيضات الإنفاق الحكومة في تحقيق ما التزمت به من قصر إصدارات السندات الحكومية الجديدة على 44 تريليون ين (481 بليون دولار). وتواجه الحكومة خطر خفض مؤسسة «فيتش» تصنيفها الائتماني إذا اقترضت مزيداً من الأموال من طريق إصدار سندات جديدة. ويحجم المصرف المركزي عن زيادة مشترياته من السندات الحكومية البعيدة الأجل عن المستوى الحالي البالغ 21.6 تريليون ين سنوياً على اعتبار أن رصيده من السندات يقترب بالفعل من السقف الذي فرضه على ذاته.
وأمس أقرت حكومة اليابان مسودة موازنة قياسية حجمها 92.3 تريليون ين للسنة المالية المقبلة التي تنتهي في آذار (مارس) 2011، تلتزم تقييد إصدار سندات جديدة، وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع الدين العام. وتبقي أول موازنة للحكومة التي يقودها الحزب الديموقراطي الاقتراض الجديد عند مستوى 44.3 تريليون ين، وهو مستوى قياسي لكنه متماش مع تعهدها بالإبقاء على إصدار السندات الجديدة عند مستوى 44 تريليون ين، مع اقتراب الدين العام من 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتخلت الحكومة التي تواجه قلق المستثمرين من السندات، وتهديداً بخفض تصنيف اليابان الائتماني، عن تعهد رئيس في حملتها الانتخابية بخفض الضريبة على البنزين لسد فجوة نتجت من انخفاض حصيلة الضرائب. ويُتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب أقل من نصف موازنة الحكومة في 2010 - 2011 لتقل عن حصيلة الاقتراض الجديد للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، بعد كساد قوّض أرباح الشركات. وعلى رغم الإصدار الكبير للسندات، لا يزال يتعين على الحكومة تأمين 10.6 تريليون ين، وهو مبلغ قياسي من إيرادات غير ضريبية لسد العجز، ستأتي غالبيته من السحب من الاحتياطات.