أثارت الحكومة اليابانية مفاجأة أمس بإعلان نيتها اقتطاع 62 بليون يورو من النفقات العامة خلال سنتين، ما يتعارض مع سياسة تنشيط الاقتصاد التي اعتمدها رئيسها شينزو آبي. ويهدف مشروع الموازنة «المتوسط المدى» الذي يغطي الفترة الممتدة حتى آذار (مارس) 2016، الى تفادي تضخم الدَين الياباني اكثر في وقت يعتبر هذا البلد الأكثر مديونية بين الدول المتطورة. ويمثل ديْن اليابان 245 في المئة من اجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة بحسب ارقام صندوق النقد الدولي، الذي طالبها مجدداً الاثنين ب «خطة موازنة متوسطة المدى ذات صدقية» من اجل الحد من هذا الديْن الهائل حتى لو ان اكثر من 90 في المئة منه مترتب لدائنين يابانيين. والمشروع الذي طرحته الحكومة أمس يؤكد عزم السلطات على خفض العجز في الموازنة العامة الى النصف بين آذار 2011 والشهر ذاته عام 2016، انما خارج تسديد فوائد الديون. لكن مع تفاقم الوضع منذ صدور آخر تقرير من هذا النوع قبل ثلاث سنوات، اضطرت طوكيو هذه المرة الى الاعلان عن قرار صارم يقضي بخفض العجز المتراكم في الموازنة العامة بمقدار ثمانية تريليونات ين (62 بليون يورو) خارج فوائد الدين بين نيسان (ابريل) 2014 وآذار 2016. ولا يأخذ هذا التقرير بالاعتبار الزيادات المحتملة في الضرائب ومن ضمنها زيادة الضريبة على الاستهلاك التي قد تقرها الحكومة من 5 الى 8 في المئة في نيسان 2014، وبالتالي فإن هذا المجهود سيقوم على خفض النفقات بنسبة قد تتجاوز 4 في المئة خلال السنة. كما حذر الخبير الاقتصادي في معهد دايشي للبحوث هيديو كومانو، من ان العائدات الضريبية قد تزيد «اذا ما واصل الاقتصاد تعافيه، لكن مساهمتها في تصحيح المالية ستكون محدودة». ولفت الى ان خطة الحكومة «مبنية على توقعات للنمو متفائلة جداً» قدرها 2 في المئة خلال السنة. وانتعش نمو الاقتصاد الصيني منذ مطلع السنة، مدعوماً من استهلاك متين وتحسن طفيف في الصادرات. غير ان كثيراً من المراقبين، منهم صندوق النقد الدولي، يتوقعون تباطؤاً اعتباراً من عام 2014، قد يتفاقم مع خفض النفقات. ولم تفصّل تدابير التقشف في الوقت الحاضر غير انها ستكون بالتأكيد أليمة بعدما عمد رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي الى الانفاق منذ وصوله الى السلطة. وخصصت الحكومة اكثر من 40 بليون يورو لمشاريع اشغال عامة في موازنتها للسنة الممتدة بين نيسان 2013 واذار 2014، تضاف الى خطة حوافز بقيمة مشابهة اطلقت في كانون الثاني (يناير). وقال وزير المال تارو آسو، في مسعى الى الطمأنة «ليس لدينا اي مشروع لاعتماد سياسة تقشف للتوصل الى التوازن في الموازنة بل سنحقق ذلك بفعل النمو». وشكل تحريك الاقتصاد الهدف الأول من استراتيجية اجمالية اطلقها آبي منذ وصوله الى السلطة في كانون الاول (ديسمبر)، وتابعتها اوروبا باهتمام كبير لاستخلاص العبر لاقتصاداتها الخاضعة لسلسلة من خطط التقشف. وتقوم هذه السياسة الاقتصادية ايضاً على هدفين آخرين هما تليين كبير في السياسة النقدية باشر البنك المركزي تطبيقه في نيسان، واصلاحات بنيوية لتعزيز الطاقة الانمائية بدأ اعتمادها في حزيران لكنها ما زالت تنتظر التنفيذ. وأكد البنك المركزي الياباني أمس على اعتماد سياسة نقدية بالغة الليونة في ختام اجتماع للجنة السياسة النقدية استمر يومين، وتعهد الحاكم هاروهيكو كورودا الذي عينه آبي، مواصلة سياسة شراء كميات كثيفة من سندات الدولة. والهدف هو مضاعفة الكتلة النقدية في اليابان خلال سنتين لحض الشركات على الاستثمار والافراد على الاستهلاك وصولاً الى اخراج ثالث قوة اقتصادية في العالم من دوامة انهيار الأسعار. ويقضي الهدف الثالث في سياسة شينزو آبي، بازالة الضوابط واعادة هيكلة القطاع الزراعي وتوقيع اتفاقات تبادل حر لا سيما مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لكن صندوق النقد حذر الاثنين من ان هذه الاصلاحات يجب ان تكون «ملموسة وواسعة النطاق» حتى لا تفشل هذه السياسة.
